أطباء الصحة العمومية يعلقون حركتهم الاحتجاجية

قرّرت أمس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية تعليق كل أشكال الحركات الاحتجاجية التي سبق وأن دعت إليها، والعودة إلى العمل بشكل طبيعي اعتبارا من هذا الأربعاء، بعد موافقة الوزارة الوصية على تلبية المطالب النقابية المرفوعة إليها.
وأوضح رئيس النقابة الياس مرابط، في ندوة صحفية نشطها زوال أمس بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بأن المجلس الوطني لتنظيمه النقابي قرر تعليق كل الحركات الاحتجاجية للأطباء العامين الممارسين للصحة العمومية ( أطباء عامون وصيادلة وجراحي الأسنان )، التي كانت مقررة، ومن بينها إلغاء الإضراب والاعتصام الوطني الذي كان من المزمع تنظيمه نهار اليوم أمام وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وذلك بعد أن التزمت الوزارة الوصية في جلسة الصلح التي تمت بينهما بحضور ممثلين عن مصالح الوظيف العمومي لمدة 10 ساعات كاملة، بتلبية المطالب " المشروعة " لممارسي الصحة العمومية ومفتشية العمل، وعلى رأسها الموافقة على فتح القانون الأساسي للممارسين الطبيين للصحة العمومية.
كما التزم مسؤولو الوزارة خلال ذات اللقاء- يضيف مرابط، بتنفيذ التعليمة رقم 968 التي أصدرها الوزير الأول عبد المالك سلال في شهر سبتمبر 2014 التي تخص تمديد آجال الأحكام الانتقالية للقوانين الأساسية الخاصة بمستخدمي قطاع الصحة العمومية والتي تتعلق بالترقية الآلية للممارسين الطبيين ( طبيب عام، طبيب أسنان، صيدلي ) من ذوي أقدمية عشر سنوات فما فوق إلى غاية 2012 الذين لديهم الحق في الترقية إلى الرتبة الموالية، إلى جانب الاتفاق على" تسوية وضعية حاملي شهادة دكتوراه في طب الأسنان و الصيدلة››.
و ذكر مرابط، بأنه تم الاتفاق على عقد لقاء غدا الخميس للنظر في وضعية الأطباء العامين المنتدبين للعمل لدى قطاع التعليم العالي وعددهم 2000 طبيب، والذين تم استثنائهم " ظلما " كما قال من المشاركة في مسابقة الترقية.
وبعد أن أشار إلى أن الوزارة قد وافقت أيضا، على رفع كل أشكال التضييق والضغوطات والتهديدات بالفصل من المنصب والخصم من رواتب الأطباء النقابيين، ذكر الأمين العام للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية بأنه قد تم الاتفاق على تشكيل لجنة مختلطة من أجل دراسة تعديلات القانون الخاص، مشيرا إلى أن تنظيمه النقابي سبق وأن قام بإعداد مشروع في هذا السياق في 2011 ، سيعيد إجراء قراءة ثانية فيه وتقديمه للدراسة على مستوى هذه اللجنة لإثراء المشروع الذي ستتقدم به الوصاية.
و بخصوص مسابقة الترقية التي أعلنت الوزارة عن قرب تنظيمها، دعت النقابة الوصية إلى تأجيل تنظيمها إلى غاية الدخول الاجتماعي المقبل من أجل منح الوقت لتسوية الوضعيات التي مازالت عالقة على غرار الأطباء المعنيين بتعليمة سلال والأطباء العاملين في قطاع التعليم العالي لأجل تمكينهم من المشاركة في مسابقة الترقية.
تجدر الإشارة إلى أن أطباء الصحة العمومية كانوا قد دخلوا أمس في إضراب لمدة يومين ( 05 و06 ماي ) وقد استجاب للإضراب ما نسبته 75 بالمائة حسب إلياس مرابط، فيما ألغي الإضراب الذي كان من المزمع أن يتواصل هذا الأربعاء لليوم الثاني والأخير على التوالي بسبب قرار المجلس الوطني للنقابة المنعقد أمس في إطار دورته الاستثنائية المفتوحة، مثلما تم إلغاء الاعتصام أمام وزارة الصحة.