إدراج نصوص خاصة للحفاظ على المنتوج الوطني في قانون المالية التكميلي

أكد وزير التجارة عمارة بن يونس، أن تعديل قانون التجارة الذي سيعرض اليوم على البرلمان سيناقش رخص الاستيراد والتصدير، مضيفا أن هناك نصوص خاصة تحضر لتقديمها في قانون المالية التكميلي للحفاظ على المنتوج الوطني، وقال إنه من ضمن توصيات الندوة الوطنية حول التجارة الخارجية التي سيتم رفعها للوزير الأول، حل مشاكل المصدرين لتسهيل مهامهم.
كشف وزير التجارة عمارة بن يونس، أمس، خلال نزوله اليوم ضيفا على برنامج »ضيف الصباح« بالقناة الإذاعية الأولى عن اجتماع لجنة مكونة من موظفي وزارة التجارة ورؤساء الورشات المنبثقين عن الندوة الوطنية حول التجارة الخارجية المنعقدة أواخر مارس الماضي للمصادقة على التوصيات ورفعها إلى الوزير الأول للانطلاق الميداني في تطبيقها، مشيرا إلى أن ما يقارب 30 توصية خرجت بها الندوة وتخص عدة ميادين.
وأوضح بن يونس بخصوص مجال التصدير أنه من شروطه الإنتاج ذو التنافسية العالمية، ومن ضمن التوصيات التي خرجت بها الندوة حل مشاكل المصدرين لتسهيل مهامهم، كاشفا عن نصوص خاصة تحضر لتقديمها في قانون المالية التكميلي تتعلق بالحفاظ على المنتوج الوطني ، وأعلن في هذا الصدد، عن عرض تعديلا لقانون التجارة أمام المجلس الشعبي الوطني اليوم، مع التطرق إلى رخص الاستيراد والتصدير احتراما للقوانين والاتفاقيات الدولية، قائلا إن المبدأ هو ضمان حرية التجارة.
وكشف الوزير أنه يوم 26 أفريل الجاري سيكون اليوم الوطني للاستهلاك الجزائري، مضيفا أنه ستكون حملة تحسيسية متبوعة بمعرض للمنتوج الجزائري للإطلاع على المنتوج المحلي ذو الجودة العالمية ومن شروط المطلوبة – يقول بن يونس- النوعية والسعر المعقول والوفرة في السوق الوطنية، وقال إنه عند توفر الشروط الثلاثة وجب حماية المنتوج الوطني.

كما أشار وزير التجارة إلى أن شهر رمضان المعظم لن يشهد ندرة في المواد الغذائية وينصح العائلات بأن تستهلك بصفة عقلانية وتبتعد عن ثقافة التخزين، وعن تنظيم أسواق الجملة، ذكر الوزير أنه فيه إعادة نظر في كيفية تسييرها و هناك 08 أسواق جهوية جديدة، كما تطرق إلى الأسواق الموازية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، وكذا إلى استعمال الصك البنكي في المبادلات التجارية، وأعطى معلومات بالأرقام عن المنظمة العالمية للتجارة ووجوب انضمام الجزائر لها مع المحافظة على المصالح الاقتصادية.