مجلة "نيكست أفريك":الجزائر رابع قوة اقتصادية على المستوى الإفريقي ل 2014

صنفت مجلة »نيكست أفريك« الجزائر كرابع أقوى اقتصاد إفريقي في 2014 وتوقعت في تقرير نشرته أمس ارتفاع نسبة النمو للاقتصاد الجزائر من 2.8 بالمائة في 2013 إلى 4 بالمائة في 2015.
استندت المجلة في تصنيفها إلى إحصائيات نشرية آفاق الاقتصاد العالمي الخاصة بالاقتصاديات الناشئة والمستقرة في العالم والصادر انطلاقا من الأرقام المنشورة من قبل صندوق النقد الدولي، حيث أكدت أن الجزائر التي لازالت على غرار غالبية دول شمال إفريقيا تعتمد بنسبة كبيرة على قطاع المحروقات، ترتقب انتعاشا محسوسا في مستوى نمو اقتصادها،.
وأشارت المجلة إلى أنه بالرغم من توقع تذبذب مؤشرات النمو في الجزائر في الفترة الراهنة مقارنة بالسنوات القليلة الماضية، إلا أن الجهود الأخيرة التي بذلتها السلطات العمومية في البلاد في مجال تحسين مصادر الثروة بما فيها الموارد النفطية والطاقوية، أعطت دفعا جديدا لمستوى نمو الناتج الداخلي الخام الذي بلغ 2.8 بالمائة في 2013 ويرتقب أن يرتفع إلى مستوى 4 بالمائة في 2015.
وصنفت المجلة الجزائر من أصل 10 اقتصاديات إفريقية اعتبرها تقرير النشرية من الاقتصاديات المتقدمة في القارة، في المرتبة الرابعة لأكبر وأقوى الاقتصاديات الإفريقية، بعد كل من مصر، جنوب إفريقيا ونيجيريا، حيث قدر التقرير حجم الناتج الداخلي الخام للجزائر ب 211.9 مليار دولار، في حين قدرت قيمة مداخيل الاقتصاد النيجيري الذي تصدر الاقتصاديات الإفريقية الأكثر نموا بأزيد من 580 مليار دولار.
وتتوافق توقعات التقرير الذي نشرته مجلة »نيكست أفريك« حول الاقتصاد الجزائري، مع تقرير مجموعة »اكسفورد للأعمال« البريطانية الذي أشاد من جهته بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها من أجل الحفاظ على التوازنات المالية للبلاد، وتخفيف تأثيرات أزمة تراجع أسعار النفط في السوق الدولية على مستوى النمو الاقتصادي في الجزائر.
واعتبرت المجموعة البريطانية المتخصصة في تحليل المؤشرات المالية والاقتصادية في العالم، بأن التقدم الاجتماعي والاقتصادي للجزائر وكذا سعيها إلى تطوير مختلف قطاعات النشاط ولاسيما الفلاحة والصناعة والخدمات، يبرز طموح الجزائر إلى أن تصبح بلدا جذابا للاستثمارات. كما ذكر بأنه بالرغم من سياق دولي صعب خلال السنوات الأخيرة، فقد استطاعت الجزائر أن تحافظ بشكل دائم على نسبة نمو قوية، وذلك بفضل إجراءات تثمين الموارد الطبيعة الهامة التي تزخر بها البلاد وكذا استغلالها العقلاني للمداخيل التي قامت بتحصيلها من الارتفاع الذي كان مسجلا في أسعار البترول في انجاز الكثير من المشاريع الهيكلية الضخمة، لا سيما في مجال بناء المنشآت القاعدية ومشاريع السكن العمومي.
وخلص التقرير إلى التأكيد أن تزايد الطلب على الاستثمار ووفرة السيولة في الجزائر يجعل هذه الأخيرة وجهة جذابة للمستثمرين الراغبين في استغلال السوق الجزائرية بالرغم من طبيعة قانون الاستثمار في الجزائر الذي تحرص الدولة على ضبطه بشكل كبير، وذلك في اعتماد السلطات العمومية على قاعدة 49/51 التي تضبط بها مجال الاستثمار حماية للموارد الوطنية ولمصالحها الاقتصادية.