سلال يُرخص لإقرار الترقية الجماعية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان

بتدخل منهُ، أزمة قطاع الصحة تنفرج وبوضياف في وضع مُريح

بتدخل من الوزير ألأول عبد المالك سلال، استجابت وزارة الصحة لتجسيد أهم مطلب كانت رفعته منذ سنوات النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، وهو مطلب الترقية الجماعية لأعداد هامة من الأطباء العامين والصيادلة وجراحي الأسنان إلى الرتبتين الثانية والثالثة، وهي الترقية التي حُرموا منها على امتداد سنوات، وما ينطبق على الشرائح الثلاث المذكورة ينطبق على باقي أسلاك القطاع التي تتوفر فيها شروط الترقية، وهذا تحديدا هو الأمر الإيجابي الذي جعل المجلس الوطني لنقابة ممارسي الصحة العمومية يقرر تجميد الإضراب الذي كان مقررا شنّه أيام 8. 9 و 10 ديسمبر الجاري.
اجتمع أمس المجلس الوطني للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية في العاصمة، من أجل تقييم تطورات الوضع، ومدى إيجابية استجابة وزارة الصحة والهيئات الرسمية الأخرى المعنية للمطالب المهنية والاجتماعية المرفوعة، وقد انتهى أعضاء المجلس الوطني إلى تثمين النتائج الجزئية المحققة، والموعود بالعمل على تحقيقها لاحقا من قبل وزارة الصحة،وقد قرر أعضاء المجلس الوطني بالإجماع تجميد الإضراب الوطني الذي كان مقررا شنّه أيام 8. 9 و 10 ديسمبر الجاري، مع تنظيم اعتصام وطني في اليوم الأخير منه أمام مقر وزارة الصحة.
أعضاء المجلس الوطني الوافدين من 34 ولاية عبر الوطن تباحثوا وتناقشوا أمس في مجمل التطورات الإيجابية المسجلة مع وزارة الصحة، ومع الوزارة الأولى والمديرية العامة للوظيفة العمومية، وانتهى جميعهم إلى تثمين الخطوات المحققة، والتي يرون في أنها سوف تتحقق اعتمادا على ما تلقته قيادتهم النقابية الوطنية من وعود والتزامات قوية من الوزارة الوصية المدعومة والمسنودة هذه المرة على خلاف المرات السابقة بالتفهم الكبير الذي أظهرته الوزارة الأولى إزاء عدد من المطالب المرفوعة من قبل هذه الشريحة الواسعة، الممثلة تحديدا بالأطباء العامين والصيادلة وجراحي الأسنان.
ومن خلال محاولات الاتصالات الهاتفية المتكررة زوال أمس بالدكتور الياس مرابط ، الذي كان في جلسة مغلقة مع أعضاء المجلس الوطني، تأكدت »صوت الأحرار« من قرار تجميد الإضراب رسميا«، إلا أنها ونظرا لتواصل الأشغال إلى ساعة متأخرة والجريدة ماثلة للطبع لم تتمكن من تسجيل التصريحات الرسمية على لسان رئيس النقابة الدكتور الياس مرابط، ، والوقوف على حيثيات التقييم الدقيق الذي انتهت إليه جلسة أمس بشأن ما تحقق، وما لم يتحقق، وما هو قيد التحقيق مع الوصاية والهيئات الرسمية الأخرى المعنية. لكن ورغم هذا فإن المعلومات الأولية المستقاة من مصادر رسمية أخرى تفيد أن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف قد سعى نحو الوزير الأول عبد المالك سلال، ومنه إلى المديرية العامة للوظيفة العمومية، وقد تحصل بوضياف رسميا على ترخيص استثنائي خاص بإقرار ترقية جماعية تطبق مع حلول سنة 2015 ، هي الأكبر من نوعها في تاريخ قطاع الصحة، تستفيد منها شرائح كبيرة عاملة بالقطاع ممن تتوفر فيهم مقاييس وشروط الترقية، وفي مقدمتهم الأطباء العامين والصيادلة وجراحي الأسنان، وهؤلاء هم من يناضل من أجلهم الدكتور الياس مرابط وزملاؤه في المجلس الوطني، والنقابة الوطنية على وجه العموم. وتبعا للمعلومات التي لدينا، فإن الوزير الأول عبد المالك سلال قد توجه بمراسلة رسمية إلى وزارة الصحة والمديرية العامة للوظيفة العمومية، فوّضهما رخصة استثنائية من أجل القيام بترقية جماعية لكل الأسلاك التي تتوفر فيهم شروط الترقية، ولم يستفيدوا منها من قبل، وضمن هذا السياق، فإن الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان الذين تناضل من أجلهم نقابة ممارسي الصحة العمومية سيستفيدون بداية سنة 2015 من الترقية إلى الرتبة الثانية ) من لهم 10 سنوات أو أكثر(، ومن لهم 20 سنة أو أكثر سيستفيدون من الترقية إلى الرتبة الثالثة، وهذا تحديدا هو أحد المطالب الأساسية التي رفعها ممارسو الصحة العمومية منذ سنوات، ودافعوا عنها بقوة، وقد استجابت لها الوصاية هذه المرة بترخيص من الوزير الأول، وتحتل فئة الذين هم على أبواب التقاعد الأولوية في الترقية وفق ما أدلى به مِؤخرا المفتش العام للوزارة.