النفسانيون يقررون الاحتجاج بمقاضاة وزارة الصحة

من جهتها تعتزم النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين الاحتجاج على طريقتها بمقاضاة وزارة الصحة بتهمة مخالفتها للاتفاقية رقم 73 المتعلقة بالقانون الأساسي وعدم استفادتهم لمدة 7 سنوات كاملة من منحتي التوثيق والتأهيل، وكذا لعدم احتساب المنح بأثر رجعي. وإلى جانب هذا ستعود النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين خلال شهر نوفمبر لسلسلة الحركات الاحتجاجية حسب ما أفاد رئيسها خالد كداد ل ''الحوار''، في حال لم يعدل عن تعليمة عدم احتساب المنح والعلاوات بأثر رجعي ولم تعد الجهات المسؤولة وعلى رأسها الوزارة الوصية النظر في القانون الأساسي الصادر في الجريدة الرسمية، والذي جاء مثلما ذكر ممثل النقابة ''مخالفا تماما لكل ما اتفق عليه على مدار كل الجلسات التي جمعتهم بممثلي الوزارة''. وأبدى المتحدث أسفه الشديد حيال ما صدر في الجريدة الرسمية وحيال الصمت المطبق من قبل الوزارة الوصية التي حسبه ''يرفض مسؤولها الأول فتح قنوات حوار معنا مع أننا رفعنا على مستوى مكتبه لحد اليوم 12 طلبا''، متهما في هذا السياق ذات الجهة الوصية بتهميش عمالها وعدم المبالاة بهم وبأنها لم تحسن الدفاع عنهم أمام المديرية العامة للوظيف العمومي. وقال خالد كداد ''إن وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات لم تحسن الدفاع عن الأخصائيين النفسانيين ما حرمنا من فرض مقترحاتنا المتعلقة بالقانون الأساسي'' والغريب يضيف كداد أنهم ''يحمّلون المديرية العامة للوظيف العمومي المسؤولية''.
الممرضون يقررون الاعتصام أمام وزارة الصحة وشن إضراب عن العمل
بدورها أعلنت الاتحادية الوطنية للصحة التابعة للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية تنظيم اعتصام أمام مقر وزارة الصحة منتصف شهر نوفمبر المقبل، يكون متبوعا بإضراب وطني. ومما ورد في بيان الاتحادية الذي حصلت ''الحوار'' على نسخة منه، فإن ذهاب الاتحادية نحو الاحتجاج ''يعود لغياب نية وزارة الصحة في التكفل بجميع انشغالاتهم المهنية والاجتماعية وتنديدا بالتعليمة الأخيرة المتعلقة بعدم احتساب المنح والعلاوات بأثر رجعي. وتطالب الاتحادية حسب نفس البيان ب ''وجوب التعجيل في إصدار القوانين الأساسية لمختلف أسلاك قطاع الصحة والأخذ بمقترحاتهم فيما يخص إعادة النظر في تصنيف الأسلاك''، كما تدعو نفس الاتحادية في بيانها وزير الصحة إلى ''التعجيل بفتح نظام المنح والعلاوات وتحضير أرضية مشاريع هذا الباب لتدارك تدني الأجور''، فضلا عن ''وجوب تسوية قضية الإطارات النقابية الموقوفة عن العمل والمتابعة قضائيا، وتسوية وضعية العمال المؤقتين والمتعاقدين''.