تخرج الدفعة ال 23 للطلبة القضاة من المدرسة العليا للقضاء

تخرجت، أمس الأول، من المدرسة العليا للقضاء الدفعة 23 للطلبة القضاة المتكونة من 461 قاض من بينهم 245 امرأة وقاض عسكري وقاض واحد من الجمهورية الصحراوية بعد تكوين دام ثلاث سنوات.
أشرف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، على مراسم حفل التخرج الذي أجرى بحضور أعضاء من الحكومة والمدير العام للمدرسة، حسين مبروك، والرئيس الأول للمحكمة العليا، سليمان بودي إلى جانب نواب عامين وقضاة ومحامين.
ودعا الوزير، الطلبة المتخرجين إلى التدبير في ثقل المسؤولية التي سيتحملونها والسعي في مسارهم المهني إلى تكريس مبادئ دولة القانون وحماية الحقوق والحريات وزرع الطمأنينة والأمان في المجتمع، مضيفا» أن مسارهم المهني يفرض عليهم واجبات مقدسة نحو المجتمع بحكم قدسية رسالة القضاء«، »داعيا إياهم إلى التحلي بصفات الاستقامة والنزاهة و التجرد والحياد والاستقلالية والتسلح بالمعارف القانونية وغير القانونية«.
وفي ذات الصدد، أضاف الطيب لوح، أن» الإنسانية التي يجب أن يتحلى بها القضاة لا تتنافى مع الصرامة في التطبيق السليم للقانون في ظل الوقار والهدوء واحترام حقوق الدفاع«.
بالمناسبة، سلمت هدية تكريمية لعائلة الفقيد، كما تسلم الطلبة المتفوقون من الدفعة المتخرجة شهاداتهم من الوزير الذي تسلم في ختام الحفل هدية الدفعة لرئيس بوتفليقة بصفته رئيس المجلس الأعلى للقضاء والقاضي الأول للبلاد.
ومن جهته، أشار المدير العام للمدرسة العليا للقضاء حسين مبروك، أن الدفعة قد سميت باسم القاضي المتوفي، أحمد سديري، بعد موافقة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مذكرا أن الدفعة المتخرجة بدأت تكوينها في سبتمبر 2012 وتلقت إلى جانب التكوين النظري بالمدرسة العليا للقضاء تكوينا تطبيقيا بمختلف الجهات القضائية قبل أن يذكر أن المدرسة تنظم أسبوعيا دورات في التكوين المستمر للقضاة الممارسين.
للإشارة، فان القاضي أحمد سديري الذي تحمل الدفعة اسمه من مواليد 1919 وقد التحق بسلك القضاة في 1963 وتقلد عدة مناصب قضائية منها قاض بمحكمة تليلات بوهران و مستشار بمجلس قضاء وهران ونائب عام مساعد لدى مجلس قضاء ورقلة ورئيس مجلس قضاء تيارت.
وتقلد أيضا منصب نائب عام بالمحكمة العليا سنة 1980 و كانت آخر وظيفة مارسها بصفته مستشار بوزارة العدل مدير مركز تكوين القضاة بالدار البيضاء قبل أن توافيه المنية سنة 1989.