لوح يؤكد عزم قطاعه على تعميق الإصلاحات وفق توجيهات الرئيس

في عرضه لميزانية الوزارة أمام لجنة المالية والميزانية بالبرلمان

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، لدى عرضه لميزانية قطاع العدالة أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني نية القطاع تعميق الإصلاحات وفق توجيهات رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن الإعتمادات المالية المقترحة بعنوان ميزانية 2015 تتضمن التكفل بجزء من خطة عمل الحكومة التي صادق عليها البرلمان.
أفاد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أن الإعتمادات المالية المقترحة بعنوان ميزانية 2015 تتضمن التكفل بجزء من خطة عمل الحكومة التي صادق عليها البرلمان، ولقد أورد والتي لخصها بيان للمجلس الشعبي الوطني في 5 محاور، تمثلت في إثراء المنظومة التشريعية ومطابقتها مع المعايير الدولية، ترقية الموارد البشرية وإصلاح نظام التكوين وعصرنة العدالة، توفير هياكل احتضان الجهات القضائية وكذا مواصلة إصلاح منظومة السجون.
وجاء في وثيقة الغرفة السفلى للبرلمان، أن الوزير تناول هذه المحاور بالشرح أمام أعضاء اللجنة حيث قدم لهم عرضا عن الإعتمادات المرصدة لتحقيق أهداف كل واحد منها كما استعرض كل ما انجز وما تنوي وزارة القطاع تحقيقه على المديين المتوسط والبعيد بخصوص كل محور، كما استوقف أعضاء اللجنة عند فوائد التصديق الإلكتروني الذي سيتم تطبيقه قريبا في خمس مجالس قضائية كتجربة أولى قبل تعميمه وتحدث أيضا عن نية وزارته لإعادة التقسيم القضائي للعاصمة وكذا تعزيز المجالس القضائية المختلفة بقاعات إضافية للجلسات لتسهيل شؤون المتقاضين.
وأوضح ذات المصدر أنه وخلال المناقشة التي أعقبت العرض، أثار أعضاء اللجنة عدة مسائل كمشكلة ضرورة تقريب المسجون من عائلته وتأخر انجاز بعض المجالس القضائية في عدد من الولايات بالإضافة إلى دعم استقلالية القضاء عملا بمبدأ الفصل بين السلطات، كما تطرق بعض الأعضاء إلى ضرورة دعم القضاة في معالجة قضايا الفساد فيما تساءل البعض منهم عن دور وزارة القطاع في متابعة مدى تطبيق الأحكام القضائية.
وقبل بداية أشغال اجتماع لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني المندرج في إطار اجتماعاتها المخصصة لدراسة ميزانية الدولة الواردة في مشروع قانون المالية لسنة ,2015 أشاد رئيس اللجنة برابح زبار بالوثبة التي حققها قطاع العدالة لا سيما في مجال عصرنة الإجراءات القضائية واستخدام تكنولوجيات الاتصال المتقدمة، كما ثمن بشكل خاص الجهود المبذولة في إطار تكوين القضاة وتجهيز الهياكل، متطرقا من جهة أخرى إلى مادتين نص عليها مشروع القانون وهما المادة 28 من قانون الطابع وكذا المادة 123 التي تنص على فتح حساب تخصيص خاص عنوانه »صندوق النفقة«.