منظمات دينية مسيحية ومواقع إعلامية تقود حملة ضد الجزائر

وصفت إجراءات الحكومة الجزائرية ضد التنصير "إرهاب دولة" أطلقت منظمات مسيحية دولية حملة دينية وإعلامية ضد الجزائر، على خلفية قرار محكمة تلمسان نهاية الأسبوع الماضي،
اتهم بإقامة نشاط ديني غير مصرح به بتلمسان
عام سجنا مع وقف التنفيذ في حق القس بيير والز بوهران
أصدرت محكمة تلمسان حكماً بالحبس سنة واحدة غير نافذة في حق القس المسيحي الكاثوليكي"بيير والز" التابع لأسقفية وهران بتهمة إقامة نشاط ديني بدون ترخيص من السلطات العمومية، حسب ما أورده صباح أمس موقع "مينوتو ديجيتال "الإسباني وصحيفة "أفونير". وقال الأب أنطوان ماري هنري تيسيي، رئيس أساقفة الجزائر ، في تصريح صحفي لإذاعة الفاتيكان عن دهشته للقرار الصادر عن المحكمة، وأضاف " أن ما قام به القس هو إشرافه على قداس لمجموعة من الرعايا الكاميرونيين المسيحيين في 29 ديسمبر الماضي بعد وقت قصير من عيد الميلاد." ويعد الأب ،بيير والي، من أصل فرنسي، أول رعية مسيحي يقع تحت طائلة قانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، الصادر في مارس 2006، بهدف تنظيم ممارسة الشعائر الدينية وإنشاء جمعيات لغير المسلمين البالغ عددهم في الجزائر 10 آلاف مسيحي حسب وزارة الشؤون الدنية، التي تشرف على تنظيم ومتابعة كل النشاطات الدينية، وهي ذات الإجراءات المطبقة على الجزائريين أنفسهم.
عادل.رالحكم بسنة حبسا غير نافذ في حق القس المسيحي الكاثوليكي"بيير والز" التابع لأسقفية وهران، بتهمة إقامة نشاط ديني بدون ترخيص من السلطات العمومية، والحكم الذي صدر في حق ثلاث جزائريين مسيحيين، فضلا عن متابعة نشطاء التنصير ومحاكمتهم. وحركت هذه الأوساط ترساناتها الإعلامية المحلية والدولية، مستغلة مواقعها الإلكترونية والدبلوماسية منتقدة تعامل السلطات الجزائرية مع ظاهرة التنصير، معتبرة الأمر مؤشرات تدل على معاناة المسيحيين من الإضطهاد في الجزائر، وكذا سعي هذه الحركات المسيحية للترويج، في إطار مسعاها الدولي، للإعتراف ب"الأقليات المسيحية في الجزائر" حسب وصف وزير الشؤون الدنية.
ففي إطار سياسة التضخيم والتشويه ضد الحملات المضادة التي تقوم بها جهات رسمية ووسائل إعلام جزائرية، بعد تزايد ظاهرة استهداف الجزائريين من طرف الحملات التبشيرية، حاول موقع "الأخبار الكاثوليكية المستقلة" الناطق بالإنجليزية، إثارة جهات دولية، كالدعوة الموجهة إلى دليل بوبكر ،عميد مسجد باريس، أو عبر رسائل مشفرة، إلى كل من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بصفته "أكبر المدافعين عن الحريات"، وإلى العاهل السعودي الذي وصف ب"عبقري الحضارة الإسلامية".
وليس من المستبعد مستقبلا لجوء مثل هذه التنظيمات إلى الإدارة الأمريكية بالإستناد إلى القانون الأمريكي لحماية الأقليات في العالم، بهدف الضغط على الجزائر تحت ما أسماه الموقع، ب"الضغوط التي يتعرض لها المسيحيون في الجزائر"، جراء الحملة التي تشنها ضدهم وسائل الإعلام". ووصل الأمر في ذات السياق إلى الطعن في ضمان الدستور الجزائري لحرية العبادة والمعتقد. معتبراً في نفس المقال، أن ما قام به القس الفرنسي لا يعدو "ببساطة" أن يكون إشرافا على ممارسة الشعائر مع مجموعة من المسيحيين الكاميرونيين.
وفي مقال معنون بالبنط العريض ب"مكافحة الإضطهاد المسيحي في الجزائر"، وهي عبارة عن مراسلة بعث بها المدعو "بيرنار أنطوني"، رئيس منظمة "التضامن المسيحي وحرية البلد"، ونشرت عبر الموقع الفرنسي "الجريدة الكاثوليكية" الخميس الماضي، تجاوز من خلاله صاحبه كافة الاعراف في التهجم على الجزائر حكومة وشعباً، والعبث بمقومات المسلمين، حيث اعتبر أن استقلال الجزائر لم يسهم إلا في إعادة الاعتبار "لثيوقراطية الشريعة الإسلامية"، وأضاف الموقع الذي يهاجم أكثر من بلد عربي ومسلم، أن "الحكومة الجزائرية يسيطر عليها التفكير المتعصب" الذي لا يختلف عن "إرهاب الإسلاميين" على حد وصفه دائماً، مضيفاً في موضع آخر من المقال، "أن الإسلام يرفض الحريات حيثما وجد".
كما تناول موقع "بلوق ديي" ملف ثلاثة جزائريين زعم أنهم أحيلوا على العدالة في شهر جانفي الماضي، دون أن يشير إلى المصدر الذي اعتمد عليه. واعتبر أن الحكم الذي صدر في حقهم بالباطل، و"ظروف المحاكمة بأبعد ما تكون عن الوضوح" حسب وصفه.كما أشار الموقع ذاته، أنه من المنتظر أن يحال مسيحي في 26 من الشهر الجاري بتهمة تحويل مسكن مؤجر إلى كنيسة.وقد سبق لوزير الشؤون الدينية والأوقاف، ان اتهم في تصريحات صحفية منذ أيام، المبشرين المسيحيين بالدخول إلى الجزائر بغرض تشكيل أقلية دينية يكون لها حق طلب الحماية من فرنسا، واعترف بوجود هجمة تبشيرية تتعرض لها العديد من المناطق داخل الوطن.