بن غبريت تعلن: القانون الخاص تُنصّبُ لجنته الوطنية يوم 7 أفريل

توصلت وزارة التربية الوطنية في اجتماعها أمس بتسع نقابات معتمدة بقطاعها إلى إقرار فتح مناصب للترقية في الأطوار التعليمية الثلاثة، 50 بالمائة منها تتمّ عن طريق التأهيل، و50 بالمائة الأخرى عن طريق امتحان مهني على مدار ثلاث سنوات، ومجموع الأساتذة الذين تتوفر فيهم حاليا شروط الترقية في التعليم الابتدائي هو 31570 أستاذا، و46437 أستاذا في التعليم المتوسط ، و 38528 أستاذا في التعليم الثانوي، وهذه الأعداد كلها هي التي ستتنافس على المناصب المفتوحة من هنا إلى سنة 2017 ، كما توصلت أيضا إلى طرح الصيغ العملية لتجسيد ما اتفقت عليه مع نقابات القطاع.
خرجت وزارة التربية الوطنية من اجتماعها أول أمس بنتائج، اعتبرتها نقابة »إينباف« وغيرها من النقابات السبع المنضوية تحت لواء التكتل النقابي المُستحدث مؤخرا نتائج مرضية، تمثلت وفق ما كشف عنه أمس العضو القيادي النشط في نقابة اتحاد عمال التربية والتكوين مسعود عمراوي في اتفاق الوزارة والنقابات التسع التي اجتمعت بها على أن يتمّ استبدال ما اصطلح على تسميته في مرسوم القانون الأساسي الخاص بالترقية الآلية بما وافقت عليه الوزارة الأولى والوظيفة العمومية، الذي هو يقضي بإحداث ترقية لأساتذة الأطوار التعليمية الثلاث على مدى ثلاث سنوات متواصلة ، من هنا لغاية سنة 2017 ، وتتم ترقية 50 بالمائة من هؤلاء الأساتذة عن طريق التأهيل، و50 بالمائة منهم عن طريق المشاركة في امتحان يُنظّم لهذا الغرض. وقد تمّ الاتفاق بين الوزارة والنقابات على أن تصدر نتائج هذا الاجتماع في محضر مشترك، تصدره الوزارة لا حقا.
وحسب الأستاذ عمراوي، فإن مجموع الأساتذة الذين تستوفي فيهم حاليا شروط الترقية هو 116535 أستاذا، يتوزعون على الأطوار التعليمية الثلاثة وفق ما يلي: 31570 أستاذا للتعليم الابتدائي، و 46437 أستاذا للتعليم المتوسط، و 38528 أستاذا للتعليم الثانوي، وما يمكن التذكير به هنا أن وزارة التربية كانت أعلنت في جلستها الأخيرة التي أنهت الإضراب مع نقابة »كناباست« عن موافقتها الرسمية على ترقية 135 ألف أستاذ إلى الرتب العليا المستحدثة، التي هي أستاذ رئيسي، وأستاذ مكون، وهي الترقية الآلية التي كانت تمسكت بها بشدة نقابة »كناباست«، ورفضت من أجلها الخضوع لكل التهديدات التي مارستها عليها وزارة التربية ومديرياتها ومؤسساتها التربوية عبر الولايات، واستدعت تدخلا عاجلا من الوزير الأول عبد المالك سلال لدى الوظيفة العمومية وباقي الهيئات الرسمية المعنية الأخرى. ومن مقارنة بسيطة بين مجموع من تتوفر فيهم شروط الترقية المذكور أعلاه، ومجموع ما أقرّته الوزارة يتبيّن بوضوح أن مناصب الترقية المقرر فتحها أكبر من مجموع الأساتذة الذين تتوفر فيهم شروط الترقية بما يساوي 19535 أستاذا، ولكن المشكلة هنا وفق ما قال أحد القياديين النقابيين أن هذه المناصب سيظل التنافس عليها قائما وعلى أشدّه على امتداد ثلاث سنوات.
من بين النتائج المُتوصل إليها أيضا في اجتماع أول أمس ، أن كل الذين تمّ تكوينهم بعد تاريخ 3 جوان 2012 ، والذين هم قيد التكوين، والذين سيتكونون مستقبلا سيستفيدون من الرتب المستحدثة بحسب عدد المناصب المفتوحة للترقية، 50 بالمائة منها يتم ع_ن طريق التأهيل، و50 بالمائة منها عن طريق المشاركة في امتحان. كم أن وزارة التربية قررت أن كل الأساتذة الذين تمّت ترقيتهم إلى رتبة أستاذ رئيسي ما بين إدماجي 2008 و 2012 ستُلغى قرارات ترقيتهم، ويُعاد إدماجُهم في رتبة أستاذ رئيسي لمن لهم أقدمية عشر سنوات من الخدمة الفعلية، كما يُعاد إدماج من لهم أقدمية 20 سنة في رتبة أستاذ مكون.
وأعادت وزارة التربية التأكيد للنقابات التسع أنها مازالت عند قرارها المتخذ بشأن مطلب مراجعة اختلالات القانون الخاص، وطمأنتهم من جديد أن اللجنة الوطنية التي وعدت بها ستُنصّبُ يوم 7 أفريل القادم في محفل يُنظم على الساعة 15 بثانوية الرياضيات في القبة بالعاصمة. كما أعلنت في ذات الوقت عن التكفل استثناءا بتكوين أساتذة الابتدائي والمتوسط الذين لم يتكونوا في إطار الاتفاقية المبرمة بين النقابات والوزارة، ويكون ذلك قبل 31 ديسمبر 2015 ، وعلى أن يستفيدوا بعد ذلك بالترقية إلى الرتب المستحدثة، التي هي أستاذ رئيسي، وأستاذ مكون، مثل زملائهم الذين تلقوا تكوينا بعد 3 جوان 2015 .
وتمّ الاتفاق بين الوزارة والنقابات على معالجة باقي القضايا المطروحة في المحاضر المشتركة في لقاءات ثنائية.