النواب يرفضون رفع الأسعار ويدعون إلى مراجعة سياسة الدعم

أثارت الزيادات التي تضمنها مشروع قانون المالية 2016 في أسعار الوقود والغاز والكهرباء وقسيمة السيارات حفيظة أغلب النواب المتدخلين خلال جلسات مناقشة هذا المشروع، واعتبر هؤلاء مبررات الحكومة لهذه الزيادات »غير موضوعية«، و »لا يمكنها أن تعوض تراجع مداخيل النفط في تمويل خزينة الدولة وسينجر عنها حتما زيادات في أسعار مواد وخدمات أخرى يتحمل المواطن أعبائها بصفة مباشرة«، كما طالب عدد من النواب بضرورة مراجعة سياسات الدعم الحالية وأوضحوا أنه "لا يعقل أن يستفيد الجميع على حد سواء فقراء وأغنياء وجزائريين وأجانب من نفس الامتيازات".
تمحورت انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني لدى مناقشتهم مشروع قانون المالية 2016 حول الزيادات المرتقبة في تسعيرات بعض المواد ومراجعة سياسات الدعم الحالية في ظل التراجع الحاد لعائدات البلاد وكذا حول رفع التجميد عن المشاريع الاستيراتيجية،
وقال النواب أن هذه الزيادات لا يمكنها أن تعوض تراجع مداخيل النفط في تمويل خزينة الدولة وسينجر عنها حتما زيادات في أسعار مواد وخدمات أخرى يتحمل المواطن أعبائها بصفة مباشرة، ويقترح مشروع قانون المالية 2016 أحكاما ضريبية جديدة وتعديلات لبعض الأحكام المعمول بها حاليا بهدف خلق موارد إضافية لميزانية الدولة وتخفيف الآلية الضريبية لصالح الإستثمارات.
وقد راجع هذا النص قيمة قسيمة السيارات برفعها حسب نوع وعمر وقدرة السيارة في حدود تتراوح بين 16 بالمائة و40 بالمائة، كما يقترح النص تعديل نسبة الرسم على القيمة المضافة حيث تنتقل من 7 بالمائة إلى 17 بالمائة على بيع الديازال وعلى استهلاك الغاز الطبيعي الذي يتجاوز 2.500 وحدة حرارية في الثلاثي و استهلاك الكهرباء الذي يتجاوز 250 كيلوات-للساعة/ثلاثي.
في هذا السياق، اعتبر النائب، محمد بوعزة، عن جبهة التحرير الوطني أن فاتورة الكهرباء بالتسعيرة الحالية تعد مرتفعة في الجنوب واقترح تحويل الزيادات إلى مواد أخرى غير أساسية كالتبغ والكحول، من جهتهم أجمع نواب تكتل الجزائر الخضراء على انتقاد مضمون هذا النص الذي أسموه ب »قانون الأزمة«، وفي هذا السياق، اعتبر النائب لطفي خير الله أن »المبررات التي ساقتها الحكومة على غرار الحد من التهريب لرفع الأسعار غير موضوعية إذ كان بإمكانها تعزيز الرقابة بدل إثقال كاهل المواطن«.
وقال النائب محفوظ احمد من ذات الكتلة أن هذا الخيار يمس جيب المواطن بصفة مباشرة معتبرا من جهة أخرى أن مشروع القانون هذا يكشف عن حجم التحديات التي تواجه الجزائر داعيا الحكومة إلى »الاعتراف بالأزمة التي تعيشها البلاد وفتح حوار شامل يشارك فيه جميع الأطراف«، كما أكد النائب، محمد ادمي، عن عهد 54 أن إجراءات مشروع قانون المالية »تسلب الحقوق الاجتماعية لدعم ميزانية الدولة« متوقعا أن يقابله »ارتفاع قياسي« في أسعار المواد الفلاحية والصناعية وفي تسعيرات النقل.
وفي سياق متصل، طالب عدد من النواب بضرورة مراجعة سياسات الدعم الحالية إذ لا يعقل، بحسبهم، أن يستفيد الجميع على حد سواء فقراء وأغنياء وجزائريين وأجانب من نفس »الامتيازات« التي تكلف الدولة أموال طائلة، ولهذا اقترح معظم النواب على الحكومة تبني إستراتيجية جديدة تتكفل بدعم بعض المواد الأساسية يستفيد منها الفئات المحتاجة دون غيرها، كما دعا البعض الآخر بالمناسبة إلى رفع التجميد عن المشاريع الإستراتيجية لاسيما تلك التي تتعلق بالصحة والنقل والتعليم، واعتبر نواب آخرون في المقابل أن مشروع قانون المالية لسنة 2016 يحمل "لكثير من الأمل" رغم المخاوف الناجمة عن تراجع أسعار النفط.
"""وثمن النائب، عبد اللطيف ديلمي، عن حزب جبهة التحرير الوطني المجهودات التي قامت بها الحكومة في إطار مشروع قانون المالية 2016 من أجل ترشيد النفقات وتنويع المداخيل والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، وقال النائب، عبد الكريم مهني، عن التجمع الوطني الديمقراطي في هذا الخصوص "سبق وأن تخطينا أزمات أصعب هذا الوضع يشكل لنا فرصة لأخذ منعطف جديد لتبني رؤية اقتصادية جديدة".