إجراءات جديدة لتوزيع السكنات

تبون: 170 ألف وحدة جاهزة للتوزيع قبل نهاية العام الجاري
اتخذت وزارة السكن وعمران المدينة، إجراءات جديدة لتوزيع السكن بالانطلاق من البلدية إلى الولاية سعيا لتحقيق العدالة في التوزيع على المستوى الوطني، ومن المنتظر أن توافق الحكومة على مقترحات الوزارة في اجتماع للحكومة خلال الأيام القادمة، الذي سيشمل أيضا بحث ملف القضاء على السكن الهش وإعادة هيكلة المدن الكبرى.
وكشف وزير السكن، عبد المجيد تبون، خلال استضافته في حصة تلفزيونية لقناة خاصة، عن برمجة اجتماع للحكومة خلال الأيام القادمة، بهدف بحث ملف إعادة هيكلة المدن الكبرى والقضاء على السكن الهش، مشيرا إلى أن إعادة هيكلة المدن الكبرى تشمل ولايات سكيكدة وعنابة وقسنطينة والعاصمة والجزائر ووهران، مؤكدا في ذات السياق، أن المخطط الخماسي القادم لقطاع السكن سينطلق شهر جانفي 2015 وأن مصالحه وضعت كل الترتيبات اللازمة للقضاء على أزمة السكن ومنها تعزيز وسائل الإنجاز الوطنية، وفي هذا الإطار أعلن الوزير عن إعادة هيكلة شركة تسيير مساهمات الدولة "إنجاب" لتتحول إلى 5 مجمعات في الشرق والغرب والوسط والجنوب الشرقي والجنوب الغربي، يكون الهدف من ذلك -حسب تبون- بلوغ 10 آلاف وحدة سنويا بنهاية الخماسي المقبل. وانتقد الوزير أداء المجمع الذي يعد "غير قادر" على بلوغ 5 آلاف وحدة سنويا رغم الدعم الحكومي لمؤسساته ال27 المنتشرة عبر الوطن.
ودعا تبون المقاولين إلى الاستثمار في التقنيات والتكنولوجيات الحديثة، خصوصا أن الحكومة قررت إطلاق 600 ألف وحدة سكنية خلال الخماسي المقبل لبلوغ استلام 300 ألف وحدة سنويا لتحقيق الهدف المسطر إلى غاية 2018 والقضاء على أزمة السكن، مشيرا إلى أن الجزائر تتوفر على حوالي 5 آلاف و700 شركة بناء، ولا يتجاوز عدد الشركات الحاصلة على التصنيف من 7 إلى 9 ما يعادل 15 شركة بناء فقط، فيما بلغ عدد الشركات الدولية المتحصلة على موافقة الحكومة لإقامة مصانع للسكن في الجزائر 22 شركة أجنبية، حيث تعاقدت الحكومة مع هذه الشركات لشراء كامل إنتاجها لمدة 5 سنوات.
من جهة أخرى، أعلن تبون، عن جاهزية 170 ألف وحدة سكنية للتوزيع قبل نهاية العام الجاري، منها 90 ألف وحدة جاهزة بنسبة 100 في المائة، وأفاد بيان للوزارة بأن الوزير وخلال الحصة التلفزيونية كشف عن قرار الحكومة بالقضاء على السكن القصديري على مستوى 1541 بلدية بحلول السداسي الأول من 2016، في إطار استعراضه للاستراتيجية المسطرة في مجال السكن للخماسي 2015 و2019. وقال عبد المجيد تبون إن الجزائر رصدت ميزانية تقدر ب64 مليار دولار للقضاء النهائي على أزمة السكن.
واعتبر تبون صيغة "عدل" الأنسب لإعادة بناء الطبقة الوسطى، مع تعزيز صيغة الترقوي العمومي بالنسبة إلى الفئات التي لها دخل يسمح لها بالتوجه إلى هذه الصيغة مع متابعة التكفل بالفئات المحرومة من خلال السكن الاجتماعي. وقال تبون إن الوزارة استحدثت آليات جديدة لتوزيع السكن بالانطلاق من البلدية إلى الولاية سعيا لتحقيق العدالة في التوزيع على المستوى الوطني، وقال إن هذه الآليات كفيلة بالقضاء على ظاهرة النزوح الريفي من خلال تمكين سكان الريف والهضاب العليا والجنوب من الاستفادة من السكن. وكشف تبون عن توزيع 400 ألف قطعة أرضية على سكان هذه المناطق الراغبين في بناء سكنات فردية على مساحات لا تقل عن 250 م.
للإشارة، يقدر العجز الحقيقي من السكنات ب720 ألف وحدة سكنية سيتم التكفل بها خلال الخماسي المقبل.