محكمة فرنسية تتابع أخوين جزائريين بتهمة التعذيب خلال العشرية السوداء

أعلن الاتحاد الدولي لمنظمات حقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان، الثلاثاء، أن قاضية تحقيق فرنسية أمرت بملاحقة جزائريين عضوين سابقين في قوات الدفاع الذاتي أمام محكمة الجنايات بمنطقة غار (جنوب) بتهمة ممارسة التعذيب بالجزائر خلال العشرية السوداء.
وأفاد الإتحاد أن أمرت قاضية تحقيق فرنسية بملاحقة الأخوين الجزائريين، حسين وعبد القادر محمد، وهما عضوان سابقان في قوات الدفاع الذاتي، أمام محكمة الجنايات بغار، جنوبي فرنسا، بتهمة ممارسة التعذيب خلال سنوات التسعينات القرن الماضي.
وكانت محكمة نيم وجهت الاتهام في 2004 للأخوين حسين وعبد القادر محمد المقيمين بفرنسا بتهم "ممارسة التعذيب والأفعال الهمجية" في مناطق بولاية غليزان في التسعينات، بحسب غرفة الاتهام.
وتم فتح تحقيق في القضية في 2003 بعد شكوى تقدم به الاتحاد الدولي لمنظمات حقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان.
وقال الرئيس الشرفي للاتحاد، باتريك بودوان، في بيان مشترك مع الرابطة وعائلات المفقودين بالجزائر: "هذه أول مرة في التاريخ يتم فيها محاكمة جزائريين من أجل جرائم حصلت خلال العشرية السوداء (1992-2002) بالجزائر".
وبحسب هذه الجمعيات فإن الأخوين حسين وعبد القادر المولودين بغليزان ويقيمان في نيم منذ 1998 "كانا يقودان قوات للدفاع الذاتي" في المدينة. وبحسب الضحايا الناجين وأقاربهم: "تعرف الضحايا بشكل أكيد على الأخوين بأنهما قاما بالتعذيب والقتل والتسبب في الاختفاء القسري ضد أبنائهم".
وبحسب المعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب المصادق عليها في 1984 وأدرجتها فرنسا في قانون العقوبات في 1994، فإن السلطات الفرنسية مجبرة على ملاحقة ومقاضاة أي شخص موجود على الأراضي الفرنسية مارس التعذيب أيا كان المكان الذي ارتكب فيه الجرم وأيا تكن جنسية الضحايا.
وشهدت الجزائر سنوات من العنف المسلح أسفرت عن حوالي 200 ألف قتيل بعد إلغاء الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية في 1992 والتي كان حزب "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" (المحظور) بصدد الفوز بها بعد أن حصدت حوالي 80 بالمائة من المقاعد في الدورة الأولى.