قانون حماية المسنين يعرض اليوم على مجلس الوزراء

نحو رفع منحة المعاق إلى 6 آلاف دينار

كشف وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الجزائرية بالخارج، جمال ولد عباس، أمس، أن القانون الجديد الخاص بحماية المسنين سيصادق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم ، مبرزا أن منحة المعاقين قد ترتفع إلى 6 آلاف دينار من خلال طلب تقدم به لدى وزير المالية. وعن التضارب في عدد أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة بين المؤسسات الرسمية وجمعيات المجتمع المدني، باشرت الوزارة دراسة إحصائية على أن تعطي الرقم الحقيقي في مارس المقبل. كما لم يخف ذات المتحدث العراقيل والنقائص التي مازالت تعترض المعاقين. كما أكد جمال ولد عباس، أمس، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمعوقين بمقر وزارته أن مجلس الوزراء سيصادق اليوم على القانون الجديد الخاص بفئة المسنين وهو القانون الذي أعدته وزارة العدل بمعية وزارة التضامن الوطني وناقشه مجلس الحكومة خلال الصائفة الماضية، ويتم بموجب هذا القانون الجديد فرض عقوبات تصل حد السجن والغرامة المالية في حق الأبناء المتهاونين في رعاية ذويهم، وهو ما يكفل لهذه الشريحة حماية اجتماعية مقننة ضد كل أشكال العنف الممارس من قبل الأبناء سواء بالطرد أو الاهانة، الخ. ويأتي هذا الإجراء بعد أن صادق مجلس الحكومة مؤخرا حسب ولد عباس على قانون حماية والدفاع عن المعاقين، الذي تضمن 12 مرسوما تنفيذيا من أصل 17 تقدمت بها الوزارة والتي تهدف في مجملها إلى إدماج هذه الفئة في المجتمع. وحول التضارب الموجود في عدد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالجزائر بين المؤسسات الرسمية وجمعيات المجتمع المدني، قال وزير التضامن أن مصالحه باشرت دراسة إحصائية لتحديد الرقم النهائي لهذه الفئة، وهو الرقم الذي يقدم نهائيا حسب ذات المتحدث في مارس القادم. وقد أحصت وزارة التضامن 160 ألف معاق بنسبة 100 بالمائة. وبخصوص مطالب العديد من هذه الجمعيات التي دعت مؤخرا الحكومة الى رفع منحة المعاق بما يتوافق والمستوى المعيشي العام، أكد ولد عباس أنه تقدم بطلب لدى وزير المالية، كريم جودي، لإعادة رفع هذه المنحة الى 6 آلاف دينار، بعدما تم رفعها مؤخرا من 1000 دج إلى 3000 دج. كما اعترف ذات المتحدث بالعراقيل والنقائص الذي مازالت تعترض هذه الفئة لاسيما تلك العائلات التي مازالت ترى في المرأة المعاقة من الطابوهات التي يجب إخفاؤها.