38 مليار دينار لتمويل المستشفيات المتكفلة بمرضى القصور الكلوي

دعا الخبراء في قطاع الصحة خلال اللقاء الذي نظمته الفيدرالية الوطنية للمصابين بالقصور الكلوي نهاية الأسبوع الفارط بولاية غليزان إلى إعداد مخطط وطني استعجالي خاص بزرع الأعضاء على غرار ما قامت به عديد الدول، في وقت تحصي فيه الجزائر 13 ألف مصاب بالقصور الكلوي يضاف إليهم 4500 حالة سنويا.
رئيس الفيدرالية الوطنية للمصابين بالقصور الكلوي بوخلوة مصطفى أكد في مداخلته أن الهدف الرئيسي من هذا الملتقى يتلخص في الدعوة إلى نشر ثقافة صحية تمكن الأشخاص على التبرع بالأعضاء خاصة بعد الوفاة، حيث تشير الإحصائيات أن عدد المتبرعين الأحياء لا يتجاوز 10 بالمائة ، في حين يمكن الاستفادة من الجثث واستعمال الأعضاء السليمة منها لفائدة المصابين وبالتالي إنقاذ حياتهم، كما دعا المتحدث إلى ضرورة التكفل بالمصابين بالقصور الكلوي على جميع المستويات.
ومن هذا المنطلق اعتبر بوخلوة مصطفى أن إعداد إستراتيجية خاصة بالاستفادة من أعضاء الموتى بات أمرا حتميا بالنظر إلى خطورة الوضع، لأن هناك عديد من المصابين يتوفون بسبب غياب المتبرعين، بالرغم من أن الدين الإسلامي يبيح اللجوء إلى مثل هذه الحلول الجراحية لإنقاذ النفس البشرية.
وفي هذا الصدد ذكر المتدخلون بالفتوى التي أصدرها الشيخ أحمد حماني سنة 1985 والتي تجيز التبرع بالأعضاء، هذه الفتوى التي عملت بها كل من الأردن والسعودية لم تلق صدى في الجزائر إلا في الفترة الأخيرة، حيث أن أول عملية زرع كلى بالجزائر كانت سنة 2001 في مستشفى قسنطينة.
وقد كان هذا اللقاء فرصة لزبار برابح المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للحديث عن مرافقة هذا الأخير في التكفل بالمرضى حيث أشار إلى أن الصندوق يتكفل بتمويل علاجات 7200 من مرضى القصور الكلوي على مستوى 103 عيادة عبر الوطن ويساهم سنويا بما قيمته 38 مليار دج تدفع كاشتراكات بشكل جزافي لتمويل المستشفيات للتكفل بالقصور الكلوي.
وتشير الإحصائيات إلى أن عدد المصابين بالقصور الكلوي الذين يخضعون على عملية تصفية الدم بالجزائر مقدر ب 400 حالة في المليون نسمة، علما أن عدد الحالات المتكفل بها قبل 10 سنوات لم يكن يتجاوز 100 حالة في المليون، فيما يصل عدد الحالات المتكفل بها إلى 800 حالة في فرنسا وما يقارب 1000 حالة في اليابان.