باريس ترفض التعليق على تحقيقات الجزائر حول اغتيال غوردال

الكيدورسي يؤكد التعاون الوثيق بين البلدين للقبض على الجناة

رفضت أمس الخارجية الفرنسية التعليق على التحقيقات التي تقودها مصالح الأمن في الجزائر للعثور على مرتكبي جريمة اغتيال المواطن الفرنسي هيرفي غوردال، قبل نحو أسبوع. وتجنب الناطق باسم »الكيدورسي«، رومان نادال، نفي أو تأكيد إعلان وزير العدل، الطيب لوح عن تحديد هوية بعض أفراد المجموعة الإرهابية المرتكبة للجريمة.
اكتفى الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية، رومان نادال، خلال ندوة الصحفية بالتأكيد على أن السلطات الجزائرية تواصل عمليات البحث عن جثة الرعية الفرنسي الذي تم إعدامه من قبل »جند الخلافة« الأربعاء الماضي بمنطقة القبائل، وفي رده على سؤال صحفي حول المعلومات التي أعلنها وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أول أمس، بشأن التعرف على هوية بعض خاطفين، قال نادال » ليس لدينا أي تعليق على التحقيق القضائي الجاري في فرنسا والجزائر«، قبل أن يضيف »السلطات الجزائرية تواصل عملية البحث عن جثة الرعية الفرنسي«.
وشدد الناطق باسم »الكيدورسي« التأكيد على مستوى التعاون الذي تبديه السلطات الجزائرية منذ إعلان حادث اختطاف الرعية الفرنسي الأحد الماضي بمنطقة القبائل، مبرزا الجهود التي قدمتها الجزائر منذ الوهلة الأولى والإمكانيات الضخمة التي سخرتها بمجرد إعلان حادث اختطاف »غوردال«، وهو نفس الارتياح الذي أبداه السفير الفرنسي الجديد بالجزائر في الرسالة التي وجهها للرعايا الفرنسيين المقيمين في الجزائر مباشرة عقب إعلان إعدام الرعية الفرنسية الأربعاء الماضي. وقال نادال » إن التعاون مع السلطات الجزائرية حول الجريمة جاري بشكل وثيق جدا، والجزائر تواصل بشكل فعال عمليات البحث عن جثة رعيتنا واعتقال مقترفي هذه الجريمة الشنعاء وتقديمهم للعدالة«.
وبلهجة حادة شدد الناطق باسم الخارجية الفرنسية على ضرورة تقديم من اسماهم ب»مقترفي هذا الفعل الجبان للعدال ومواجهة مسؤوليتهم«.وتزامنت تصريحات الخارجية الفرنسية مع إعلان لوح في تصريح للتلفزيون أن »التحريات الأولية مكنت من تحديد هوية بعض الأفراد من المجموعة الإرهابية التي قامت باختطاف غوردال«، مضيفا أن قاض متخصص في قضايا الإرهاب والجريمة المنظمة بالعاصمة هو الذي سيتكفل بالتحقيق الذي بدأته محكمة البويرة.، كما كشف بأن النيابة التمست أوامر قبض ضد الأفراد الذين تم التعرف على هوياتهم والتمست أيضا إصدار إنابات قضائية من أجل تحديد مصدر ومكان إرسال فيديو أعدام غوردال عن طريق الانترنت.