الحكومة تُراهن على إدماج السوق الموازية

أورد وزير التجارة، بختي بلعايب، أن الحكومة تسعى حاليا إلى إيجاد حلول اقتصادية لإدماج السوق الموازية في الإطار الرسمي، موضحا أن إجراءات مراقبة هذه السوق لم تكن لها جدوى كبيرة، في سياق آخر كشف الوزير أن مشاورات جارية حاليا مع وزارة الفلاحة بهدف تمكين الفلاحين من تسويق منتجاتهم بأنفسهم في أسواق الجملة للخضر والفواكه.
قال وزير التجارة، بختي بلعايب، الذي كان يتحدث أمس الأول لإذاعة الجزائر بسطيف أن الأسواق الموازية أصبحت واقعا ملموسا وأن إجراءات مراقبة السوق لم تكن لها جدوى كبيرة، مشيرا إلى أن مصالحه تسعى لإيجاد حل اقتصادي لهاته الظاهرة، في سياق متصل، شدد الوزير في كلمة له أمام المتعاملين الاقتصاديين بهذه الولاية موازاة مع الزيارة التي قادته لها أمس الأول، على ضرورة إقناع الرأي العام بضرورة الدفاع عن أداة الإنتاج والإنتاج الوطني الذي يشكل حسب ما أشار إليه »حقا مشروعا«.
وحسب بلعايب فإن »الأمر يتعلق بعدم إغفال جهود تحسيس كامل المجتمع إذا أردنا الدفاع عن الإنتاج الوطني« وأكد بأنه »لا يتعين أن تكون عملية التحسيس مبنية على الدفاع عن منتوج غير مطابق« مشددا في الوقت ذاته على ضرورة مباشرة هذه العملية بالاعتماد على وجه الخصوص على قانون الجمارك واستخدام الضرائب ومطابقة المنتجات مع المعايير المطلوبة«.
وذهب يقول »لسنا بحاجة إلى الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة للدفاع عن منتوجنا الوطني لأن أمر منع استيراد المنتجات غير المطابقة يعود إلينا« موضحا بأن تراجع عائدات النفط »سيجبرنا على إعادة تأهيل الحس الجماعي للدفاع عن منتجاتنا«، كما سلط الوزير الضوء على أهمية غرف التجارة والصناعة في الدفاع عن الإنتاج الوطني واعتبر في هذا الصدد بأنه »حان الوقت بأن تعمل غرف التجارة والصناعة بنفس طريقة عمل نظرائها من البلدان الأخرى«.
كما أكد المتحدث بأن أبواب الوزارة تظل مفتوحة أمام جميع المتعاملين الجزائريين الحريصين على الدفاع على الإنتاج الوطني وذلك عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن إنتاج جيد معتبرا أن »التضامن يعد أمرا ضروريا من أجل الدفاع عن أداة الإنتاج الوطني وعملية الإنتاج«.
من جانب آخر، كشف وزير التجارة أن مشاورات جارية حاليا مع وزارة الفلاحة بهدف تمكين الفلاحين من تسويق منتجاتهم بأنفسهم في أسواق الجملة للخضر والفواكه، وأضاف خلال تفقده ورشة إنجاز سوق الجملة للخضر والفواكه بالمكان المسمى عين صفيحة بالمخرج الجنوبي لمدينة سطيف بأن هذا الإجراء من شأنه أن يضبط الأسعار ويضع حدا لممارسات المضاربة، ويتربع هذا السوق ذي بعد وطني على 30 هكتارا ويندرج ضمن ثمانية (8) أسواق أخرى مماثلة يجري إنجازها عبر عديد ولايات البلاد.
وبعد أن شدد على الأهمية التي تمثلها هذه المنشآت، أكد بلعايب بأن نشاط تجارة الجملة سيتم عبر الفضاءات التي تتوفر على الشروط الملائمة في مجال التوظيب والنوعية الأمر الذي قد يشجع على التصدير.
كما كشف الوزير عن تدابير وإجراءات جارية من أجل إضفاء تنظيم أكثر على نشاط وكلاء السيارات، وأشار إلى أن وزارتي الصناعة والمناجم والتجارة ليس لديهما نية لتقليص استيراد المركبات ولكن يعملان من أجل إعطاء شفافية أكثر لنشاط وكلاء بيع المركبات وكذا السهر على أمن وسلامة الزبائن.