نقابة 'كلا' تنظم تجمعا اليوم وتطرح بدائل عن الثلاثية

تجمّع من جديد أمس، الأساتذة المتعاقدون، أمام مقر رئاسة الحكومة، من أجل المطالبة بإدماجهم في مناصب العمل التي يشغلونها بدرجات متفاوتة منذ سنوات، ووضع حدّ للتلاعبات الجارية على مستوى مديريات التربية،الخاصة بتطبيق القرار الوزاري القاضي بحساب سنوات أقدمية الأساتذة المتعاقدين، ومقرر في نفس سياق الاحتجاجات أن تنظم نقابة مجلس ثانويات الجزائر »كلا« تجمعا احتجاجيا نهار اليوم أمام إقامة جنان الميثاق، وفي يدها وثيقة أسمتها ب »عواقب الثلاثية القادمة « .
مرة أخرى، وصبيحة انطلاق أشغال الثلاثية أمس، نظم الأساتذة المتعاقدون تجمعا احتجاجيا لتأكيد تمسكهم بالمطالب المهنية التي خاضوا من أجل تبليغها إلى المسؤولين المعنيين بوزارة التربية والمديرية العامة للوظيف العمومي، والوزارة الأولى ، ورئاسة الجمهورية التي هي أعلى الهرم، عشرات الاعتصامات والاحتجاجات والتجمعات، وقد حوصروا كالعادة في زاوية ضيقة بالحديقة الموجودة على مسافة من قصر الحكومة من قبل قوات الشرطة التي سخرت لهم، أين يتواجد مكتب الوزير الأول أحمد أويحي، ولم يسمح لهم بالتقدم إلى أمام مدخل القصر، بل وتعرض بعضهم للضرب، ومنهم الأستاذ الذي فقد وعيه جراء ضربه بهراوة شرطي .
ومع أنهم طالبوا بمقابلة مسؤول عن الوزارة الأولى للسؤال عن مصير الرسالة التي سلمت للوزير الأول يوم 17 نوفمبر المنصرم، إلا أنهم لم يتلقوا ردا، وقد أكد لهم مسؤول عن الشرطة أن رسالتهم قد بُلّغت إلى رئيس الحكومة، وسوف يحضر لهم وصل استلامها، وقال لهم عودوا مرة أخرى وسندخلكم عند رئيس الحكومة،وفي نفس الوقت الأساتذة المتعاقدون يتساءلون عن مصير الرسالة التي كانوا سلموها إلى رئاسة الجمهورية يوم 10 نوفمبر الجاري، وكلهم تفاؤل بلفتة كريمة من رئيس الجمهورية، القاضي الأول في البلاد.
وعلى مستوى نقابي آخر، مقرر أن تنظم نقابة مجلس ثانويات الجزائر تجمعا صباح اليوم أمام إقامة جنان الميثاق بالعاصمة، أين تتواصل أشغال الثلاثية لليوم الثاني على التوالي، ومثلما هو معلوم، فإن نقابة »كلا« قد خرجت عن الاجماع النقابي هذه المرة، ورفضت التوقف عن الإضراب، والاعتراف بالنتائج الإيجابية، التي سُرّت لها النقابات المستقلة الأخرى، المتفاوضة مع وزارة التربية بشأنها، ولأجل ذلك أعدت نقابة »كلا« وثيقة عمل أطلقت عليها اسم »عواقب الثلاثية القادمة« ، وقد استهلتها بمقدمة إلى كل عمال الوظيفة العمومية، فضحت فيها مثلما قالت، الآمال الكاذبة التي زرعتها الثلاثيات السابقة من أجل امتصاص الغضب الاجتماعي بتسويق نقابي حول مسائل مشروعة، بهدف القضاء على المطالب الحقيقية التي تعيق مصالح أصحاب السلطة والقرار في توزيع الثروة. ومن الآن قالت نقابة »كلا« : لا نتوهم أبدا على ما ستخرج به الثلاثية من قرارات سلبية، لا تخدم صالح العمال، وفي هذا السياق توقعت النقابة أن ترفع الثلاثية الأجر القاعدي إلى 1500 دينار، وتطبيقه على أرباب العمل، مع تعديل المادة 87 مكرر، وتوقعت أيضا أن تحظى هذه النتائج بتضخيم إعلامي على أساس أنها مكاسب مفتكة من طرف المركزية النقابية في صالح العمال، وهذا من أجل صدهم وإلهائهم عن ملف التقاعد، الذي سيتم تعديل القوانين الخاصة به، حيث سيلغى التقاعد المسبق والجزئي، وسيرفع عدد سنوات الاشتراك للذهاب إلى التقاعد في 40 سنة بدل 32 ، ومضاعفة قاعدة حساب مقدار معاش التقاعد إلى متوسط دخل السنوات العشر الأخيرة، عوض السنوات الخمس الأخيرة، وكذا إلهائهم عن التشديد الذي سيحصل على القوانين المتعلقة بحق الإضراب والمظاهرات،وتعزيز القوانين السامحة باللجوء إلى العدالة من أجل كبت كل حركة اجتماعية مطلبية. وبعيدا عن اقتراحات المركزية النقابية، وما تريده الحكومة و»الباثرونة« فإن نقابة »كلا« ترى أن الأجر الوطني الأدنى المضمون الذي يحدد بعناصر الكلفة الدنيا للمعيشة، التي تسمح لعائلة بسداد احتياجاتها حسب الأسعار الحقيقية في السوق، وبالتوزيع العادل لثروات البلاد، فإن الأجر الوطني الأدنى المضمون لا يمكن أن يكون أدنى من 40 ألف دينار
وبعد أن ردت نقابة » كلا « على عدم صحة المبررات المقدمة من قبل الحكومة، ومنها العبء الثقيل الواقع على الصندوق الوطني للتقاعد، الذي لابد من أن يأتي من صندوق خاص للدولة، قدمت الوثيقة المبررات القوية التي لا تحبذ أن يتجاوز التقاعد سن 65 ، لأنه مثلما قالت ينبني على أساس تقلص القدرات البدنية والعقلية للعمال، وعلى أساس تعويض الخدمات المقدمة للمجتمع، ومشاكل النمو الديموغرافي والعمل، وفعل الاشتراكات على تمويل نظام التقاعد، حددت النقابة سن التقاعد للأساتذة بمدة 25 سنة من الخدمة الفعلية.