تبون يتعهد بالقضاء النهائي على أزمة السكن أواخر 2018

تعهد باحترام مدة إنجاز سكنات ''عدل''

تعهد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون بالقضاء النهائي على أزمة السكن أواخر 2018 عن إنجاز 920 ألف سكن بكل الصيغ خلال الخماسي المقبل، ملتزما في نفس الوقت باحترام مدة إنجاز سكنات »عدل«، كما أعلن عن إنجاز مصانع جديدة في مجال البناء، على اعتبار أن »التصنيع حرب معلنة ضد التخلف والتأخر في السكن«.
شدد أمس، وزير السكن لدى نزوله ضيفا عبر »فوروم الإذاعة« على القضاء على السكنات القصديرية عام 2015 كما طمأن بأن مدة انجاز سكنات عدل لن تتعد 24 شهرا، قائلا في هذا السياق إن تجربة 2001 التي دامت حتى 2013 لن تتكرر لأن المدة الزمنية المحددة في الصفقة هي 24 شهرا، وربما تتجاوز ذلك ببضعة أسابيع إلى ثلاثة أشهر، نظرا للمرافق التي تتبع البرنامج السكني كالمؤسسات التربوية والمرافق الترفيهية حتى يكون الحي متكاملا.
كما أكد تبون ما جاء على لسان الوزير الأول سابقا بالقضاء على أزمة السكن في الجزائر في غضون 4 سنوات، موضحا أنه قد تم الشروع لمراقبة وتيرة انجاز السكنات عبر لجنة للتفتيش.
كما أعلن الوزير عن انجاز مصانع جديدة قريبا خاصة بالبناء، مشيرا إلى أنه سيتم تسليم 300 ألف سكن خلال سنة ,2014 حيث قال »اتخذنا عدة تدابير على أساس أرقام منطقية وسنلتزم باستكمال البرنامج الخماسي 20142010 لانجاز مليوني و200 ألف بمختلف الصيغ في أجل أقصاه بداية أوت المقبل حيث نطمح إلى استلام هذا الخماسي بنسبة 85 بالمائة«.
وفي ذات السياق، أكد تبون أنه مع نهاية السنة ستسلم من 75 إلى 80 في المائة من السكنات ضمن كل الصيغ بالنسبة للخماسي، مؤكدا على تسريع وتيرة الإنجاز وهذا بإدخال وسائل جديدة، وفي هذا الإطار تم فتح الباب للشركات الراغبة في الاستثمار في المجال والقادرة على إنجاز 400 سكن فما فوق لخلق نسيج مؤسساتي للبناء وبالتالي الاستغناء عن الأجانب.
وردا على سؤال أحد الصحفيين بخصوص مطالبة شركات أجنبية بمنحها رخصة بناء ناطحات السحاب، والاستثمار في المجال العقاري، أوضح تبون أن وزارته تكفل منح الرخصة، ويبقى على المستثمرين شراء الأرض، وكل هذا حسب المقاييس التي تحددها الدولة، لكن يظل هذا النوع من البناء بعيدا عن قدرة المواطن واحتياجاته.