النواب يرفضون سياسة تخفيض أو مراجعة سياسة دعم المواد الأساسية

تم التطرق في اليوم الثاني من مناقشة قانون ضبط الميزانية ل 2012 بالمجلس الشعبي الوطني إلى سياسة الدعم والتي أثيرت من طرف النواب في جلسة علنية. وكان بعض النواب قد عبروا عن رفض قاطع بخصوص احتمال تخفيض أو مراجعة سياسة دعم المواد الأساسية وكذا مجانية بعض الخدمات العمومية معتبرين ذلك قرارا يمس بالسيادة الوطنية.
ويأتي رد فعل النواب عقب تصريح لوزير المالية السيد محمد جلاب الذي تطرق مؤخرا إلى مسعى جديد في تمويل الخدمة العمومية وحصر سياسة الدعم على الفئات الأقل دخلا من المجتمع فقط.
يذكر أن الوزير كان قد كشف الثلاثاء الفارط خلال جلسة استماع نظمتها لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة و التي خصصت لمناقشة تداعيات تراجع أسعار النفط على المالية العامة للبلاد أن الحكومة بصدد تحضير تدابير جديدة لإعطاء طابع تجاري للخدمات العمومية بشكل تدريجي بدلا من الطابع الاجتماعي.
واعتبر الوزير أن هذه الوضعية ترهق الخزينة العمومية بسبب قيمة الدعم المرتفعة والتي تقدر حسبه ب 30 بالمائة من الناتج الوطني الخام سنويا.
وصرح النائب عن حزب العمال رمضان تازيبت أن حزبه يعارض مراجعة سياسة الدعم وكل المكاسب الاجتماعية المحققة في السنوات الفارطة مضيفا أنه لا يمكن المساس بمجانية التعليم والصحة.
وبغرض الرفع من الإيرادات العمومية حسب النائب يجب على الدولة البذل المزيد من الجهود لتحصيل إيراداتها الجبائية ومحاربة التهرب الضريبي بمتابعة الأشخاص المتورطين في مثل هذه الجرائم الاقتصادية.
من جهته شدد النائب عن جبهة الجزائر الخضراء ميسوم رحو على ضرورة بعين الاعتبار تقييمات مجلس المحاسبة بخصوص مراقبتها لصرف المال العام مشيرا إلى تشديد مسؤولية مسيري الأموال العمومية.
وكانت معظم الملاحظات المقدمة خلال اليومين من المناقشات في البرلمان حول قانون ضبط الميزانية ل 2012 والتي لم تعرف إقبالا كبيرا من طرف النواب قد أهملت مضمون هذا القانون لتتركز حول المشاكل المحلية للولايات التي يأتي منها النواب الحاضرين.
وسيصوت نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم على قانون ضبط الميزانية ل 2012.