بوتفليقة قطع دابر المشككين حول قضية استغلال الغاز الصخري

أكدت نوارة جعفر، الناطقة باسم التجمع الوطني الديمقراطي أن حزبها يثمن الإجراءات الجديدة التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أول أمس في مجلس الوزراء، باعتبارها تدخل في إطار تحسين وضعية المواطنين في الجنوب والهضاب العليا، مع التذكير بمختلف البرامج التي قام بها الرئيس تجاه سكان هذه الولايات، حيث أكد على التنمية المحلية التي يرى بضرورة تفعليها عن طريق إنشاء ولايات منتدبة في إطار تكريس اللامركزية وتقريب الإدارة من المواطن لأن مناطق الجنوب شاسعة وهذا ما سيخفف من متاعب المواطنين ويعزز الانجازات الأخرى على غرار السكن.
أوضحت نوارة جعفر، في تصريح ل »صوت الأحرار«، أن الرئيس من خلال مجلس الوزراء قد نبه إلى أن عملية الاتصال تبقى محورية فيما يتعلق بمسائل التنمية في الجنوب وكذا مختلف المشاريع بما يضمن تنمية مستدامة في هذه الولايات، كما ذكر فيما يتعلق بالغاز الصخري أن ما يحدث الآن مرتبط بمرحلة استكشافية فقط، مشيرا إلى ضرورة احترام القوانين الخاصة بحماية المواطنين والبيئة ودعا إلى السهر على تنفيذها.
وبالنسبة للناطقة باسم الأرندي، فإن خطاب الرئيس جاء لطمأنة سكان الجنوب بهذه الشروط التي وضعها في حال استغلال الغاز الصخري مستقبلا، كما تعتبر ردا على من يريدون بإبقاء الغموض حول ما يحدث وبذلك وضع الرئيس حدا لكل الشكوك ولدعاة الفتنة الذين استغلوا الوضع في الجنوب، ويؤكد اجتماع مجلس الوزراء كذلك مدى حرص القاضي الأول للبلاد على صحة المواطنين وعلى حماية البيئة، فيما أشار إلى أهمية الاستثمار في قطاعات أخرى مثل الفلاحة والصناعة لتكوين بمثابة استثمارات بديلة تقلل من التبعية لقطاع المحروقات.
وكان الرئيس بوتفليقة قد أكد، أول أمس، أن استغلال الغاز الصخري في الجزائر ليس واردا في الوقت الراهن، وأشار رئيس الدولة إلى سوء الفهم والمخاوف التي أثارتها التجارب الأولية في مجال الغاز الصخري، مجددا التزام الدولة بتنمية مناطق الجنوب والهضاب العليا وتجندها سياسيا وأمنيا واقتصاديا لصالح هذه المنطقة التي يشهد جوارها وضعية اضطراب خطير.
وترأس الرئيس ، مجلسا مصغرا خصص للتنمية المحلية بولايات الجنوب والهضاب العليا. وقد حضر هذا الاجتماع الذي يعد الثاني من نوعه، بالإضافة إلى الوزير الأول عبد المالك سلال، نحو 12 وزيرا ومسؤولا ساميا يمثلون مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، وخلال ذات المجلس طلب الرئيس من الحكومة مواصلة الشروحات لفائدة السكان المحليين والرأي العام من أجل التوضيح بأن عمليات الحفر التجريبية بعين صالح ستنتهي في القريب العاجل والتأكيد بأن استغلال هذه الطاقة الجديدة ليس واردا في الوقت الراهن.
وفي نفس السياق، أكد رئيس الجمهورية أنه في حال تبين بأن استغلال هذه الموارد الوطنية الجديدة من المحروقات يشكل ضرورة ملحة لتحقيق الأمن الطاقوي للبلد على المديين المتوسط والطويل، فإنه يتعين على الحكومة السهر بصرامة على ضمان احترام المتعاملين المعنيين للتشريع من أجل حماية صحة المواطنين والحفاظ على البيئة. كما كلف رئيس الدولة الحكومة بتنظيم نقاشات شفافة بمشاركة كفاءات معترف بها لتمكين الجميع من فهم المعطيات المتعلقة بالمحروقات غير التقليدية التي تمثل واقعا وثروة جديدة بالنسبة لبلدنا.