وزارة التربية تدعو النقابات إلى التعقل وتغليب الحس التربوي

دعا أمس مدير تسيير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية، عبد الحكيم بن عابد، نقابات التربية المضربة منذ أمس إلى التعقل وتغليب الحس التربوي ولغة الحوار، مؤكدا أن مطالب الشركاء الاجتماعيين العالقة ليست من اختصاص الوصاية وسيتم معالجتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
اعتبر مدير تسيير الموارد البشرية بوزارة التربية أن إضراب اليوم ونصف الذي يشنه التكتل النقابي ليس له أي مبرر داعيا كل النقابات والشركاء إلى التعقل وتغليب الحس التربوي، موضحا خلال نزوله ضيفا على برنامج »ضيف الصباح« للقناة الإذاعية الأولى أن وزارة التربية تمكنت من الاستجابة لجل المطالب التي هي من اختصاصها وبقية المطالب سيتم معالجتها بالتنسيق مع الجهات المختصة لأنها ليست من اختصاص وزارة التربية فقط. مجددا استعداد الوزارة للحوار مع كل الشركاء للعمل سويا على حل هذه المشاكل لخدمة مصلحة التلميذ والأستاذ.
وأكد بن عابد أنه على الرغم من أن التكتل النقابي »ليست له صفة قانونية« إلا أن هذا الأمر لم يمنع الوزارة من لقاء النقابات نقابة بنقابة لأنه يجب التعاطي مع هذه القضية بإحكام القانون، مشيرا إلى أنه لقاءات ثانية انطلقت أمس مع نقابة أخرى أعلنت الإضراب يوم 16 فيفري الجاري
وفيما يتعلق بمراجعة القانون الأساسي لقطاع التربية ذكر ين عابد أن الوزارة بصدد التفكير في إعادة النظر في هذا القانون »ولكن من دون الوقوع في أخطاء الماضي«، معترفا بوجود إختلالات في هذا القانون الخاص الذي تم –حسب المتحدث ذاته- وضعه بطريقة متسرعة نتيجة للضغوطات التي تعرضت لها الوزارة من قبل النقابات، مضيفا في السياق ذاته أنه »يجب التريث في مراجعة القانون الأساسي من خلال خلق أرضية سليمة باستشارة الجميع من نقابات وهيئات أخرى«، مبرزا أن هذا الأمر يتطلب أكثر من 3 سنوات لوضع قانون خاص ينظم هذا القطاع الحساس لذلك-يقول بن عابد- لابد من أخذ هذه الأمور بجدية ومعالجة الإشكالات في نصابها وفي أوانها.
وبخصوص قضية إعادة النظر في بعض المنح الخاصة بعمال التربية في مناطق الجنوب والهضاب العليا التي لا تزال محسوبة على أساس الأجر القاعدي القديم أكد مدير الموارد البشرية بوزارة التربية أنه تم رفع هذا الانشغال بعد أن أبدت الوزارة رأيها في هذه المسألة إلى مستوى أعلى لمعالجتها، مشيرا إلى أنه تم إنشاء لجان منها أربعة تشرف عليها الوزارة لحل مختلف القضايا من بينها تثمين الساعات الإضافية للتدريس وكذا قضية الأسلاك الاقتصادية.