لوح: الدولة ماضية في تعميق إصلاحات العدالة

أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، لدى عرضه السبت لميزانية قطاع العدالة أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أن "القطاع ينوي تعميق الإصلاحات وفق توجيهات رئيس الجمهورية".
وجاء في بيان للمجلس الشعبي الوطني أن الوزير لوح أكد بأن الإعتمادات المالية المقترحة بعنوان ميزانية 2015 تتضمن التكفل بجزء من خطة عمل الحكومة التي صادق عليها البرلمان والتي لخصها في 5 محاور. وتتمثل تلك المحاور في إثراء المنظومة التشريعية و مطابقتها مع المعايير الدولية و ترقية الموارد البشرية و إصلاح نظام التكوين وعصرنة العدالة وتوفير هياكل احتضان الجهات القضائية وكذا مواصلة إصلاح منظومة السجون.
وذكر البيان أن الوزير تناول هذه المحاور بالشرح أمام أعضاء اللجنة، وخلال تدخله تحدث عن "فوائد التصديق الإلكتروني الذي سيتم تطبيقه قريبا في خمس مجالس قضائية كتجربة أولى قبل تعميمه، كما تحدث أيضا عن نية الوزارة إعادة التقسيم القضائي للعاصمة وكذا تعزيز المجالس القضائية المختلفة بقاعات إضافية للجلسات لتسهيل شؤون المتقاضين".
وأوضح البيان أنه خلال المناقشة التي أعقبت العرض، أثار أعضاء اللجنة عدة مسائل كمشكلة ضرورة تقريب المسجون من عائلته وتأخر انجاز بعض المجالس القضائية في عدد من الولايات بالإضافة إلى دعم استقلالية القضاء عملا بمبدأ الفصل بين السلطات.