بوديبة يعلن :الحل في إعادة النظر في الاستيراد ونفقات التسيير وأجور الإطارات العليا

كشف أمس مسعود بوديبة العضو القيادي الفاعل في نقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني )كناباست( عن عدم ارتياح عمال قطاع التربية الوطنية من نقابيين وأساتذة من التصريح الأخير الذي أدلى به الوزير الأول عبد المالك سلال غداة المجلس الحكومي المصغر الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الأربعاء الماضي، الذي قال فيه: »إن التوظيف في الوظيفة العمومية سيؤجل خلال سنة 2015 في كل القطاعات، دون المساس بالمستوى المعيشي للمواطن«.
عبّر أمس ل »صوت الأحرار« مسعود بوديبة عضو المكتب الوطني المكلف بالإعلام والاتصال في نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع )كناباست( عن استياء وعدم ارتياح نقابته وسائر أساتذة قطاع التربية الوطنية مما جاء في التصريح الذي أدلى به الوزير الأول عبد المالك سلال يوم الأربعاء الماضي غداة المجلس الحكومي المصغر الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ، الذي قال فيه: »إن التوظيف في الوظيفة العمومية سيِؤجل خلال سنة 2015 في كل القطاعات، دون المساس بالمستوى المعيشي للمواطنين«.
وفي قراءة أولية لما جاء في هذا التصريح الحكومي، قال بوديبة: » قراءتنا الأولية لهذا هو أننا لم نكن ننتظر مثل هذا التصريح، وأن المتضرر ممّا جاء فيه هو قطاع التربية الوطنية، لأنه القطاع الوحيد الذي تكون فيه نسبة التوظيف معتبرة،، هذا القرار يمس بأهم شريحة في المجتمع، وهي خريجي الجامعات، الذين من المفروض أن تُوفّر لهم العمل، وأن تمتص نسبة البطالة فيهم«.
وقال بوديبة: » لا يجب أن تتمّ معالجة الأزمة على حساب الطبقة الفقيرة في المجتمع، ولا يجب أن يتحمل الشعب الضعيف سوء التسيير، بل إن مراجعة هذا الأمر تبدأ من إعادة النظر في أجور الفئات الميسورة برلمانيين، وزراء، وموظفين سامين آخرين«. وفي هذا السياق قال أيضا: » نحن نرى أنه يجب استثناء قطاع التربية لأن التوظيف يفترض فيه أن يُبنى دوما على ما هو ناقص، وعلى ما هو بحاجة إلى دعم عددي بشري في الميدان، وسياسة الاستخلاف حينما تتجاوز حدا مُعينا لا يمكنها بأية حال من الأحوال أن تخدم نوعية المدرسة، وحسن أدائها«. ونبّه بوديبة أن » قطاع التربية الوطنية يعاني من نقص كبير في التأطير التربوي والإداري والبيداغوجي، وسدّ هذا العجز يتمّ بطريقة مدروسة، عن طريق فتح مسابقات، وتوسيع المدارس العليا، وفتح المعاهد التكنولوجية«.
وبصريح العبارات قال العضو القيادي في نقابة »كناباست« : » نحن نرى أن معالجة الأزمة يحتاج أولا لقرارات شجاعة«، وحدّدها في الآتي: إعادة النظر في الاستيراد، وإعادة النظر في نفقات التسيير، وإعادة النظر في أجور الإطارات العليا من السياسيين والبرلمانيين«. وواصل في نفس السياق: حين يكون الأمر على هذه الشاكلة، المواطن الضعيف يمكنه تفهّم الوضع، والقبول بالتضحية، رغم أنه يعيش تحت عتبة الفقر، وعكس ما تعيش عليه الفئات التي تعيش على الريع والمال العام.