أوراق رفع الاحتلال بيد الجزائر

بالرغم من أن السياسة الخارجية للجزائر تعتمد أساسا على مبدأ المعاملة بالمثل، إلا أننا نراها متساهلة كثيرا مع عدد من المواقف الفرنسية، التي ضربت وتضرب المصلحة العليا للجزائر في العمق، ولكم تضررت الجزائر من كثير من التلاعبات والتضبيبات التي تمارسها إدارة الإليزي، وتطلقها هنا وهناك، دون وازع اعتبار للجزائر ومصالحها الحيوية. يدخل في سياق ما نعنيه تحديدا مساندتها الواضحة لاحتلال نظام المخزن للصحراء الغربية، والسكوت عنه رغم أنها عضو دائم في مجلس الأمن، والأمم المتحدة التي أدانت هذا الأخير، واعتبرته نظاما محتلا لأرض شعب مغاربي آخر، حرمه من أرضه، ومن ثرواته، ومن بناء دولته، وألهاه عن تنمية نفسه ضمن حدوده الجغرافية المعلومة مغاربيا وأمميا.
ما يُقلق الجزائريين ويؤرّقهم أن إدارة الإليزي تعلم جيدا مدى الأهمية القصوى التي تعلقها الشعوب المغاربية على إنهاء هذا الاحتلال، وتعلم أكثر أن هذا الاحتلال هو العامل الجيو سياسي والاقتصادي والثقافي الأول المانع لبلوغ الاستقرار المطلوب لتنمية منطقة المغرب العربي الكبير، وسائر البلدان المشكلة لفضاء الاتحاد المغاربي، ومع ذلك أصرّت فرنسا الرسمية ومازالت تصرّ على إظهار المواقف الهلامية المائعة، تمدّدُها وتمطّطُها في حال حاجتها لمزيد من الابتزاز والتطفل على الجزائر، ويكون ذلك في تصريحات قيادييها أثنا تواجدهم في زيارات رسمية للجزائر، وتتراجع الأدبار حتى عن هذه التصريحات الجوفاء حين تقوم بزيارات مماثلة لنظام المخزن في المغرب.
والمشكلة هنا وبقدر ما تتعلق بأخلاقيات التصريحات السياسية والعمل السياسي الذي هو لا أخلاق له لدى الجانب الفرنسي، فإنها تتعلق أيضا بمبدأ المعاملة بالمثل الذي تنبني عليه السياسة الخارجية للجزائر مع فرنسا نفسها ومع المحيط الدولي عموما.
صحيح أن احتلال نظام المخزن لأراضي الجمهورية العربية الصحراوية هو أمر يهم بالدرجة الأولى الشعب الصحراوي وقيادته الوطنية، لأنه جرّده من أراضيه ومن سيادته عليها، ومارس ويمارس عليه أبشع أساليب القتل والبطش والتعذيب، ولكن للجزائر أيضا ودول المغرب العربي الأخرى خسارتها الكبرى ووقتها الضائع من استمرار هذا الاحتلال ضمن الإطار المغاربي، هذا الاحتلال وباعتراف الجميع هو العقبة الكؤود التي حالت ومازالت تحول دون تنمية المنطقة، وتوفير الاستقرار المنشود لبلوغ الحلم المغاربي المشترك في بناء معرب عربي واحد موحد.
وطالما أن الموقف الفرنسي هو على هذه الحال، ولا يُعير أي اهتمام للمصلحة العليا للجزائر، أليس من حق الجزائر الرسمية أن تضغط بكامل أوراق الضغط التي هي بحوزتها، وما أكثرها لدى الجزائر إن توفرت الإرادة السياسية الوطنية الحقيقية، حتى تستوي على الأقل في موقفها من الصحراء الغربية مع موقف الأمم المتحدة الذي أقرّ الاحتكام بين المغرب وجبهة البوليزاريو لتقرير المصير عن طريق تنظيم استفتاء حر ونزيه للشعب الصحراوي، زد على هذا أليست فرنسا عضوا رسميا في مجلس الأمن، ومن المحتّم عليها الانضباط مع قرارات الأمم المتحدة ؟!
الجزائر هنا حتى وإن كانت تدافع عن الشعب الصحراوي، وحقه في تقرير مصيره، الذي هو مبدأ أممي أساسي في تحرير الشعوب من الاستعمار، فإنها في نفس الوقت تدافع عن استقرارها واستقرار سائر بلدان المغرب العربي، وحقّها في بناء نفسها وبناء فضائها المغاربي الكبير.
لن أملي كصحفي أوراق الضغط التي بإمكان الجزائر وهي في راحة تامة من أمرها أن تمارسها على فرنسا الرسمية من أجل الالتزام بقرارات الأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء الغربية، والضغط على نظام المغرب فهي عديدة، تعرفها وفي متناولها، ويعرفها جميعنا أيضا من خلال ملايير الدولارات التي تجنيها فرنسا الرسمية من عندنا سنويا، وإن تفطنت دولتنا لهذا التصويب الذي هو أكثر من واجب، فستجد نفسها اليوم وغدا في راحة تامة.
ومن دون أي تخمين آخر، أنا العبد الضعيف متيقّن من أن فرنسا ستستجيب لأية ضغوط تهدد مصالحها، تمارس عليها بصدق نية وإصرار من قبل الدولة الجزائرية، بل وإنها هي نفسها ستدفع بالموقف الإسباني وبالموقف الأممي للتعجيل بتطبيق قرارات الأمم المتحدة في تقرير المصير، وتنظيم الاستفتاء الحرّ والنزيه المُقرّ أُمميا للشعب الصحراوي.
وأعتقد جازما أن ضغط الجزائر على فرنسا الرسمية بالأوراق الرابحة التي تمتلكها في حال توفر إرادة سياسية حقيقية هو أقصر وأسلم الطرق المؤدية لإنهاء الاحتلال المغربي، وبنا صرح مغرب عربي واحد موحد.