الأطباء العامون، الصيادلة وجراحو الأسنان في تجمعين وطنيين مطلع جوان

قرر المجلس الوطني للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية العودة من جديد إلى الاحتجاجات، وقرر في دوره الطارئة المنعقدة أول أمس بالعاصمة تنظيم تجمع وطني يوم 3 جوان الداخل أمام مقر وزارة الصحة بالمدنية في أعالي العاصمة، يُتبع بتجمع وطني ثان أمام مقر قصر الحكومة يوم 10 من نفس الشهر، وذلك من أجل الضغط على وزارة الصحة والسلطات الأخرى المعنية، لتحقيق المطالب المعلقة.
عقد المجلس الوطني للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أول أمس دورة طارئة بالعاصمة، ناقش فيها واقع الحال مع المطالب المرفوعة، وموقف الوزارة الوصية والسلطات العمومية الأخرى المعنية منها، وقد خلُص أعضاء المجلس إلى أن وزارة الصحة لم تلتزم بالعمل على تجسيد ما تمّ الاتفاق عليه في جلسة الصلح المنعقدة يوم 4 ماي الجاري.
وأوضح المجلس الوطني في بيان أصدره أمس وتحصلت »صوت الأحرار« على نسخة منه، أن وزارة الصحة أغلقت باب الحوار مع النقابة مباشرة بعد جلسة الصلح، رغم أنها جاهرت وتجاهر في كل مرة أن أبوابه مفتوحة للحوار مع الجميع، ومن تمّ فهي لم توفّ بعقد جلسات العمل المنصوص عليها في جلسة الصلح، والتي وافقت هي نفسها على عقدها، إلى جانب أن إدارة وزارة الصحة تتدخل في الشؤون الداخلية للتنظيمات النقابية، وهي بهذا تسجل خروقات واضحة على ما نصّ عليه القانون 90 14 ،المعدل والمتمم، الصادر في 2 جوان 1999.
كما أكد المجلس الوطني أيضا أن وزارة الصحة لم تشرك النقابة في الإعداد والتحضير لمسابقات الترقية المهنية، بالرغم من أن النقابة هي شريك اجتماعي مع الوزارة، ومن حقها قانونا أن تُشرك، وتُمكّن من متابعة هذه العملية من بدايتها إلى نهايتها، وإن كان هذا تمّ فهو يخدم الوزارة ويخدم النقابة ويخدم الشرائح المعنية بهذه المسابقات، ويوفر الهدوء والاستقرار والطمأنينة للجميع، وأعاب المجلس الوطني للنقابة على وزارة الصحة حصر مسابقات الأطباء العامين والصيادلة وجراحي الأسنان والأخصائيين النفسانيين مع التاريخ الذي تجري فيه امتحانات شهادة التعليم المتوسط ، والوزارة نفسها تعلم علم اليقين أنها هي نفسها التي ستسخّر آلاف الأطباء لضمان السلامة الصحية للممتحنين، والطواقم العمالية التي تثشرف على هذه الامتحانات الرسمية، وفي نفس الوقت أكد المجلس من جديد أن وزارة الصحة لم تُبد أي استعداد لتجسيد ما تمّ الاتفاق عليه في كافة المحاضر المشتركة الموقع عليها، الصادرة عن كل اللقاءات المنعقدة منذ سنة 2012 حتى يومنا هذا.
وبعد أن عبّر المجلس الوطني عن تمسك نقابته بكل المطالب المرفوعة، داعيا وزارة الصحة لاحترام ما نص عليه الاتفاق المشترك الموقع عليه في جلسة الصلح الأخيرة المنعقدة يوم 4 ماي الجاري. طلب مرة أخرى من وزارة الصحة تأجيل إجراء مسابقات الترقية المهنية لغاية الدخول الاجتماعي القادم.
واعتمادا على كل ما سبق، قرر المجلس الوطني بالإجماع العودة من جديد إلى خيار الاحتجاجات، وقرر تنظيم تجمع وطني على الساعة الحادية عشر، يوم 2 جوان الداخل، أمام مقر وزارة الصحة بأعالي العاصمة، وتنظيم تجمع وطني آخر في نفس الساعة يوم 10 من نفس الشهر، أمام قصر الحكومة، وذلك من أجل ممارسة مزيد من الضغط على الوزارة الوصية والوزارة الأولى، ودفعهما للتأمل بالجدية المطلوبة في المطالب المرفوعة، والعمل على تلبيتها.
ولم ينس المجلس الوطني أن ذكّر بهذه المطالب في هذا البيان، وقد حدّدها في أحقية إدماج الممارسين الطبيين العامين في الرتبة الثانية، التي هي ممارس رئيسي، دون أن يطالب المجلس بإدماج الممارسين الطبيين العامين ذوي رتبة ممارس رئيسي في الرتبة الثالثة التي هي ممارس رئيس، رغم أنهم تجاوزا حدّها القانوني سنوات وسنوات، وهو ما اعتبرته هذه الشريحة كيلا مطلبيا واضحا بمكيالين من قبل النقابة، التي هي نقابة الجميع. إلى جانب مطلب معادلة شهادات الدكتوراه بين الصيادلة وجراحي الأسنان القدامى والجدد، وإعادة تصنيفهم في شبكة أجور الموظفين المعتمدة، وإشراك النقابة في كل التحضيرات والعمليات التي تخص مسابقات الترقية إلى ممارس رئيسي، وممارس رئيس، مع إعادة فتح القانون الخاص بالممارسين العامين في قطاع الصحة العمومية.