احتجاجات الجنوب متواصلة والجيش يفشل تكرار اعتداء »تيقنتورين«

بدت السلطة عاجزة عن وقف الاحتجاجات المتصاعدة في مناطق أقصى الجنوب وهذا في ظل إصرار الخطاب الرسمي على نفس الموقف مع السعي إلى إقناع الغاضبين بخطأ التحاليل المختلفة التي أثارت غضب المحتجين ودفعت بالآلاف إلى غزو الشارع بشكل مخيف، خاصة في ظل التهديدات الأمنية المختلفة التي تواجهها الجزائر من جميع الجهات، بسبب الإرهاب والتهريب والمحاولات المستمرة لجر البلاد إلى مستنقع الفتنة.
توسعت رقعة الاحتجاجات على التنقيب عن الغاز الصخري لتشمل العديد من ولايات أقصى الجنوب، وكل المحاولات التي بذلتها حكومة عبد المالك سلال، والمساعي التي قامت بها لوقف حملة الرفض التي وصلت إلى مستويات خطيرة، باءت بالفشل، وقد بدا واضحا أن الخطاب الرسمي لم يصمد أمام تلك الصورة المرعبة التي رسمتها التحاليل والقراءات المختلفة لمختصين وسياسيين معارضين وجهات أخرى مختلفة في الجزائر وفي الخارج حول الخطورة التي يمثلها التنقيب عن الغاز الصخري على البيئة والإنسان، وهنا يطرح بإلحاح السؤال التالي: لماذا فشل الخطاب الرسمي في إقناع المواطنين في أقصى الجنوب بأطروحاتها التي تنفي وجود أضرار محتملة على البيئة والإنسان من خلال التنقيب واستغلال الغاز الصخري، وما الذي يجعل رقعة الغضب تتوسع بشكل سريع جدا في منطقة تحولت إلى مخبر حقيقي لتجريب الفتنة وجر الجزائر إلى مستنقع العنف المعمم الذي أتى على الأخضر واليابس في الكثير من الدول العربية؟
لقد وجهت انتقادات كثيرة للسلطة واتهمت المعارضة والعديد من المنابر الإعلامية والشخصيات السياسية والحزبية السلطات بعدم الاكتراث بما يجري من احتجاجات في عين صالح وجل ولايات أقصى الجنوب الكبير، وتعتقد المعارضة أن السلطات العمومية لا ترى أهمية لتقديم إجابات مقنعة لجموع الغاضبين على سياساتها الطاقوية الجديدة وعلى شروعها في التنقيب عن الغاز الصخري، بل إن بعض الجهات الأجنبية التي لها مصلحة في نشر الفوضى في الجزائر، سارت هي الأخرى على طريق المعارضة وراحت تزعم بأن السلطات في الجزائر يهمها الدولار ولا يعني لها الإنسان الجزائري في الجنوب أو في الشمال أي شيء، وحاولت وسائل الإعلام في الجار الغربي الاستثمار قدر المستطاع في احتجاجات تمنراست وعين صالح وورقلة وغيرها من المناطق الأخرى بنفس الكيفية التي تم بها استغلال احتجاجات غرداية وقبلها الاحتجاجات في منطقة القبائل لضرب امن الجزائر واستقرارها وحاولت صحافة المخزن والمواقع الاليكترونية المغربية المختلفة شحن الغاضبين أكثر، ونشر مزاعم مفادها بأن الحكم في الجزائر يريد المحافظة على مداخيل مرتفعة من النفط والغاز بأي وسيلة للبقاء والاستقراء على المعارضة أيضا، وبطبيعة الحال فإن النظام المغربي الذي يقود حملة شرسة تستهدف الجزائر منذ أشهر، يحاول استغلال أحداث الجنوب لضرب استقرار الجزائر، فالمغرب بحاجة للفت أنظار شعبه عن مشاكله الداخلية، ويواجه منذ فترة طويلة ضغطا دوليا متزايدا بسبب جرائم جيشه في الصحراء الغربية المحتلة، ويعيش انتكاسات لدبلوماسيته بشكل متتالي، فالمغرب وجد نفسه في حرب مفتوحة ضد الجميع، تارة ضد مصر، وتارة أخرى ضد موريتانيا فضلا عن سياساته العدوانية المستمرة منذ مدة طويلة ضد الجزائر.
لا يمكن اتهام السلطة بعدم الاكتراث لما يجري من احتجاجات في الجنوب الكبير، فما تقوم به في اتجاه خفض التوتر لتعود الأمور إلى طبيعتها لا يمكن إنكاره بأي صيغة كانت، بل بالعكس هناك حالة من الخوف انتابت السلطات من احتمال توسع دائرة الاحتجاجات بشكل اكبر، والزيارات الميدانية التي يقوم بها وزراء حكومة سلال ومسؤولي شركة سوناطراك واستقبال رئاسة الجمهورية لعدد من ممثلي المحتجين، والمساعي التي تقوم بها السلطات لإقناع المحتجين بضرورة العدول عن الشارع، وهذا عبر الاتصالات التي يشارك فيها أعيان مناطق الجنوب الكبير، كلها أدلة ضد الذين يتهمون الحكومة بالتقصير في الاهتمام باحتجاجات الجنوب، وربما ما يمكن تسجيله على الموقف الرسمي هو في ضعف الخطاب المستعمل وتناقضاته، فالإصرار على الاستمرار في التنقيب عن الغاز الصخري يقابله خطاب رسمي لا يرقى إلى مستوى المخاوف المعبر عنها من قبل الكثير من المختصين والتي تبدو أكثر مصداقية من تلك التي يسوقها مسؤولون ووزراء في حكومة عبد المالك سلال.
فهذا المدير التنفيذي لسوناطراك سعيد سحنون يؤكد بأن الشركة ستستثمر سبعين مليار دولار على الأقل لاستخراج الغاز الصخري، وجاء ذلك بالتزامن مع حفر أول بئر لهذا الغاز غير التقليدي، وقال ذات المسؤول في تصريح للإذاعة أن الاستثمار المعلن عنه سيمتد للعقدين المقبلين، والغاية هي إنتاج عشرين مليار متر مكعب من الغاز الصخري سنويا، مما يسمح بخلق ما لا يقل عن خمسين ألف فرصة عمل، ولبلوغ الإنتاج المستهدف يتطلب حفر مائتي بئر سنويا، إذ يستلزم حفر كل بئر استثمار 18 مليون دولار.
هذه التصريحات تسببت في تأجيج نار الاحتجاجات، وخرج المئات من المواطنين في مسيرة في تمنراست ردا على ما اعتبروه تحدي لهم من قبل مسؤول سوناطراك، علما أن تصريحات سحنون واكبت أيضا زيارة قام بها وزير الطاقة يوسف يوسفي لعين صالح التقى خلالها مع ممثلي المحتجين وقال يوسفي إن عملية استغلال الغاز الصخري »لا ينتج عنها أي خطر«، داعيا إلى التحلي بالرزانة والتحقق من نتائج عملية استغلال الغاز الصخري »ولو اقتضى الأمر نقل ممثلين عنهم رفقة خبراء إلى الخارج للتحقق من تداعيات استخراج الغاز الصخري«، وفي محاولة غير سليمة لإقناع المحتجين بأطروحات الحكومة أوضح يوسفي أنه »في حالة إثبات حدوث أضرار سيتم التوقف عن استغلال الغاز الصخري بالمنطقة« مؤكدا أن التقنيات الحديثة المستعملة في استخراج الغاز الصخري لا تسمح بحدوث أضرار وأن استخراجه يأتي »لضرورة تنويع مصادر الطاقة بالجزائر« وواصل يوسفي مؤكدا خلال اللقاء الذي نظم بفندق »التدكلت« وسط مدينة عين صالح بحضور الأعيان والمنتخبين، أن »الجنوب الجزائري يحتوي على كميات كبيرة من الغاز الصخري ومن أحسن الأنواع ويجهل تكلفة استخراجها كوننا ألان في مرحلة التقييم«، معلنا من جانب أخر عن فتح معهدين لتكوين التقنيين في مجال الطاقة في مدينتي عين صالح وتمنراست إضافة إلى محطتين لغاز القارورات الموجه للاستهلاك في نفس المدينتين إلى جانب انجاز محطتين مستقبلا لإنتاج الطاقة بواسطة الرياح والأشعة الشمسية في كل من غرداية وحاسي الرمل، ولم يتوقف وزير الطاقة عند هذا اللقاء في محاولاته المستمرة لوقف الاحتجاجات فحاول في حوار حصري لإحدى القنوات الفضائية الجزائرية الخاصة تبرير الموقف الرسمي والإصرار المتزايد من قبل السلطات على استغلال الغاز الصخري بحاجة البلاد إلى تامين احتياجاتها من الطاقة، فنضوب مصادر الطاقة التقليدية خاصة في اكبر الآبار أي حاسي مسعود وحاسي الرمل هي مسألة وقت فقط، ولا يمكن للجزائر أن تبقى على هامش الاكتشافات الجديدة للتعويض عن نضوب الطاقة التقليدية ، مع هذا ظل جل المحتجين في عين صالح وتمنراست وغيرها من المناطق متمسكين بموقفهم وإصرارهم على مواصلة حركتهم إلى غاية إيقاف مشروع استغلال الغاز الصخري بالمنطقة، يشار إلى أن الاحتجاجات التي اندلعت في عين صالح بعد الشروع في التنقيب عن الغاز الصخري في أول بئر نموذجية، سببها المخاوف المعبر عنها داخليا وخارجيا من تأثير عملية الاستخلاص، على البيئة وصحة السكان ، والعملية معروفة بالتكسير الهيدروليكي، التي تتضمن ضخ مياه ومواد كيمياوية لإحداث فتحات في الصخور التي تحتوي على الغاز، ويرتقب أن تتواصل حالة الغليان بسبب مخاوف السكان المشروعة، وبسبب محاولات الاستغلال الداخلي أو الخارجي أيضا، وسبق لأمين عام جبهة التحرير الوطني عمار سعداني أن حذر من محاولة أطراف داخلية وأجنبية تفجير وضع مشابه في الجزائر لوضع دول الربيع العربي، عن طريق فوضى مقصودة.
وكانت قوات الجيش الوطني الشعبي قد تمكنت من تفكيك خلية إرهابية تتكون من 12 عنصرا كانت تخطط لتنفيذ هجمات ضد مرافق حيوية بالتزامن مع الذكرى الثانية للاعتداء الإرهابي الذي استهدف المركب الغازي لتيڤنتورين بعين أمناس بولاية إليزي في 16 جانفي 2013، مما يؤكد وجود مخطط حقيقي لضرب أمن واستقرار الجزائر في هذه الظروف، فيما نجحت قوات الجيش بفضل معلومات قدمها عنصرا إرهابيا القي القبض عليه، من استخراج جثة الرعية الفرنسي هيرفي غوردال الذي اغتالته مجموعة إرهابية تطلق على نفسها تنظيم »جند الخلافة« كفرع لتنظم »داعش« في الجزائر، وكان ذلك في 21 سبتمبر الماضي، وكانت جثة السائح الفرنسي مدفونة في غابة قرب قرية أبي يوسف في جبال منطقة القبائل، غير بعيد عن مكان خطف السائح الفرنسي في سبتمبر الماضي، وأطلقت السلطات اكبر حملة عسكرية على الإطلاق في سبتمبر الماضي بمنطقة القبائل، شارك فيها ما لا يقل عن ثلاثة ألاف جندي، وقد تم تحديد مكان دفن غوردال، ونجح الجيش في تحييد أمير »جند الخلافة« قوري عبد الملك واثنين من مساعديه في عملية نوعية في مدينة يسر ببومرداس، وقضى قبل ذلك على عدد من عناصر هذا التنظيم الذي انشق عن الفرع المغربي للقاعدة.