البرلمان يناقش رخص الاستيراد ضمن قانون التجارة المعدل

كشف عمارة بن يونس وزير التجارة، أن هناك لجنة تجتمع الاثنين مكونة من موظفي وزارة التجارة ورؤساء الورشات المنبثقين عن الندوة الوطنية حول التجارة الخارجية المنعقدة أواخر مارس الماضي للمصادقة على التوصيات ورفعها إلى الوزير الأول للانطلاق الميداني في تطبيقها.
وأضاف الوزير عمارة بن يونس خلال نزوله، الإثنين، ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" بالقناة الإذاعية الأولى أن ما يقارب 30 توصية خرجت بها الندوة وتخص عدة ميادين.
وأوضح وزير التجارة أنه من شروط التصدير الوصول إلى إنتاج تنافسي عالمي، مبرزا أنه من ضمن التوصيات حل مشاكل المصدرين لتسهيل مهامهم، كما سيتم تحضير نصوص خاصة ضمن قانون المالية التكميلي تندرج في إطار الحفاظ على المنتوج الوطني.
وبخصوص المشاكل البيروقراطية التي يعاني منها المصدرون، قال إن الجزائر لا تحتوي على مصدرين كبار، مشترطا أن يكون المنتوج ذو تنافسية كبيرة حتى يستطيع الولوج إلى الأسواق الخارجية.
وأفاد بن يونس، أن من بين توصيات الندوة الوطنية حول التجارة الخارجية، تغيير بعض القوانين، وتبقى القطاعات المرتبطة بالتجارة معنية بتحضير بعض النصوص القانونية لإعطاء ديناميكية أكثر للتجارة الخارجية.
وأشار إلى اتفاق مع وزارة الخارجية لتزويد السفارات والقنصليات الجزائرية في الخارج بمختصين في الاقتصاد للتعريف بإمكانات الجزائر في هذا القطاع، وكذا مساعدة المقاولين الجزائريين الراغبين في الاستثمار في الخارج.
وأعلن الوزير بن يونس أن تعديل قانون التجارة الذي سيتم عرضه على المجلس الشعبي الوطني هذا الثلاثاء يناقش رخص الاستيراد والتصدير وذلك بناء على احترام القوانين والاتفاقيات الدولية، قائلا إن المبدأ هو ضمان حرية التجارة.
كما كشف عمارة بن يونس أنه يوم 26 أفريل الجاري سيكون اليوم الوطني للاستهلاك الجزائري و ستكون حملة تحسيسية متبوعة بمعرض للمنتوج الجزائري للإطلاع على المنتوج المحلي ذو جودة عالمية ومن شروط المطلوبة: النوعية والسعر المعقول والوفرة في السوق الوطنية، وقال إنه عند توفر الشروط الثلاثة وجب حماية المنتوج الوطني.
وفي معرض حديثه عن التحضيرات لشهر رمضان المعظم، أشار الوزير إلى أن هذا الشهر الفضيل لن يشهد ندرة في المواد الغذائية، داعيا المواطنين إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك والابتعاد عن ثقافة التخزين لأنها هي من تؤثر على السوق.
وعن تنظيم أسواق الجملة، ذكر الوزير بن يونس أنه فيه إعادة نظر في كيفية تسييرها وهناك 08 أسواق جهوية جديدة، كما تطرق إلى الأسواق الموازية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، وكذا إلى استعمال الصك البنكي في المبادلات التجارية، مقدما معلومات بالأرقام عن المنظمة العالمية للتجارة ووجوب انضمام الجزائر لها مع المحافظة على المصالح الاقتصادية.
وقال الوزير إنه من الصعب التحكم في التجارة إذا لم توجد مساحات للتوزيع ولا يوجد في الجزائر سوى 5 مساحات تجارية كبرى ويوجد 75 ألف تاجر تجزئة وهو ما يجعل التحكم في التجارة الداخلية صعبا للغاية.
وبخصوص الأسواق الفوضوية، قال الوزير إن هذه الأخيرة تشكل خطرا على الاقتصاد الوطني وعلى المنتجين والمصنعين الجزائريين لأن التجار الفوضويون يقومون باستيراد مواد من الخارج ليست بمقاييس ونوعية جيدة وهو ما يؤثر على المنتوجات الوطنية.
وفيما يتعلق باستعمال الصكوك البنكية في التعاملات التجارية، قال بن يونس، إن الوزارة تعمل على تطبيق الإجراء بصورة تدريجية بداية بإلزام التجار على التعامل بالفواتير وبعدها استعمال الصك البنكي للخروج من التجارة الموازية.