"أويحيى لا يستحق أن يكون رئيس حكومة"

- العهدة الرابعة كانت بداية الجمهورية الثانية
- الدستور الجديد يضع أسس الدولة المدنية
فتح الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، النار على الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، معتبرا أن "أويحيى لا يستحق أن يكون رئيس حكومة"، فيما اعتبر سعداني أن العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة كانت بداية الجمهورية الثانية، مشيرا إلى أن الجزائر تعيش "وضع أسس الدولة المدنية من خلال الدستور". وجدد سعداني تمسك حزب جبهة التحرير الوطني، بضرورة أن يكون الوزير الأول المقبل من حزب الأغلبية التي يشكلها الحزب العتيد. وفي السياق ذاته فتح سعداني النار على غريمه أحمد أويحيى حينما قال بأنه "لا يستحق أن يكون رئيس حكومة" بعد دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ، والذي اعتبره سعداني "أول أساس لبناء الدولة المدنية" التي طالما رافع لتجسيدها، موضحا أن "إقرار الدستور يعني الدخول في مرحلة جديدة"، وهو ما يتطلب -حسبه- فكرا جديدا وشخصيات جديدة تقود المرحلة لتجسيد الأهداف التي ينتظرها الشعب الجزائري وتطبيق ما جاء في الدستور. وبخصوص الدستور الجديد، قال سعداني في حوار له مع موقع "سبق برس" إن الرئيس بوتفليقة أوفى بوعده للشعب الجزائري بأن يقدم دستورا جديدا لمرحلة جديدة بعد إنهائه المراحل السابقة المتمثلة في إطفاء نار الفتنة من خلال الوئام المدني والمصالحة الوطنية، ومعها مرحلة الاستقرار وإعادة الجزائر إلى الساحة الدولية بعد مقاطعة دولية كبرى، لتتبعها مرحلة تسديد الديون التي كانت على عاتق الجزائر، وجاءت مرحلة تشييد البنية التحتية والهياكل التي دمرها الإرهاب، ثم الشروع في تطبيق البرنامج الاجتماعي في السكن والخدمات الأخرى التي استفاد منها أبناء الشعب الجزائري قبل الوصول إلى محطة الدستور. وفيما يتعلق بالعهد الجديد الذي يحمله الدستور المصادق عليه من قبل ثلاثة أرباع أعضاء البرلمان المجتمع بغرفتيه الأحد الماضي، قال سعداني إن "العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة كانت بداية الجمهورية الثانية" ووضع أسس الدولة المدنية على قواعد سياسية شفافة، وأضاف سعداني أن الجزائر تعيش مرحلة "وضع أسس الدولة المدنية من خلال الدستور" الذي اعتبره الأساس الأول لها من خلال تشريعه لأشياء جديدة تتعلق بالحريات، والفصل بين السلطات والتأكيد على الحقوق الفردية وتحديد الواجبات.
وفي سؤال يتعلق بمقاطعة المعارضة للتعديل الدستوري، واعتباره "غير توافقي"، قال سعداني إن الوثيقة الدستورية أخذت وقتها الكافي من الإعداد والشرح ومن النقاش، مؤكدا أن المعارضة شاركت في ذلك من خلال "الصحف ووسائل الإعلام المختلفة"، في الوقت الذي كان عليها -يضيف سعداني- إبداء رأيها وطرح أفكارها بالطرق السياسية الطبيعية، عكس الموالاة التي شاركت وقدمت مقترحاتها، مذكرا بأن الدستور تضمن اقتراحات قدمتها الطبقة السياسية "وفيه ما يخدم المعارضة".