بن خالفة يستنكر لجوء التُجار إلى رفع الأسعار

استنكر أمس وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، رفع التجار لبعض أسعار المواد رغم أن الزيادات التي أقرها قانون المالية 2016 على أسعار الطاقة والوقود لم تدخل بعد حيز التنفيذ، ودعاهم إلى تفادي الربح السهل وعدم استباق الأحداث، وشدد على أن الحكومة مستمرة في سياسة ترشيد النفقات ومحاربة التبذير والتهريب.
قال وزير المالية في تصريح أدلاه للصحافة عقب المصادقة على نص قانون المالية 2016 بمجلس الأمة »إن أسعار بعض المواد التهبت رغم أن الزيادات في أسعار الوقود والكهرباء والغاز لم ترتفع بعد« داعيا التجار إلى تفادي الربح السهل وعدم استباق الأحداث.
وأكد بن خالفة أن الحكومة تسعى من خلال قانون المالية لسنة 2016 (وغيره من القوانين) إلى محاربة كل أنواع المضاربة والغش والتهريب، هذا وجدد الوزير التأكيد على أن قانون المالية 2016 يعد »قانون عادي وواعد (جاء) في ظرف استثنائي متميز بتقهقر أسعار النفط«، واعتبر مرة أخرى أن الزيادات التي مست تسعيرات البنزين والكهرباء والغاز -دون غيرها- زيادات »صائبة« وتعيد للشركات الوطنية (سونطراك وسونلغاز ونفطال) بعض الخسائر التي تتكبدها جراء الفرق الكبير بين كلفة الإنتاج وسعر البيع.
كما أكد بن خالفة الاستمرار في سياسة ترشيد النفقات ومحاربة التبذير والتهريب مثنيا على التدابير »المشجعة« التي تضمنها القانون لصالح المؤسسات المنتجة لاسيما في الشعب التي تحل محل الاستيراد.
واعتبرت من جانبها لجنة الشؤوون الاقتصادية والمالية في تقريها التكميلي أن قانون المالية يعتبر »نص المرحلة التي كان من اللازم تكييفه معها«، ومن جملة المقترحات التي أوصت بها اللجنة في الختام تنويع مصادر الدخل ومنح الأولوية لاستثمار الوطني المنتج وتقليص الواردات واعتماد تدابير أكثر ملاءمة لامتصاص السيولة النقدية خارج القطاع المصرفي والمالي.
وكان معظم التُجار لجأوا بمجرد مُصادقة المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون المالية 2016 وقبل حتى عرضه على مجلس الأمة، إلى رفع مختلف أسعار المواد الغذائية وغيرها بنسب مختلفة تراوحت بين 15 و25 بالمئة، ولم تسلم ولا مادة من هذه الزيادات وهو ما أدخل المواطنين في حالة هستيريا متسائلين عن دور مصالح الرقابة في مثل هذه الحالات، ودائما يُرجع تجار التجزئة، هذا الارتفاع إلى الزيادات التي شهدتها الأيام الأخيرة جل المواد على مستوى أسواق الجُملة.
وقد أصبح موضوع ارتفاع الأسعار متداولا على لسان الخاص والعام من الجزائريين، في الأسواق والمقاهي والحافلات والبيوت وأماكن والعمل وغيرها..ورغم كون هؤلاء اعتادوا على هذه الظاهرة خلال المناسبات، إلا أن الظروف تغيرت وهم اليوم يعيشونها بشكل متواصل ما أثر بشكل سلبي على القدرة الشرائية التي تراجعت بشكل ملحوظ باعتراف جل الملاحظين والمتتبعين للوضع الاقتصادي والاجتماعي وكذا المنظمات الحقوقية.