سوناطراك لن تطعن في قرار محكمة التحكيم الدولية

أكد الرئيس المدير العام لسوناطراك، محمد مزيان أمس، أنه لن يقدم طعنا لقرار محكمة التحكيم الدولية الذي منح الإشراف على المشروع المدمج قاسي طويل لسوناطراك وحدها دون تقديم تعويضات للمجمع الاسباني ريبسول وغاس ناتورال، وقال في حوار خص به القناة الإذاعية الثالثة أن الانطلاق في تجسيد المشروع سيكون في 2012-2013.
وقد قررت محكمة التحكيم الدولية أن تشرف الشركة الوطنية سوناطراك على المشروع المدمج قاسي طويل لوحدها دون أن تقدم تعويضات للمجمع الاسباني ريبسول وغاس ناتورال حسب ما تم التأكد منه أول أمس، لدى وزارة الطاقة والمناجم.
وأوضح نفس المصدر أن محكمة التحكيم الدولية الواقع مقرها بجنيف أكدت أن مجمع سوناطراك فسخ العقد بطريقة مقبولة.
وفي قرارها قضت محكمة التحكيم الدولية بأن تشتري سوناطراك أسهم الشركتين الاسبانيتين في الشركة المختلطة المكلفة بعملية التمييع في المشروع الضخم قاسي طويل.
وبخصوص الاستثمارات التي قامت بها شركتي ريبسول وغاس ناتورال في هذا المشروع لم تقرر المحكمة إرجاعها. ويضع حكم محكمة التحكيم الدولية الذي تم اتخاذه في 23 نوفمبر حدا لنزاع تجاري قائم بين الطرفين منذ فسخ سوناطراك لاتفاق أبرم في 2004 مع الشركتين الاسبانيتين لعدم احترامهما لشروط العقد.
وكانت غاس ناتورال وريبسول قد طالبتا ب 4ر2 مليار دولار (حوالي 61ر1 مليار أورو) كتعويض من قبل سوناطراك إثر فسخ العقد بينما كانت سوناطراك تطالب ب 800 مليون دولار (ما يعادل 537 ملايين أورو) لعدم احترام الشركتين الاسبانيتين لالتزاماتهما الواردة في العقد مما تسبب في تأخر وارتفاع باهض في التكاليف.
وكان من المفروض أن يدخل مشروع التميع لقاسي طويل الذي أطلق في 2004 حيز التشغيل في 2009 بعد استثمار يقدر بحوالي 3ر2 مليار أورو.