المجتمع في حاجة إلى قانون صحة جديد يتماشى والتحولات التي يمر بها (مسؤول)

متطلبات العصر والتحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يمر بها المجتمع الجزائري تستدعي قانون صحة جديد، باعتبار قانون 05/85 الذي وضع منذ أكثر من 25 سنة أصبح "لا يستجيب" لهذه التحولات، حسبما أكده المستشار الإعلامي بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات سليم بلقسام.
وأوضح نفس المسؤول أن المجتمع الجزائري شهد تحولات ديموغرافية ووبائية بعد القضاء على الأمراض المعدية المتنقلة التي كانت متفشية خلال سنوات السبعينيات وظهور أمراض جديدة مزمنة منتشرة بالدول المتقدمة فرض على الدولة فتح ورشات جديدة تتطلب قوانين وتشريع جديد يتماشى مع هذه التطورات.
ومن هذا المنظور، ستتناول الجلسات الوطنية للصحة المزمع عقدها يومي 16 و 17 يونيو بقصر الأمم بنادي الصنوبر بالجزائر العاصمة، عدة مواضيع منها إعادة النظر في الإطار القانوني الشامل الذي ينمو فيه القطاع الصحي ولاسيما جوانبه التنظيمية والمالية والتسيير.
وقد أظهرت مختلف عمليات التفتيش التي قامت بها وزارة الصحة للعديد من المؤسسات التابعة للقطاع منذ شهر سبتمبر 2013 حسب السيد بلقسام, مشكلتين أساسيتين كانت سببا في الإختلالات التي يعاني منها القطاع الأولى ذات طابع تنظيمي والثانية تتمثل في التسيير.
فبالنسبة للمشاكل التنظيمية فإن الخبرة في الميدان أثبتت أن التنظيم الحالي للقطاع لايساعد على وضع برامج صحية جيدة في ظل غياب التخطيط حيث ينتظر من القانون الجديد للصحة أن يعيد الإعتبار للتخطيط يتماشى مع الخارطة الصحية الجديدة يسمح بتسيير الموارد و وضع شبكات علاج محلية ولائية ووطنية .
كما سيجمع هذا التقسيم الجديد في إطار قانون الصحة المقبل وينسق الموارد بين القطاعين العمومي والخاص من أجل ضمان تغطية صحية شاملة لكل مناطق الوطن في إطار هذه الخارطة الجديدة.
وسيتم في إطار التنظيم الجديد البحث عن وسائل تمويل لنشاطات القطاع العمومي بعدما كان ومنذ 1974 تمول الدولة الهياكل فقط وستمسح هذه السياسة الجديدة بالمحافظة على مكاسب الطب المجاني مع السهر على حماية الشرائح الهشة للمجتمع ووضع ميكانزمات جديدة وفق مقاييس عالمية تضمن توفير علاج حسب نظام الدفع من أجل الغير يستفيد منه المواطن بالقطاعين العمومي والخاص في إطار نظام العاقد وترشيد التسيير.
وسيرتكز هذا التنظيم الجديد بالدرجة الأولى على نتائج ونوعية التشخيص والتكفل ومتابعة الملف الطبي للمريض بطريقة محكمة وتفادي مصاريف إضافية وتحاليل الطبية دون جدوى من جهة وكذلك تمويل المؤسسات العمومية على أساس النشاطات التي تقوم بها والنتائج المحققة من جهة أخرى.