الرئيس بوتفليقة يؤكد: استغلال الغاز الصخري ليس واردا في الوقت الراهن

* تقسيم إداري جديد لصالح الجنوب والهضاب العليا

أكد الرئيس بوتفليقة أمس، أن استغلال الغاز الصخري في الجزائر ليس واردا في الوقت الراهن، وأشار رئيس الدولة إلى سوء الفهم والمخاوف التي أثارتها التجارب الأولية في مجال الغاز الصخري، مجددا التزام الدولة بتنمية مناطق الجنوب والهضاب العليا وتجندها سياسيا وأمنيا واقتصاديا لصالح هذه المنطقة التي يشهد جوارها وضعية اضطراب خطير.
ترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس، مجلسا مصغرا خصص للتنمية المحلية بولايات الجنوب والهضاب العليا. وقد حضر هذا الاجتماع الذي يعد الثاني من نوعه، بالإضافة إلى الوزير الأول عبد المالك سلال، نحو 12 وزيرا ومسؤولا ساميا يمثلون مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، وخلال ذات المجلس طلب الرئيس من الحكومة مواصلة الشروحات لفائدة السكان المحليين والرأي العام من أجل التوضيح بأن عمليات الحفر التجريبية بعين صالح ستنتهي في القريب العاجل والتأكيد بأن استغلال هذه الطاقة الجديدة ليس واردا في الوقت الراهن .
وفي نفس السياق، أكد رئيس الجمهورية أنه في حال تبين بأن استغلال هذه الموارد الوطنية الجديدة من المحروقات يشكل ضرورة ملحة لتحقيق الأمن الطاقوي للبلد على المديين المتوسط والطويل، فإنه يتعين على الحكومة السهر بصرامة على ضمان احترام المتعاملين المعنيين للتشريع من أجل حماية صحة المواطنين والحفاظ على البيئة.
كما كلف رئيس الدولة الحكومة بتنظيم نقاشات شفافة بمشاركة كفاءات معترف بها لتمكين الجميع من فهم المعطيات المتعلقة بالمحروقات غير التقليدية التي تمثل واقعا وثروة جديدة بالنسبة لبلدنا.
على صعيد متصل، أكد بوتفليقة التزام الدولة بتنمية مناطق الجنوب والهضاب العليا، مؤكدا بالقول "إذ نعكف اليوم خصيصا على التنمية في ولايات الجنوب فإننا نؤكد تجند الدولة على الصعيد السياسي والأمني والاقتصادي لصالح هذه المنطقة من وطننا التي يشهد جوارها مع الأسف وضعية لا استقرار خطير بما في ذلك على أمن بلدن".
وذكر رئيس الجمهورية بأن »الهضاب العليا باتت تشكل في إطار الإستراتيجية الوطنية لتهيئة الإقليم -التي تم تقنينها منذ أزيد من عشرية من الزمن-العمود الفقري للتنمية في بلدنا ولإعادة تموقع السكان مستقبلا".
وجاء في بيان صدر عقب الاجتماع المصغر أن الرئيس بوتفليقة وفي تعقيب له على الملف محل الدراسة أمر الحكومة بمرافقة تنفيذ البرنامج الخماسي الجديد للتنمية وتحسين الحكامة المحلية مع منح الأولوية لولايات الجنوب والهضاب العليا.
وأعلن الرئيس بوتفليقة حسب بيان رئاسة الجمهورية أنه سيتم خلال السداسي الجاري إنشاء ولايات منتدبة بوسائل معززة وصلاحيات موسعة عبر ولايات الجنوب وأن هذا المسار سيوسع سنة 2016 ليشمل الهضاب العليا.
في هذا المضمار سيتم خلال السداسي الجاري إنشاء ولايات منتدبة بوسائل معززة وصلاحيات موسعة عبر ولايات الجنوب لتقريب المرفق العمومي من المواطنين. وسيتم توسيع هذا المسار سنة 2016 عبر الهضاب العليا بما يسمح ببسط الجهد المالي المطلوب مع العلم أن هذا المسعى سيعمم بالتدريج على باقي مناطق الوطن تحسبا لاستحداث ولايات جديدة.
يذكر أن هذا التقسيم الإداري الجديد كان ضمن وعود الرئيس بوتفليقة خلال الحملة الانتخابية لرئاسيات 2014.
يذكر أن الجلسات الوطنية حول التنمية المحلية التي نظمها المجلس الوطني والاقتصادي والاجتماعي سنة 2011 أوصت بتقسيم إداري جديد، كما خلصت عدة استشارات على الصعيد الجهوي بتوصيات تمحورت أساسا حول التوجه نحو تقسيم إداري بما يسمح بدفع التنمية المحلية.
وقد رفعت أرضية هذه التوصيات لرئيس الجمهورية وأدرجت ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات التي باشرها رئيس الدولة.