أكد بن علي إبراهيم مدير العلاقات العامة والاتصال بوزارة المالية في تصريح خص به »صوت الأحرار« أن المادة 87 مكرر تم إلغاؤها، في انتظار ما يفرزه عمل اللجنة المخولة بالتحضير لتطبيق الإجراء على أرض الواقع، مضيفا أن هذه اللجنة هي التي تحدد كيفية تطبيق هذا الإجراء. قال بن علي إبراهيم مدير العلاقات العمومية والاتصال بوزارة المالية خلال يوم إعلامي حول الأحكام الجديدة لقانون المالية لسنة 2015، عقد بقاعة الفكر والأدب ببسكرة، من تنظيم غرفة الصناعة والتجارة الزيبان، وبحضور مدير الغرفة ورئيسها ورؤساء الدوائر والبلديات وإطارات من الضرائب والجمارك ورجال أعمال، أن اللقاء يدخل في إطار شرح قانون المالية لسنة 2015، ملخصا هذا القانون في 3 محاور رئيسية، سيما المتعلق بالأحكام التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار وترقية الإنتاج الوطني. وتطرق إلى المحور الثاني المتمثل في الأحكام التي من شانها توسيع الوعاء الجبائي على حد قوله، ثم المحور الثالث المتعلق بأحكام تبسيط الإجراءات الجبائية لفائدة المؤسسات والأشخاص، مضيفا أن السلطات العمومية ومن خلال قانون المالية 2015 قدمت امتيازات جبائية لفائدة المستثمرين، خاصة في ميدان الصناعة، مشيرا إلى أن كل مستثمر يعمل في القطاع الصناعي، مضيفا أن قانون المالية قد حدد القطاعات الصناعية التي تستفيد من الإعفاءات الضريبية، كالحديد والصلب، الخشب والجلود.. إلخ. وبالنسبة لأغذية الأنعام والمواد التي تدخل في تربية الدواجن قال بن علي إبراهيم أن الدولة منحت إعفاءات من الرسوم الجمركية ابتداء 1 سبتمبر 2014 وتدوم إلى غاية 31 ديسمبر 2015 ،وابتداء من الفاتح جانفي المنصرم، قد تم تطبيق نسبة مخفضة من الرسم على القيمة المضافة وهي 7 بالمائة، مشيرا إلى أن القانون المذكور منح امتيازات أخرى لفائدة قطاع الصناعة ، سيما في مجال البحث والتطوير، وقدم تخفيضات تقدر ب 3 بالمائة عن القروض التي تمنحها البنوك ، كلها امتيازات منحتها السلطات العمومية في إطار قانون المالية لسنة 2015 . وأكد أن التغيير الذي أحدثه قانون المالية المذكور، يتمثل أساسا في إعادة تنظيم الضريبة الجزافية الموحدة، بحيث تم رفع نسبة الخضوع لهذه الضريبة من 10 إلى 30 مليون دج، وان هذه الضريبة تطبق سواء على الأشخاص الطبيعيين أو الشركات. وعلى هامش هذا اللقاء أكد بن علي إبراهيم في تصريح ل »صوت الأحرار« أن إلغاء المادة 87 مكرر تم بشكل رسمي في انتظار انتهاء عمل اللجنة المخولة التي تعمل على التحضير لتطبيقها على أرض الميدان، مشيرا إلى أن وزارة المالية تنتظر ما يفرزه عمل هذه الهيئة، التي تحدد كيفية تطبيق هذا الإجراء. من جانبه أكد سمير شبيلة نائب مدير التشريع والتنظيم الجبائيين بالمديرية العامة للضرائب، أن الدولة حريصة على تشجيع الإنتاج الوطني، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية، مشيرا احد المواد المتعلقة بهيكلة الرسم الاستهلاكي الداخلي، التي تنص على ضرورة منح كل التسهيلات لتشجيع الاستهلاك المحلي الذي يترتب عنه خلق ديناميكية يترتب عنها خلق الثروة
