منظمة حقوقية صحراوية تكشف عن انتهاكات خطيرة يرتكبها الاحتلال المغربي

حمل المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان المغرب المسؤولية الكاملة في ارتكابه جرائم التعذيب بشكل ممنهج ضد المدنيين والمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين الصحراويين.
وسجل المكتب في بيان له "التراجعات الخطيرة التي تعكس" انتهاك النظام المغربي الصارخ لحقوق الإنسان واستمراره في ممارسة التعذيب وفي المس بالحق في التعبير والتظاهر والتجمع وفي التنكيل ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين الصحراويين بمختلف السجون المغربية".
وأعرب المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان عن استغرابه الشديد إزاء ازدواجية الخطاب الرسمي المغربي فيما "يدعيه من نهج لسياسية الانفتاح واحترام مبادئ حقوق الإنسان, في وقت يستمر فيه الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون في مختلف الأجهزة المغربية بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان تكتسي طابعا ممنهجا بالنسبة للمواطنين الصحراويين بسبب الدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير".
ولا تتوقف ممارسة جرائم التعذيب بالنسبة للسجناء السياسيين الصحراويين عند احتجازهم رهن الحراسة النظرية لدى الشرطة أو الدرك،-تقول الجهة ذاتها- بل "يتعرض أغلبهم لسوء المعاملة" وهم رهن الاعتقال بمختلف السجون المغربية قبل وبعد إصدار أحكام ضدهم وللإهمال الطبي والتأخير في ضمان الحق في العلاج والدواء بشكل أدى –على سبيل المثال-إلى وفاة السجين السياسي الصحراوي، حسنة الوالي، في 28 سبتمبر الماضي بالمستشفى العسكري بالداخلة المحتلة.
وأعلن المكتب عن تضامنه المطلق مع ضحايا التعذيب بالعالم وبالصحراء الغربية ومع عائلاتهم المتمسكة بعدم الإفلات من العقاب للمتورطين في تعذيب ذويهم و إساءة معاملاتهم.
وطالبت الهيئة الحقوقية ذاتها، الاحتلال المغربي بتفعيل كل التزاماته الدولية بما يضمن وضع حد لممارسة التعذيب بالمغرب والصحراء الغربية و يصون كرامة الإنسان ويضمن حقهم في التعبير والرأي والتظاهر والانتماء الجمعوي أو الحقوقي أو السياسي.
كما ناشد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومختلف المنظمات الحقوقية الدولية المهتمة بحقوق الإنسان مواصلة عملها على فضح ممارسة الاحتلال المغربي للتعذيب ضد الضحايا الصحراويين أثناء توقيفهم بالشارع العام و احتجازهم داخل سيارات الشرطة أو داخل مقرات الشرطة القضائية للضغط عليهم من أجل الاعتراف بالتهم المنسوبة ضدهم أو توقيع محاضر الضابطة القضائية.