سعداني يدعو نواب "الأفلان" للتصويت على وثيقة الدستور

دعا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني نواب الحزب بغرفتي البرلمان إلى التصويت يوم 7 فيفري الجاري على وثيقة الدستور، مشيرا إلى أن نص الدستور تم اقتراحه من طرف رئيس الحزب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وأضاف سعداني أمام نواب الأفلان "حاولوا ألا ينقص صوت واحد منكم"، كما أعاب سعداني على المادة 51 التي قال عنها "إنها مادة غير دستورية وتمس بحقوق المواطنين".
ترأس الأمين العام للأفلان أمس اجتماعا لكتلتي الحزب بغرفتي البرلمان بفندق الشيراطون بخصوص تعديل الدستور الذي ستتم المصادقة عليه يوم 7 فيفري الجاري، حيث طالب الأمين العام من نوابه بالتصويت على الوثيقة قائلا "أطلب رسميا باسم قيادة حزب جبهة التحرير الوطني من أعضاء الأفلان في البرلمان بالتصويت يوم الأحد على وثيقة الدستور"، معتبرا أن الموافقة على هذه المراجعة الدستورية تراعي من كون النص المعروض تم اقتراحه من رئيس الحزب الذي هو رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وشدد الأمين العام عمار سعداني على ألا ينقص صوت واحد من نواب الأفلان، مشيرا إلى أن مراجعة الدستور نضجت لمدة طويلة والتي أعلن عنها الرئيس في 15 أفريل 2011، مضيفا "اجعلوا منها علامة الواجب المنجز حيال الدولة والشعب، وتجسيدا لالتزامنا المشترك بأن الجزائر قوية"، مذكرا بضرورة الوفاء لرسالة نوفمبر والولاء للحزب ولرئيس الجمهورية حتى يتمكن من الاستمرار في تنوير البلاد خدمة للأمة وللشعب.
وأكد سعداني أن الجزائر مقبلة على نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة من خلال الدستور الجديد، مذكرا بأن رئيس الجمهورية وعد الشعب بأن يعطيه دستورا يؤسس لبناء جمهورية ثانية تحترم فيها حقوق الإنسان ويكون المواطن مصان من كل الاعتداءات والتعديات، حيث أشار الأمين العام إلى أن وثيقة الدستور تمت مناقشتها واطلع عليه الشعب عن طريق وسائل الإعلام وشاركت فيها الموالاة والمعارضة وأنها أتت بأشياء جديدة تؤسس لبناء دولة الحق والقانون التي وعد بها رئيس الجمهورية.
وبخصوص مقترحات الحزب، قال سعداني إن الأفلان شارك في هذه المراجعة منذ البداية وقدم مقترحات ولم يحتكرها بل إنه فسح المجال لباقي التشكيلات السياسية وأطياف المجتمع، مشيرا إلى تقديم 40 مقترحا من بينها 20 تعديلا في المضمون، معربا في نفس الوقت عن ارتياحه لقبول 18 تعديلا كان جادا ويهدف إلى تعزيز دول الحق والقانون التي يطمح إليها رئيس الجمهورية، حيث عدد سعداني المقترحات التي قدمها والمتعلقة بترقية اللغة العربية، ترسيم اللغة الأمازيغية، حق المواطن في تقديم عرائض احتجاجية، تنظيم المنظومة التربوية، حق المواطن في الصحة العمومية، تأطير قانون العمل، تحديد العهدات الرئاسية، توسيع صلاحيات البرلمان، ضمان استقلالية السلطة القضائية وتوسيع المجلس الدستوري.
وأشار سعداني بخصوص تعيين الوزير الأول من الأغلبية البرلمانية، قال سعداني "إن الأفلان رغب في أن يكون الوزير الأول من الأغلبية وطالبنا بذلك، وهذا المطلب شهد نوعا من التجسيد وذلك لكون رئيس الجمهورية يعين الوزير الأول بعد استشارة الأغلبية البرلمانية«، كاشفا في هذا السياق بأنه سيلتقي رئيس الجمهورية بعد تعديل الدستور "ونطالب برئيس حكومة من الأغلبية كما ينص عليه الدستور".
وفيما يتعلق بالمادة 51 من الدستور، أوضح سعداني أنه تم تعديل المادة استجابة للتحفظات التي أبداها "الأفلان" قصد نزع الصيغة الدستورية المتعلقة بإلزامية الجنسية الجزائرية وفقد لتقلد المناصب في الدولة، وأضاف سعداني قائلا "هذه المادة غير دستورية وتمس بحقوق مواطنينا، وطالبنا بألا تدستر وتكون في قانون يحدد الوظائف".