سكنات عدل حقيقة وليست خيالا

تسليم سكنات عدل 1 بداية من السداسي الأول لسنة 2016

كشف ناصري كمال، مدير السكن بوزارة السكن والعمران، في تصريح ل »صوت الأحرار«، عن تفاصيل كثيرة خاصة بمختلف المشاريع السكنية التي أطلقتها الدولة في صيغتي عدل 1 وعدل 2، بعيدا عن الإشاعات التي باتت ترهق كاهل المواطن، لا سيما فيما يتعلق بنسبة الانجاز ومواعيد تسليم السكنات الجاهزة وكذا تاريخ دفع الشطر الثاني بالنسبة للمكتتبين التابعين لوكالة عدل.
أكد ناصري كمال، أن وزارة السكن قامت بتخصيص 1764 مليار دينار جزائري بما يعادل 20 مليار دولار خلال الخماسي 2010-2014، حيث تم استهلاك 229 مليار دج في سنة 2010 وهذا ما سمح بإطلاق عملية إنجاز 120131 سكن، 253 مليار دج في 2011 لإنجاز 311196 سكن، 302 مليار دج في 2012 لإنجاز 426118، 423 مليار دج في سنة 2013 لإنجاز 549633، وفي سنة 2014 تم تخصيص 557 مليار دج لإنجاز 418752 سكن، بمجموع 2 مليون و320 ألف سكن. وفي هذا السياق أوضح المتحدث، أن وزارة السكن بلغت الهدف الذي وضعه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والذي كان محددا بإنجاز مليون و200 ألف سكن، وقد تم توزيع 1.096794 سكن، بما يعني تحقيق 91 بالمائة من الأهداف التي سطرها رئيس الجمهورية بالنسبة للخماسي الفارط.
الفائض من سكنات عدل 1 سيوجه لصالح مكتتبي عدل 2
وبالنسبة لعدل 1، قال مدير السكن، إن الوزارة الوصية قامت بتحيين ملفات المكتتبين ولم تطلب في أي وقت منهم تقديم كشوف الرواتب الخاصة بسنة 2001 أو 2002، وقد تم توجيه كل مكتتب حسب إمكانياته المادية بعد عملية التحيين، وقد كشف أن المصالح المعنية أحصت 88817 مكتتب تم الاحتفاظ بهم بعد عملية الغربلة من بينهم 66436 ألف مكتتب بالعاصمة والقائمة تبقى مفتوحة، مع العلم أن عدد السكنات المخصصة لعدل 1 هو 110 ألف سكن، وسيتم تحويل الفائض لصالح مكتتبي عدل 2.
وأضاف ناصري، أن 96 بالمائة من السكنات الموجهة لعدل 1 بصدد الانجاز، وتتراوح نسبة الانجاز ما بين 5 إلى 25 بالمائة، وسيتم تسليمها إلى أصحابها بداية من السداسي الأول لسنة 2016 ويعود هذا التأخر إلى الظروف الجوية في فصل الشتاء التي عطلت نوعا ما وتيرة الإنجاز. وعن تاريخ دفع الشطر الثاني بالنسبة لمكتتبي عدل 1، فإن العملية ستتم عند بلوغ 70 بالمائة من نسبة الانجاز، وحينها سيتم تعريف المكتتب بموقع السكن وكذا الطابق، كما سيتم فتح الباب أمام الطعون بالنسبة للأشخاص الرافضين للمواقع أو الطوابق.
وفند المتحدث أن تكون وزارة السكن أو وكالة عدل قد طلبت من مكتتبي عدل 1 بالنسبة لسنة 2001 و2002، تقديم كشوف للرواتب خاصة بسنتي 2001 أو 2002، وكل ما قامت به الوزارة الوصية هو تحيين الملفات وتوجيه أصحابها وفق إمكانيتهم إلى الصيغة التي تتماشى وقدراتهم المالية، كما أمر وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون بتمكين الأرامل من الاستفادة من سكنات الأزواج المتوفين.
عدد الملفات المقبولة والتي استلمت أمر بالدفع في عدل 2 بلغ 508622 حتى تاريخ 26 مارس 2015
وبالنسبة لسكنات عدل 2، والتي افتتحت أمام المواطنين في سبتمبر 2013، أوضح ناصري، أن الوزارة المعنية خصصت لهم 400 ألف سكن، خلال الخماسي 2014-2019، وقد بلغ عدد المكتتبين وبعد الغربلة بلغ 700012 مكتتب من أصل ما يفوق مليون مسجل، وقد تم استقبال 544667 ملف والعلمية لا تزال متواصلة، حيث تم معالجة 537343 ملف أسفرت عن رفض 27464 ملف، وبالتالي فإن عدد الملفات المقبولة بلغ 508622 ملف حتى تاريخ 26 مارس 2015 وقد تم توجيه أمر بالدفع لنفس العدد. وتساءل ناصري عن سبب عزوف أكثر من 155345 مواطن سجلوا وقبلت طلباتهم ولكنهم لم يودعوا ملفاتهم على مستوى وكالة عدل.
وتحدث ناصري عن قرار الوزير القاضي باللجوء إلى شهادة السلبية لتحديد قائمة المستحقين، العملية ستتم بين المصالح الإدارية خلال شهر، كما أوضح أن شهادة السلبية تعني أن الشخص لا يملك أي عقار سواء كان سكنا أو قطعة أرض. وعن تاريخ دفع الشطر الثاني بالنسبة لمكتتبي عدل 2، فإن العملية ستتم عند بلوغ 70 بالمائة من نسبة الانجاز.