النهضة تطالب بإجراءات تمكن الأحزاب من مراقبة منتخبيها

دعت إلى إشراكها في إعداد قانوني البلدية والولاية

حذرت، أمس، حركة النهضة الحكومة من تغييب الطبقة السياسية في إعداد ومناقشة مشروع قانوني البلدية والولاية، مطالبة بإلزام الأحزاب بتحمل مسؤولياتها في مراقبة منتخبيها بآليات قانونية واضحة، وهو ما جعل منطق البزنسة وشراء الذمم بقوة المال يسيطر على انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة• كما جددت استياءها من الحملة الإعلامية المصرية المسعورة التي استهدفت الجزائر، شعبا ودولة، دون أدنى احترام لتاريخ العلاقات بين البلدين، معتبرة إياها خطأ فادحا ارتكبه النظام المصري•
وجهت حركة النهضة، في افتتاح أشغال الندوة الوطنية للمنتخبين المحليين بفندق ''السفير''، أمس، تحذيرات شديدة اللهجة إلى الحكومة، مطالبة إياها بضرورة إشراك الطبقة السياسية في إعداد مشروعي قانوني البلدية والولاية اللذان ستدرسهما الحكومة قريبا، وذلك لتفادي النتائج السلبية المترتبة عن الانفرادية في القرار من جانب واحد• ومن هذا المنطلق، دعت النهضة إلى تدعيم هذا المشروع بآليات قانونية تحمل الأحزاب مسؤولية مراقبة ومتابعة منتخبيها المحليين، وهي النقائص التي جعلت السباق لانتخابات التجديد النصفي لعضوية مجلس الأمة عملية بزنسة وشراء للذمم، حسب وصف فاتح ربيعي•
كما انتقدت النهضة نتائج الثلاثية الأخيرة، لاسيما ما تعلق برفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون إلى 15 ألف دينار، وقالت إنه كان من الأجدر تحديد حد أدنى لا يقل عن 40 ألف دينار• ونددت النهضة بغياب ضبط قانون الميزانية وتعدد الصناديق المالية، بالإضافة إلى اعتماد السعر المرجعي للبترول ب 37 دولارا، ما يجعل مبالغ ماليا هامة خارج رقابة المؤسسة التشريعية•
ولدى تعقيبه على الإضراب الوطني الذي عرفه قطاع التربية، حمّل الربيعي الحكومة مسؤولية فشل سياسة الإصلاحات بسبب تغيب الأستاذ والمعلم فيها• وعلى الصعيد العربي، دعت حركة النهضة إلى سحب الأموال العربية والإسلامية من المؤسسات المالية بسويسرا على خلفية منعها بناء المآذن الإسلامية، في وقت تطالب فيه الكثير من الجمعيات التنصيرية غير القانونية بتوسيع نشاطها في العالم العربي والإسلامي•