وزارتا البيئة والفلاحة تحذران من تداعيات التصحر

حذرت كل من وزارة تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية من الخطر المحدق بالأراضي الفلاحية وتنامي مشكل التصحر، حيث ذكرتا بغياب تنفيذ عملي لوسائل التهيئة الإقليمية رغم تدخل الدولة في حماية المراعي السهبية المقدرة بأكثر من 20 مليون هكتار، وشددتا على ضرورة المحافظة على القدرة المنتجة للأراضي الفلاحية وحماية الأحواض والمراعي السهبية واتخاذ الإجراءات اللازمة.
اعترفت وزارتي البيئة والفلاحة بفقدان الأراضي المنتجة والذي لا يزال متواصلا خاصة من خلال التنمية غير المنظمة للتعمير والإنشاءات الصناعية على مستوى الساحل والسهب التلي، وأضافت بأن هذا الفقدان لا يكاد يتوقف من استهلاك وبصفة مرعبة للأراضي ذات قيمة زراعية عالية والتي تشكل القدرة المنتجة للمساحة الزراعية النافعة، حيث أكدت بخصوص الأحواض المنحدرة التلية أنها خاضعة للانجراف المائي الحاد مسببة بذلك انسداد في عدد كبير من السدود التي تحصر من قدرتها ومدة صلاحيتها.
وفيما يتعلق بتدخلات الدولة لحماية المراعي السهبية، أكد البيان المشترك الصادر عن الوزارتين الوصيتين أن مساحة هذه الأراضي تفوق 20 مليون هكتار والتي تضم حوالي 16 مليون راس من الغنم، حيث أشارت إلى وضعيتها السيئة والتي تعرف تدهورا خطيرا خاصة مع مشكل التصحر المتسارع مهددة الاقتصاد الرعوي الذي يخضع له 4 ملايين شخص، كما تم التطرق إلى مشاكل الملوحة على مستوى الواحات والتثمين في الصحراء الشمالية والتي دعت إلى التكفل بهذا الانشغال للحفاظ على استمرارية التنمية الوطنية. وفي هذا الإطار، تدرس اليوم وزارة البيئة، الفلاحة والتنمية الريفية كيفية الحفاظ على الأراضي ومكافحة التصحر وذلك تطبيقا للقانون رقم 20-01 المتعلق بتهيئة الإقليم والتنمية المستدامة والقانون رقم 25-90 المتضمن التوجيه العقاري في إطار دراسة المخطط الوطني للمحافظة على الأراضي ومكافحة التصحر الذي هو في طور الإنجاز من طرف مكتب دراسي فرنسي.
وسيسمح هذا اليوم الدراسي بتقديم عرض لأعضاء اللجنة التقنية بين الوزارات المكلفة بمتابعة المخطط الوطني وممثلي مختلف المؤسسات المعنية والتي من بينها وزارة الموارد المائية، المالية، الجامعات ومعاهد البحث، أين ستقدم حوصلة للمهمة رقم 1 في مجال المحافظة على الأراضي ومكافحة التصحر لتقوية الاتجاهات والخطوط المديرة للمخطط الوطني والمساهمة بتعريف الرهانات التدابير المتخذة للحفاظ عليها، كما ترتكز الدراسة على حماية المراعي السهبية والشبه الصحراوية وحماية الأنظمة الواحتية والتثمين في الصحراء الشمالية.