بن غبريط تؤكد: التأخّر في الدروس ليس مشكلا ولا إتفاق سري مع النقابات

أكّدت أمس، وزير التربية الوطنية، نورية بن غبريط، في منتدى جريدة "منبر الغرب" بوهران، أنّه لا صفقة سريّة مع النقابات التي أوقفت الإضراب منها "الكنابست"، كاشفة عن الإعلان عن محضر جماعي قريبا، والشروع في لقاءات جهوية في شهر أفريل لصياغة ميثاق أخلاقيات مهنة يضمن الاستقرار في القطاع، كما كشفت عن فتح 700 ألف منصب شغل، سيتّم الإعلان عنها قريبا.
حمّلت وزير التربية نورية بن غبريط، مسؤولية استقرار القطاع لجميع الفاعلين والشركاء من نقابات وجمعيات أولياء التلاميذ والوزارة، الذين قالت بأنّهم يجب أن يولو الأهميّة لمستقبل التلاميذ ويعملوا على إرجاع هيبة ومكانة المدرسة الجزائرية، من خلال الحوار، مثنية على ما تمّ التوصّل إليه من إتفاقات بخصوص الإضراب الذي شنّته النقابات مؤخّرا على رأسها "الكنابست".
وفي هذا الصدد أوضحت بن غبريط أنّه لا وجود لأيّ إتفاقات سريّة مع النقابات وأنّ هناك محضرا جماعيا موقّعا من قبل جميع الأطراف سيتّم الإعلان عنه قريبا، كما صرّحت بشأن التأخّر المسجّل على مستوى بعض المؤسسات التي عرفت الإضراب أنّه لا يشكّل خطرا كبيرا، وأنّ الأساتذة سيعملون على تعويض الدروس، وتدراك التأخير، أمّا بخصوص العتبة بالنسبة لتلاميذ البكالوريا فقالت الوزارة أنّهم لن يمتحنوا إلاّ في الدروس التي قدّمت لهم.
كما أوضحت بخصوص القرص المضغوط أنّه لا يمكن أن يكون بديلا عن الأستاذ الذي يلزم بمرافقة التلميذ في جميع المراحل، كاشفة عن توزيع قرص آخر، لتلاميذ النهائي يحتوي على الدروس والتمارين ونماذج عن الإمتحانات وحلولها، من أجل مساعدتهم على التحضير لإمتحانات شهادة البكالوريا، وقالت الوزير في منتدى جريدة منبر الغرب بفندق الميريديان بوهران، أنّ الإصلاحات بقطاع التربية متواصلة في إطار استراتيجية الإصلاح البيداغوجي والحكامة، والتي ستأخذ بعين الإعتبار كافة الجوانب والنقائص.

وكشفت بن غبريط عن فتح 700 ألف منصب شغل في قطاع التربية، على أن يتّم الإعلان عن مواعيد فتح الترشيحات وإجراء المسابقات بمديريات التربية مع نهاية الشهر الجاري، وأضافت بخصوص ملف السكنات الوظيفية أنّ عملية الإخلاء متواصلة في إطار النصوص القانونية مع محاولة إيجاد حلول لإسكان عائلات الأساتذة والمعلمين الذين ليس لديهم القدرة على إقتناء سكن وذلك بإشراك الولاة في دراسة مجموعة إقتراحات، وأبدت وزيرة التربية عزيمة على محاربة الدروس الخصوصية من خلال تطوير المحتوى داخل المؤسسات التربوية والقضاء على دوافع الحاجة لهذه الدروس. داعية إلى المحافظة على الحق الدستوري في التعلّم كما هو الحقّ في الإضراب.