رهانات وتحديات أمام ثروة شبانية لا تنضب

الندوة الاقتصادية والاجتماعية لتشريح الوضع الراهن

أكد أمس، عبد القادر خمري وزير الشباب أن الجزائر تملك ثروة شبانية هامة يجب أن تسخر في المهام الإستراتيجية والتي أضحت اليوم تشكل ركائز التوافقات الكبرى في البلاد، مضيفا أن المعركة اليوم تتمثل في توفير الظروف والإمكانيات لانطلاق تنموي يبنى على أساس خيار ما بعد البترول، مشيرا إلى أن هذا الخيار لا يمكن التفكير في تأجيله من أجل تأمين المستقبل.
انطلقت أمس، بقصر الأمم بالعاصمة أشغال الندوة الاقتصادية والاجتماعية للشباب برئاسة وزير الشباب عبد القادر خمري وبحضور عدد من أعضاء الحكومة إلى جانب ممثلي بعض القطاعات الوزارية والجمعيات الشبانية، وتهدف الندوة إلى إشراك الفاعلين في قطاع الشباب من خلال تحليل الوضع الراهن للشباب واقتراح سياسات وآليات جديدة وتحسين الآليات الموجودة وتحديد الأولويات لتسجيلها في مشروع مخطط عمل وطني.
حيث أكد وزير الشباب، عبد القادر خمري، في كلمته ضرورة إنشاء أقطاب فلاحية للخروج من حلقة الاعتماد على عائدات البترول، مبرزا أهمية إرساء الحوار حول طبيعة الخيار لمسار هذه المرحلة على الأسس الديمقراطية والرأي الآخر، مشيرا إلى الإمكانيات الهائلة التي تتوفر عليها الجزائر في مجالات الفلاحة والثروات الطبيعية والسياحة والعنصر البشري خاصة الشباب منه، والذي لديه قدرات علمية وثقافية لرفع هذا التحدي، مبرزا أهمية الإسراع في ترقية وتطوير قطاعي الفلاحة والسياحة والخدمات.
كما ذكر خمري أن الجزائر قطعت خطوات كبيرة في دعم المقاولاتية للشباب، ملحا على ضرورة حشد كل الطاقات الأكثر فعالية لتقوية نسيج المقاولاتية للشباب والاندماج لخلق ثروات ما بعد البترول ومضاعفة فرص الشغل.
وزارة التضامن تسعى إلى تحسين التكفل بالطفل والمراهق
من جانبها رافعت وزيرة التضامن الوطني مونية مسلم من أجل الابتعاد عن الحلول الظرفية والنظرية في معالجة مشاكل الشباب وهذا بوضع سياسة فعالة وقابلة للتجسيد مع تعزيز دور الأسرة.
وقالت الوزيرة في الكلمة التي ألقتها في أشغال الندوة أنه من الضروري الابتعاد عن المقاربة والمعاينة الظرفية في معالجة إشكالية الشباب بتطبيق سياسة إستراتيجية تعتمد على حلول عملية بإشراك كل الفاعلين سيما الأسرة التي لها دور كبير في تكوين الفرد.
كما اقترحت في ذات السياق تعزيز الحوار مع الشباب وتشجيعه على الالتحاق بسياسة الحوكمة وتطهير المحيط الذي ينمو فيه من المخاطر التي تحدق بهذه الفئة بإشراك الأسرة تعزيز دور المرأة كعامل أساسي في تحضير الشباب لحياته الاجتماعية والمهنية.
وتسعى وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة إلى تحسين مستوى التكفل بالطفل والمراهق من خلال نشاط مؤسساتها البيداغوجية وعمليات تضامنية تهدف إلى حماية حقوق هذه الشريحة، فقطاع التضامن تكفل بحماية 2035 قاصر خلال سنة 2013 عبر 46 مركزا متخصصا في حماية الأحداث على مستوى 36 ولاية، كما تم التكفل ب 6272 قاصر خلال السنة الماضية على مستوى مصالح الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح الموزعة عبر التراب الوطني بغية إعادة إدماجهم في الوسطين الأسري والمدرسي.
من جهته أكد ممثل وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن القضاء على آفة البطالة من اولويات الدولة التي خطت أشواطا كبيرة من أجل التقليص من هذه الظاهرة في أوساط الشباب.
وذكر المتحدث بالمنسبة بمختلف الإجراءات التحفيزية التي وضعتها الدولة من أجل الإدماج المهني للشباب سيما حملة الشهادات منهم مما سمح من تقليص نسبة البطالة إلى 13 بالمائة، مضيفا أن مختلف الإجراءات الهادفة إلى توفير سوق العمل وفق احتياجات السوق قد سمحت بإحداث 990 ألف منصب عمل دائم وإنشاء 430 مؤسسة صغيرة ومتوسطة.
دعم ومرافقة الشباب توجه استراتيجي لقطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام
يعتبر مسعى دعم مرافقة الشباب القائم على عديد الآليات والأعمال توجها استراتيجيا لقطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، تشير حصيلة الأعمال اتصالات الجزائر التي تمت لفائدة الشباب أن 14030 شخصا كانوا معنيين بعملية التوظيف على مستوى هذا المتعامل إلى غاية 30 سبتمبر 2014 وفي إطار إدماج الشباب في عالم الشغل، كما أن حوالي 3500 شاب يدخلون سوق العمل لأول مرة قد تم إدماجهم ويوجدون على مستوى المؤسسة منهم 222 حصلوا على مناصب دائمة.
وأشارت الوثيقة إلى أن اتصالات الجزائر قد أبرمت أيضا عديد عقود الشراكة مع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بهدف إنشاء مؤسسات) 202 مؤسسة معنية بهذا الجهاز( ووفرت لمقاولين شباب ومستخدميهم تكوينات )151 رئيس مؤسسة و187 عون(.
كما تتعاون اتصالات الجزائر مع وزارات على غرار وزارة التكوين والتعليم المهنيين من خلال التكفل ب1200 متمهن في إطار عقود التكوين عبر التمهين.
من جانبه ساهم بريد الجزائر في تجسيد برنامج عمل الحكومة في مجال إدماج الشباب في سوق العمل من خلال قيامه في الفترة الممتدة بين 2011-2014 بتوظيف حوالي 2700 من الشباب المتخرجين من الجامعة ومراكز التكوين المهني.
تكييف الإطار التشريعي لإقحام الشباب في مجال الفلاحة
وزارة الفلاحة والتنمية الريفية أكدت أنه تم سن عدة نصوص قوانين تشريعية وتنظيمية منذ سنة 2008 لاسيما من اجل توجيه الشباب المهتمين باقتحام مجال الفلاحة والتكفل بهم بصفة مستديمة، وسمحت الإجراءات التي اتخذتها الدولة بتحقيق نمو سنوي يقدر بنحو 13% بالغة بذلك الأهداف المسطرة وكذا إنشاء ما يزيد عن 5ر2 مليون منصب شغل.
وبعد التركيز على تعليمات رئيس الجمهورية فيما يخص ضرورة رفع تحدي الأمن الغذائي وترقية التنمية المستديمة والمنسجمة للأراضي الريفية ركز القطاع من خلال سياسة التجديد الريفي على تحسين ظروف معيشة العائلات الريفية وكذا مداخيلهم مع ضمان الحماية المستديمة لمواردها الطبيعية.
وقد تم إطلاق حوالي 8.300 مشروع إلى يومنا هذا من بين 12.140 مشروع جواري مدمج للتنمية الريفية مبرمج لا سيما في مجال تنويع النشاطات الإقتصادية وحماية الموارد الطبيعية.
واستفاد حوالي 6 ملايين ساكن أغلبهم من الشباب من هذا النوع من المشاريع التي سمحت بإنشاء 000 269 ما يعادل منصب عمل دائم.
من جانبه أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين نور الدين بدوي أن الجزائر تملك ثروة شبابية يتعين عليها تحضيرها وتزويدها بالمعرفة والتكوين لمواجهة تحديات العصر، مضيفا أن الجزائر وإدراكا منها بضرورة التكفل بالمورد البشري قطعت أشواطا كبيرة في مجال التكوين المهني المتخصص، مشيرا إلى أن معاهد التكوين تستقبل سنويا ما يقارب 60ألف متربص وأن الشراكة مع مختلف المتعاملين الاقتصاديين سمحت بتحسين نوعية التكوين تماشيا مع متطلباتهم من اليد العاملة.
أما وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط فقط نوهت في الكلمة التي ألقتها بالدور المحوري الذي تلعبه المدرسة في تربية النشء وتحضيره.
واعتبرت في هذا الشأن أن التعليم لا يقتصر فقط على إيصال المعلومات بل الهدف يكمن أيضا في اكتساب الكفاءات التي تسمح للتلميذ بتنمية الفكر وتحضيره مواطن سوي له قابلية للاندماج في المجتمع وعالم الشغل باعتبار أن نوعية المورد البشري يمثل رهانا استراتيجيا لتحقيق تنمية مستدامة في البلاد.
اتخاذ العديد من الإجراءات لصالح الشباب
عكفت وزارة السكن خلال السنوات الأخيرة على تحسين ظروف العمل وتشجيع الشباب على العمل في هذا القطاع وذلك في إطار سلسلة من الإجراءات الرامية في مجملها إلى إيلاء أهمية أكبر للمؤسسة الصغيرة ومقاولة الشباب في مجال البناء.
وأكدت وزارة السكن والعمران والمدينة اليوم الاثنين أنه من بين الإجراءات التي أدرجت لصالح الشباب والمؤسسات الصغيرة التابعة لقطاع السكن دعم و مرافقة المؤسسات حديثة النشأة في إطار مختلف الأجهزة و تطوير المناولة لكن مع تشجيع الشباب على التكوين في مختلف مهن البناء.