مظاهرات 17 أكتوبر 1961 جزء لا يتجزأ من تاريخ الثورة

مختصون يؤكدون أنها امتداد لجرائم الاستعمار الفرنسي بالجزائر

أجمعت أمس الأول، مداخلات المشاركين في الندوة التاريخية التي نظمها المتحف الوطني للمجاهد بعنوان »جرائم 17 أكتوبر 1961 امتداد لجرائم الاستعمار الفرنسي بالجزائر« على أن مظاهرات 17 أكتوبر 1961 جزء لا يتجزأ من تاريخ الثورة التحريرية ولا يمكن الفصل بين الأحداث المتسلسلة لهذه الثورة.
أكد كمال فيلالي أستاذ في الحقوق بجامعة منتوري 1 بقسنطينة وخبير دولي في المجال، بأن مظاهرات 17 أكتوبر تصنف من وجهة نظر القانون الدولي ضمن خانة جرائم ضد الإنسانية كجرائم الإبادة والاغتصاب والتعذيب الوحشي والتهجير. وأوضح فيلالي، أنه بالنسبة للقانوني فان الأمر المهم هو أن هذه الجرائم قد خطط ودبر لها وتنفيذها كان يهدف إلى دعم التفرقة والعنصرية إزاء الجزائريين وقمعهم في الوقت الذي كانت يدعي فيه هذا البلد بأنه حضن لمبادئ حقوق الإنسان العالمية.وبدوره، اعتبر الأستاذ محمد القورصو من جامعة الجزائر 2 أن هذه الصفحة من التاريخ التي تختصر في يوم واحد هي جزء لا يتجزأ من تاريخ الثورة لأنها فتحت جبهة ثورية ثانية داخل فرنسا وشكلت بالتالي منعطفا جديدا ومؤثرا في سيرورة الثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي، مضيفا أن هذه المظاهرات أبرزت للفرنسيين أولا وللمجتمع الدولي آنذاك وجود قضية جزائرية تسعى للتخلص من استعمار استدماري واستيطاني حاول بكل ما يملك من قوة قمع الجزائريين الملتفين حول جبهة التحرير الوطني لمناصرة قضيتهم المشروعة. ومن جهتها، أكدت عبد المؤمن عقيلة عضوة باتحادية فرنسا لجبهة التحرير الوطني سابقا، بأن ليلة 17 أكتوبر 1961 ستبقى راسخة في أذهان الذين عايشوها من الجزائريين والفرنسيين على حد سواء وسيخلدها التاريخ وستبقى وصمة عار في جبين فرنسا الاستعمارية.
وشددت ذات المتحدثة، على أن مظاهرات 17 أكتوبر لا يمكن فصلها عن مجريات الثورة التحريرية أبدا أو اعتبارها فعلا معزولا لأنها جرت بفرنسا بل بالعكس من ذلك فقد خطط لها من قبل قيادة الثورة ونفذها جزائريون عبروا من خلالها عن رفضهم للاستعمار وتمسكهم بثورتهم، مضيفة »الكثير من المناضلين الفرنسيين عبروا خلال السنوات الأخيرة عن تضامنهم مع دعوة الجزائريين إلى اعتبار إحداث 17 أكتوبر جرائم حرب وضد الإنسانية يجب معاقبة المتسببين فيها وفق اللوائح والقوانين الدولية المناهضة للممارسات المصنفة في مرتبة جرائم ضد الإنسانية«.
للإشارة، قد أجمعت مداخلات بعض الحاضرين من شخصيات تاريخية ومؤرخين وطلبة على أن جرائم 17 أكتوبر 1961 تعد بلا منازع امتدادا لسلسة من الجرائم الوحشية التي تعودت على ارتكابها مختلف المصالح الأمنية والمخابراتية الفرنسية عبر مختلف مراحل الاحتلال الفرنسي.