إلغاء التقاعد دون شرط السن لن يُطبّق قبل عام على الأقل كشف عبد المجيد سيدي السعيد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن إمكانية رفع سن التقاعد إلى أزيد من 60 عاما تبقى أمرا مطروحا بقوة، مبرّرا ذلك بسعي السلطات العمومية للحفاظ على التوازن المالي للصندوق الوطني للتقاعد، فيما أعلن من جهة أخرى أن إلغاء التقاعد دون شرط السن لن يدخل حيز التنفيذ قبل عام على الأقل. قطع زعيم المركزية النقابية الشك باليقين وأكد رغبة السلطات العمومية مستقبلا في رفع سن التقاعد، وهو ما لم يتردّد في البوح به أمس خلال افتتاح أشغال الدورة الثالثة للمجلس الوطني للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، مشيرا إلى أن هناك الكثير من العمال من مختلف القطاعات يفضلّون حاليا مواصلة العمل رغم وصولهم السن القانونية للتقاعد، واعتبر أيضا أن تمديد هذه السن يعني مباشرة دعم التوازن المالي للصندوق الوطني للتقاعد. وبخصوص إلغاء التقاعد دون شرط السن بناء على ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع الثلاثية الأخير، أوضح الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين أنه لن يطبق قبل سنة وذلك بعد أن يستوفي كامل المراحل القانونية التي يجب أن يمر بها بدءا إنهاء فوج العمل المشترك صياغة مقترحاته نهاية شهر مارس المقبل، على أن يرفع المشروع إلى المجلس الشعبي الوطني ثم مجلس الأمة للمصادقة عليه بعد أن يكون قد حظي بموافقة من مجلس الوزراء. وقال عبد المجيد سيدي السعيد إن 80 بالمائة من الذين استفادوا من هذا التقاعد منذ 1997هم كفاءات وطنية، قبل أن يبرز بأن لجوء الحكومة إلى إقرار التقاعد دون شرط السن سنة 2007، جاء استجابة لشروط صندوق النقد الدولي "أفامي" على الجزائر في إطار سياسة التعديل الهيكلي تسريح مليون عامل، 500 ألف في القطاع الاقتصادي و500 ألف في قطاع الوظيف العمومي مقابل الحصول على قروض مالية. وعلى صعيد آخر تعهّد الأمين العام للمركزية النقابية بالتكفل بمطالبة أساتذة الجامعات من خلال دعم مطالبهم المتعلقة بنظام المنح والعلاوات، حيث لم يتوان في وصف وضعية النخبة بالقول إنها تعاني من التهميش، مؤكدا استعداد الاتحاد العام للعمال الجزائريين للدفاع بقوة عنها والعمل على جعلها إيجابية على أساس أنها "معطلة حاليا وتستدعي الاهتمام الكبير باعتبارها من بين أحسن النخب في العالم"، مشيرا إلى أن نجاح الأساتذة الجامعيين والإطارات الجزائرية التي هاجرت إلى الخارج يثبت صحة كلامه. ولدى حديثه عن ملف نظام المنح والتعويضات، شدّد سيدي السعيد على ضرورة دراسته بشكل جيد بالإضافة أقلمته وفق مكانة الجامعة وعدم حصره، كما قال، في استكمال الأجر فقط بل لتمكين الأستاذ من البحث وتطوير قدراته وتقديم الخدمة للمجتمع،وقد بدا في غاية التفاؤل وهو يثير هذه النقطة عندما استبعد أن ترفض الحكومة المطالب المشروع للأساتذة الجامعيين. وفي رسالة واضحة إلى النقابات المستقلة ردّا على تزايد حدّة الإضرابات في الفترة الأخيرة، أكد المتحدّث أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين يحترم مبدأ التعددية النقابية لكنه يقف ضد ما أسماه "تكسير البلاد"، كما دافع عن خيار "التنافس النقابي" بدل "الصراع النقابي"، وقد لقي المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي "كناس" نصيبه من انتقادات سيدي السعيد حينما أعاب على هذه النقابة لم تعقد لقاءات تنسيقية مع الجامعة ولم تجتهد في إبراز القدرات الموجودة في هذا القطاع الحساس.
