أكد عبد المالك بوضياف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أن سنة 2016 ستكون منعرجا حاسما في مجال الإصلاحات، وهذه المرحلة تستوجب إحداث ثورة في مجال الخدمات الصحية، ودعا مسؤولي القطاعات الصحية لاستحداث شبكات معلوماتية تربط مختلف المصالح الطبية والإدارية، واعتماد آليات العصرنة في عمليات التسيير، مع إعداد دفتر شروط جديد يحدد نشاط القطاع الخاص، خاصة والوزارة تمضي قدما نحو إنشاء المستشفيات الخاصة. شخص وزير الصحة واقع الصحة في الجزائر في لقاء جهوي لتقييد الأداء الصحي على مستوى 9 ولايات بالشرق والإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لإعادة قطاع الصحة إلى سكته الصحيحة، حيث وصفه الوزير بالمريض، وأرجع تراجع الخدمات الصحية إلى النقص الموجود في النصوص القانونية التي تضبط المهنة من حيث تحديد مهام و صلاحيات كل إطار، وقد اتخذت قرارات في هذا الشأن للمضي نحو تجسيد الإصلاحات التي انطلقت منذ سنتين، والتي فتحت فيها ورشات عديدة لمختلف الملفات ورفع النقاط السوداء التي يمكن معالجتها بموضوعية، وتأتي على رأسها الديون المتراكمة والتي أثقلت كاهل المستشفيات، الغياب الكلي للرقابة المؤسساتية في القطاعين العام و الخاص، غياب معايير النجاعة في التسيير وغياب كذلك إستراتيجية التكوين، فضلا عن الصراعات الداخلية التي طالت القطاع العمومي، بسبب انعدام لغة الصراحة والحوار، مما أدى إلى توقف الكثير من العمليات لاسيما زرع الأعضاء، وتأخر بلورة المخطط الوطني للسرطان، وحسب الوزير فإنه تم اعتماد مخطط طويل المدى لسنة 2015 ضمن برنامج استعجالي. المخطط يشمل 24 نقطة، أولها التكفل بالاستعجالات و الإنعاش الطبي، جراحة القلب والشرايين، زرع الأعضاء والأنسجة، علاج السرطان وتوفير الأدوية، ترشيد النفقات والتحكم في التسيير، دون أن يستثنى إعطاء الأولوية لقطاعات الجنوب، من خلال اتفاقيات التوأمة وتوسيع مجال الاستفادة من العلاج لسكان الجنوب والهضاب العليا، حيث كشف الوزير عن الحصيلة الأولية لعمليات التقييم التي قامت بها الوزارة . ففي مجال الإنعاش الطبي ارتفع عدد الأسرة إلى 893 ألف سرير في جانفي 2015، وسجلت الوزارة 1800 عملية جراحية تم إجراؤها في إطار اتفاقيات عمل بولايات الجنوب وأكثر من 20 ألف فحص طبي مع تكوين 2000 إطار، وتشكيل 365 فريق طبي متنقل قام بإنجاز 24 ألف عمل طبي في المناطق النائية. وفي مجال مكافحة السرطان كشف الوزير عن فتح وحدات العلاج الكيميائي وتعزيز الآليات لتحقيق وفرة الأدوية الخاصة بالسرطان، أما بخصوص عمليات الزرع التي توقفت منذ سنوات عملت الوزارة على عادة هذا النشاط الحيوي، محصيا عدد العمليات التي أجريت في هذا الشأن حيث سجلت الوزارة إلى حد الآن 114 عملية زرع للأعضاء، و 422 عملية زرع القرنية. وقال بوضياف إن الوزارة أعطت اهتماما كبيرا لكوادرها الصحية من حيث التكوين والترقيات، علما أن حوالي 15 ألف شبه طبي تم تكوينه في سنة 2015، ويوجد 24 ألف شبه طبي في طور التكوين، أي 50 بالمائة التعداد الإجمالي الحالي للشبه طبي، مع تسجيل 90 متصرفا رئيسيا كل سنة، أما الترقيات فقد شملت 83 ألف موظف استفادوا على رتب عليا، وهي حسبه سابقة في تاريخ الجزائر منذ الاستقلال، بالإضافة إلى التكوين المتواصل الذي اعتمدته الوزارة لفائدة الأطباء العامين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة (سي أو أس)، ولأول مرة تضع الوزارة بطاقية وطنية لمستخدمي قطاع الصحة، وفي هذا شدد بوضياف على الفاعلين في قطاع الصحة ببذل المزيد من الجهود للنهوض بقطاع الصحة وإعادته إلى السكة الصحيحة من خلال القضاء على النقائص الموجودة، مشيرا بالقول أنه حان اليوم البحث عن الميكانيزمات الجديدة التي تكون أكثر مردودية، والأخذ بعين الاعتبار الجانب الأمني للإطارات الصحية أثناء تأدية مهامهم، موضحا أنه ما يربط الوزارة بإطاراتها هو القانون ولذا لا ينبغي أن يعمل كل واحد على هواه على حد قول الوزير. وزير الصحة والسكان ثمن الجهود التي تبذل في مجال الصناعة الصيدلانية، حيث سجلت وزارته انخفاضا ملموسا في فاتورة استيراد الدواء بنسبة 40 بالمائة، وهذا بفضل تطور المهنة، موضحا أن الجزائر مع بداية السنة الجديدة 2016 ستدخل عالم تصدير الدواء، وتكون لها صناعة صيدلانية، وتكون لها نظرة مستقبلية واضحة، و تعمل المعامل التي تتوفر عليها الدولة وعدها 75 معملا على إنتاج الدواء بمختلف أصنافه، حيث من المنتظر تحقيق 70 بالمائة من نسبة ألإنتاج مع دخول السنة الجديدة، والمضي نحو التسويق الخارجي. ولتحقيق هذا الهدف تم إصدار مرسومين وزاريين صادقت عليهما الحكومة مؤخرا لتنظيم الوكالة الوطنية للدواء، ليؤكد أن سنة 2016 ستكون منعرجا حاسما في مجال الإصلاحات، وهذه المرحلة الجديدة تستوجب إحداث ثورة في مجال الخدمات الصحية وفقا لمعايير تحكمها نظرة استشرافية للصحة في الجزائر.
وتجدر الإشارة إلى أن اللقاء يتواصل إلى غاية اليوم، من خلاله يعرض كل قطاع تقريرا عن نشاطه ورفع التوصيات اللازمة.
