تحاورت وزيرة التربية نورية بن غبريت أول أمس لمدة ثلاث ساعات متواصلة مع نقابات القطاع، حاولت فيها البحث عن مخارج مقبولة نقابيا للمشاكل المطروحة، تضمن دخول مدرسي هادئ، ودون منغصات، وحتّى وإن كانت قد أعلنت عن استفادة موظفي المصالح الاقتصادية من منحة بديلة عن المنحة البيداغوجية المطالب بها، واستفادة مديري المؤسسات التربوية هم كذلك من منحة أخرى، وترقية 45 ألف من فئة الأساتذة الموصوفين ب »الآيلين للزوال«. إلا أن ما هو منتظر منها في اللقاءات الثنائية التي ستشرع فيها بداية من 15 أكتوبر القادم مع النقابات سيظل هو »ترمومتر« استقرار المنظومة التربوية من عدمه. اجتمعت أول أمس وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت بنقابات القطاع في لقاء اعتبرته القيادات النقابية الحاضرة لقاء إعلاميا، لأن وزيرة التربية حاولت فيه أن تطمئن النقابات ومن ورائها عمال وموظفي القطاع والرأي العام الوطني أنها ستظل فاتحة أبواب الحوار من أجل إيجاد الحلول للإشكالات والمطالب المهنية والاجتماعية المطروحة، وقد وعدت بضمان دخول مدرسي هادئ، لأنها مثلما تعتقد أنها عبرت للنقابات من جديد عن التزامها بتحقيق أهم المطالب المطروحة. وأكثر من هذا فقد أعلنت للنقابات أن موظفي المصالح الاقتصادية قد استفادوا من منحة بديلة عن المنحة البيداغوجية المطالب بها، ونسبتها 4 بالمائة، واستفاد أيضا مديرو المؤسسات التربوية بمنحة، تُحدد نسبتها لاحقا، إلى جانب تنظيم امتحان مع الدخول المدرسي لترقية 45 ألف أستاذ في الأطوار التعليمية الثلاثة: ابتدائي، متوسط وثانوي. ومن أجل امتصاص غضب وحالة التذمر التي توجد عليها شرائح واسعة بالقطاع، وفي مقدمتها شرائح الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، فقد أعربت الوزيرة بن غبريت من الآن عن التزامها بعقد لقاءات ثنائية على انفراد مع كل نقابة ابتداء من يوم 15 أكتوبر القادم، وتعهدت أن تتولى دراسة المطالب المهنية والاجتماعية التي ما تزال مطروحة، وقد يكون هذا التعهد هو الذي بعث نوعا من التفاؤل لدى القيادات النقابية. وفي انتظار هذا التاريخ، فإن وزيرة التربية ستجد نفسها في راحة من أمرها على امتداد أكثر من شهر عن تاريخ الدخول المدرسي المقرر ليوم 6 سبتمبر الداخل. ومع أن هذه المدة هي مدة فاصلة بين ما تعهدت به وزيرة التربية وما ستتمكن من الإعلان عن الاستجابة له وتلبيته من المطالب المتبقية، إلا أن الجميع يرى أنه من المحتم عليها أن تسعى من الآن صوب الوزارة الأولى وباقي الهيئات الرسمية الأخرى المعنية من أجل تهيئة الظروف لحدوث استجابة فعلية حقيقية للمطالب المتبقية، وإلا فإن النقابات من الآن واضعة أمام أعينها العودة إلى كافة عوامل الضغط والاحتجاج. وما تعتقده وزيرة التربية من أنها استجابت لأغلبية المطالب المرفوعة، ليس هو الحاصل مع عمال وموظفي القطاع وممثليهم النقابيين، الذين هم وحتى الآن يرون أن أغلبية مطالبهم الأساسية أضاعتها لهم الاختلالات العديدة الواردة في القانون الأساسي الخاص، وهذه الاختلالات مازالت متواجدة فيه حتى هذه اللحظة، وأمرها وفق ما نعلم جميعا هو خارج صلاحيات وزيرة التربية، بل يتعداها إلى الوزارة الأولى، بل وربما إلى رئيس الجمهورية، ذلك لأن الاختلالات هي موجودة في كل القوانين الأساسية الخاصة بكل القطاعات الوطنية الأخرى التابعة للوظيفة العمومية، وهي على وجه الخصوص تعني قطاعات الصحة، الإدارة، التعليم العالين والتربية. والمشكلة هنا أن كل هذه القطاعات المذكورة بحاجة إلى مراجعة قوانينها الأساسية، وتحقيقي وتجسيد هذه المراجعة يتطلب أغلفة مالية ضخمة، وقد لا تجد الحكومة نفسها اليوم في وضع مريح إن هي استجابت لتسديدها على المدى المنظور، وهي اليوم تعيش حالة من الانحدار في سعر المادة الأساسية )البترول(التي »تُسترزق« منها كافة شرائح المجتمع الجزائري.
