الدستور الجديد يتطلب شخصية جديدة لرئاسة الحكومة

تمسك الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، بضرورة تولي شخصية من الأغلبية البرلمانية رئاسة الحكومة القادمة في حال تغييرها، مؤكدا أن مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى لا يستحق أن يكون رئيس حكومة بعد دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ، والذي اعتبره سعداني أول أساس لبناء الدولة المدنية التي طالما رافع لتجسيدها.
أكد سعداني أن الجزائر تعيش حاليا وضع أسس الدولة المدنية من خلال الدستور الذي يعتبر الأساس الأول لها، موضحا أن العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة كانت بداية الجمهورية الثانية ووضع أسس الدولة المدنية على قواعد سياسية شفافة، وقال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني في حوار أدلى به للموقع الإخباري » سبق برس« عن الدستور الجديد » شرع أشياء جديدة في ما يتعلق بالحريات، وما يتعلق بالفصل بين السلطات والتأكيد على الحقوق الفردية وتحديد الواجبات، وفي ما يتعلق بحرية الصحافة وحق المعارضة في النشاط السياسي«.
ودافع المسؤول الأول عن الحزب العتيد عن الدولة المدنية والمرحلة الجديدة التي دخلتها الدولة الجزائرية بعد إقرار الدستور الجديد موضحا أن »رئيس الجمهورية وعد الشعب الجزائري بأن يقدم دستورا جديدا لمرحلة جديدة بعد إنهائه المراحل السابقة، مرحلة إطفاء نار الفتنة من خلال الوئام المدني والمصالحة الوطنية، ومعها مرحلة الإستقرار وإعادة الجزائر إلى الساحة الدولية بعد أن كانت هناك مقاطعة دولية كبرى، ثم تبعتها مرحلة تسديد الديون التي كانت على عاتق الجزائر لدى البنك الدولي، وجاءت مرحلة بناء البنية التحتية والهياكل التي دمرها الإرهاب، ثم الشروع في البرنامج الاجتماعي في السكن والخدمات الأخرى التي استفاد منها أبناء الشعب الجزائري قبل الوصول إلى محطة الدستور«.
وفي رده على سؤال حول تردد اسم أحمد أويحيى كرئيس للحكومة القادمة أكد سعداني أن "أويحيى لا يستحق أن يكون رئيس حكومة في ظل الدستور الجديد الذي تمت المصادقة عليه"، ويرى أمين عام الحزب العتيد أن »إقرار الدستور يعني الدخول في مرحلة جديدة، ويتطلب فكرا جديدا وشخصيات جديدة تقود المرحلة لتحقيق الأهداف التي ينتظرها الشعب الجزائري وتطبيق ما جاء في الدستور".
كما رد سعداني على المعارضة التي تواصل التشكيك في الدستور، حيث قال » إن الدستور أخذ وقته من الإعداد والشرح وأخذ الوقت الكافي للنقاش والحوار والتجاذب وأيضا اللغط السياسي، وكانت مشاركة المعارضة عن طريق الصحف ووسائل الإعلام الأخرى، في حين كان عليها أن تبدي رأيها بالطرق السياسية الطبيعية لتطرح أفكارها، عكس الموالاة التي شاركت وقدمت مقترحات، مؤكدا أن الدستور الجديد يتضمن اقتراحات قدمتها الطبقة السياسية وفيها ما يخدم المعارضة.