المشروع المدمج "قاسي طويل" لفائدة مجمع "سوناطراك"

على أن تُشترى أسهم الشركتين الاسبانيتين..

قررت محكمة التحكيم الدولية أن تشرف الشركة الوطنية "سوناطراك" على المشروع المدمج "قاسي طويل" وحدها دون أن تقدم تعويضات للمجمع الاسباني "ريبسول" و"غاس ناتورال" حسب ما تم التأكد منه أول أمس بالجزائر العاصمة لدى وزارة الطاقة والمناجم، وأوضحت الوزارة أن محكمة التحكيم الدولية الواقع مقرها بالعاصمة السويسرية جنيف، أكدت أن مجمع "سوناطراك" فسخ العقد بطريقة مقبولة، وفي قرارها قضت محكمة التحكيم الدولية بأن تشتري "سوناطراك" أسهم الشركتين الإسبانيتين في الشركة المختلطة المكلّفة بعملية التمييع في المشروع الضخم "قاسي طويل". وبخصوص الاستثمارات التي قامت بها شركتا "ريبسول" و"غاس ناتورال" في هذا المشروع، لم تقرر المحكمة إرجاعها، ويضع حكم محكمة التحكيم الدولية الذي تم اتخاذه في 23 نوفمبر حدا لنزاع تجاري قائم بين الطرفين منذ فسخ "سوناطراك" لاتفاق أبرم في 2004 مع الشركتين الاسبانيتين لعدم احترامهما لشروط العقد، وكانت "غاس ناتورال" و"ريبسول" قد طالبتا ب2.4 مليار دولار أي حوالي 1.61 مليار أورو كتعويض من قبل "سوناطراك" إثر فسخ العقد بينما كانت سوناطراك تطالب ب800 مليون دولار وهو ما يعادل 537 ملايين أورو "لعدم احترام الشركتين الاسبانيتين لالتزاماتهما الواردة في العقد" مما تسبب في "تأخر وارتفاع باهض في التكاليف" وكان من المفروض أن يدخل مشروع التمييع ل"قاسي طويل" الذي أطلق في 2004 حيّز التشغيل في 2009 بعد استثمار يقدر بحوالي 2.3 مليار أورو.