''في مصر لا يسمع إلا لصوت من يبيع ضميره لنظام مبارك''

تكشف دراسة علمية عن حرية الصحافة في مصر نشرتها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن الحملة الإعلامية التي قادتها الفضائيات المصرية كانت بإيعاز من نظام مبارك لتحقيق خطة توريث السلطة لنجله جمال، كون أن في مصر لا يسمع إلا صوت الصحفي الذي باع ضميره للسلطة و وافق على ترسانة القوانين المسنة للتضييق على الصحفيين وعلى منتقدي أداء الحكومة .
وتوضح الدراسة التي قامت بها الباحثة ''أميرة عبد الفتاح '' تحت عنوان ''حرية الصحافة في مصر''، ونالت عنها درجة الماجستير في القانون الدولي لحقوق الإنسان بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أن نظام مبارك يستخدم جملة من القوانين القمعية سابقة التجهيز، لعقاب أولئك الذين لديهم من الشجاعة لتحديه وانتقاده، وأن العديد من الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة في السنوات القليلة الماضية ،مثل التعديلات الدستورية و الانتخابات الرئاسية ، لم تتجاوز كونها ''تدابير تجميلية'' ، في حين استمر قمع الصحفيين الناقدين والمدونين، والتضييق على بعض منظمات حقوق الإنسان الجادة . وتشير الدراسة إلى عمق طبيعة الظروف السياسية والاجتماعية التي يعيشها الصحفيين المصريين بقوة ، بسب القيود على الحق في حرية التعبير ، والتي تشهرها الدولة في كل يوم ضد الصحفيين الملتزمين بمبدأ المهنية والاحترافية، أي أن ممارسة الصحافة في مصر تبقى مفتوحة فقط إلى أولئك الذين يسيرون في طريق النظام ، ويروجون لرؤاه وحملاته السياسية ،حيث وصل الأمر بالمجلس الأعلى للصحافة إلى أن يتحول من مدافع عن حرية الصحافة وحماية الصحفيين من القيود المفروضة من الدولة ، إلى لعب دور المدافع عن الحكومة وتعزيز سيطرتها في مواجهة الصحافة والصحفيين.