في عرضه لتقرير بنك الجزائر حول التطورات الاقتصادية والنقدية ل 2011 على النواب، حذر محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، أمس الاثنين، من أن ضعف تنويع الاقتصاد الوطني يجعل الاستقرار المالي الذي يميز الجزائر منذ سنوات "هشا نسبيا" أمام الصدمات الخارجية المرتبطة بالسوق العالمية للطاقة. وذكر المحافظ خلال عرضه لتقرير البنك حول التطورات الاقتصادية والنقدية سنة 2011 على المجلس الشعبي الوطني، ان النمو الاقتصادي الإجمالي تراجع سنة 2011 إلى 4ر2 بالمائة مقابل 4ر3 بالمائة في 2010 بسبب تباطؤ قطاع البناء والأشغال العمومية، رغم التوسع الموازي الذي عرفه الإنتاج الفلاحي وخدمات الإدارات العمومية. وأدت هذه الوضعية حسب لكصاسي الى تراجع النمو خارج المحروقات الى 2ر5 بالمئة سنة 2011 مقابل 6 بالمائة سنة 2010. وبمتوسط سعر سنوي بلغ 94ر112 دولار لبرميل النفط سنة 2011 مقابل 15ر80 دولار سنة 2010 وانخفاض ب 89ر4 بالمائة في صادرات المحروقات إلى 66ر71 مليار دولار ارتفعت الصادرات خارج المحروقات من جهتها ب 77ر25 بالمائة لتصل 22ر1 مليار دولار مقابل 970 مليون دولار سنة 2010، وهو ما يؤكد حسب المحافظ "استمرار الضعف الهيكلي للصادرات خارج المحروقات وضعف التنويع والتنافسية الخارجية للجزائر". اما واردات السلع، فبلغت 94ر44 مليار دولار سنة 2011 بارتفاع 56ر15 بالمائة مقارنة ب 2010 نتيجة تزايد واردات السلع الغذائية والسلع الاستهلاكية. وبهذا تزايد فائض الميزان الخارجي الجاري من 15ر12 مليار دولار في 2010 إلى 7ر19 مليار دولار في 2011. اما الرصيد الاجمالي لميزان المدفوعات، فبلغ 06ر20 مليار دولار في 2011 مقابل 33ر15 مليار دولار في 2010، بينما انخفض قائم إجمالي الدين الخارجي نهاية 2011 إلى 4ر4 مليار دولار مقابل 68ر5 مليار دولار سنة 2010 بفضل انخفاض الدين الخارجي قصير الأجل الى 14ر1 مليار دولار والدين الخارجي المتوسط وطويل الاجل الى 26ر3 مليار دولار. موازاة مع ذلك، ارتفعت احتياطات الصرف الى 22ر182 مليار دولار بزيادة قدرها 20 مليار دولار مقارنة ب 2010. واكد لكصاسي ان "التسيير الحذر" لاحتياطات الصرف التي تضع في الواجهة امن الاستثمارات وتحقيق مردود معقول تندرج ضمن الهدف الاستراتيجي لتعزيز المالي الخارجي على المدى المتوسط. وبذلك، فان التراجع في النمولم يمنع الاقتصاد الوطني سنة 2011 حسب لكصاسي من مقاومة الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، حيث سمح التحسن في الوضعية المالية الخارجية خلال سنوات 2000 الى 2008 بالتصدي بشكل واسع للصدمة الخارجية في ظرف تميز باتجاه تصاعدي لواردات السلع والخدمات. وساعد النظام المصرفي الجزائري على مقاومة أثار الأزمة المالية الدولية نظرا "لعدم تبعيته للموارد المالية الخارجية حتى فيما يتعلق بفروع المصارف الأجنبية العاملة بالجزائر"، حسب محافظ بنك الجزائر. وأضاف لكصاسي ان المؤشرات المالية للقطاع المصرفي في "تحسن متواصل في ظرف يتميز بفائض في السيولة على مستوى السوق النقدية وادخار مالي بالدينار متزايد ما ساهم في تعزيز الاستقرار المالي للجزائر". وبخصوص نسبة التضخم التي بلغت 7ر5 بالمائة سنة 2011، ذكر لكصاسي بان بنك الجزائر ينتهج سياسة نقدية تهدف لاحتواء التضخم "الذي أصبح هيكليا" خلال السنوات الأخيرة وتسارعت وتيرته في السداسي الأول من 2012". أما سعر صرف الدينار، فقد تحسن متوسطه السنوي سنة 2011 ب 1ر2 بالمائة مقابل الدولار مقارنة ب 2010، في حين انخفض ب 3 بالمائة مقابل الاورو. وقد سمح تدخل بنك الجزائر في سوق الصرف ما بين المصارف ببقاء سعر الصرف الفعلي الحقيقي قريبا من مستواه التوازني مع تحسن متوسطه السنوي ب 25ر0 بالمائة. وشدد المحافظ في هذا السياق على ضرورة "تدعيم أساسيات سعر الصرف، خصوصا من خلال تحسين الإنتاجية في القطاعات خارج المحروقات وتحسين التنافسية الخارجية لهذه القطاعات". وقد شرع النواب عقب المداخلة في مناقشة عرض المحافظ حول التطورات الاقتصادية والنقدية التي عرفتها الجزائر السنة الماضية.
