حنون تتمرّد على اتفاقها مع الأرندي وتدعم الأفلان بالعاصمة ووهران

قفزت رئيسة حزب العمّال لويزة حنون، على أطر الاتّفاق السياسي الوطني الذي أبرمته مؤخّرا مع حزب الأرندي بخصوص دعمها لمرشّحيه في انتخابات التجديد النصفي لنواب مجلس الأمّة، لتبرم اتفاقا آخر بخصوص دعمها لمرشّحي الأفلان في كلّ من العاصمة ووهران.
أعلنت أمس، لويزة حنون في تجمّع حضره منتخبو ولايات الغرب بقاعة سينما الفتح بوهران، عن إبرامها لصفقة سياسية جديدة مع حزب الأفلان، لدعم مرشّحيه بالعاصمة ووهران وهما رئيسا المجلس الشعبي الولائي، أحدهما عبد القادر حجوج بعاصمة الغرب، على الرغم من أنّ اتفاقها كان مع الأرندي على المستوى الوطني، معتبرة ذلك بالقرار الاستثنائي والسيادي الخارج عن مظلّة أيّ ضغوطات، ومؤكّدة أنّ هذا الدعم جاء وفقا لشروط وضعها حزب العمّال بعيدا عن مرشّحي المال من رجال الأعمال، وذلك »حتّى لا يحدث الخلط ما بين السياسة والمال« على حد قولها، كاشفة أنّ أحد رجال الأعمال وهو نائب بالغرفة الثانية طلب مؤخّرا تعديلا على مقاسه للاستفادة من امتيازات على رأسها تخليص مؤسّساته المنتشرة بعدّة ولايات من الضرائب.
وأوضحت حنون أنّ ما كان ما بين حزب العمّال والأرندي هو مجرّد اتفاق سياسي مؤقّت وليس تحالفا وهو تقليد عرفه الحزب منذ سنة 2002، وسبق وأن تمّ دعم مرشّحي الأفافاس والأفلان بعدها في سنة 2006، ما دام أنّ حزب العمّال لم يقدّم مرشّحين في انتخابات السينا التي ستكون في 29 ديسمبر المقبل، واستنكرت حنون الحملة الشعواء التي يتعرّض لها حزبها بسبب مواقفه الأخيرة واصفة إيّاها بردود الفعل الغريبة والتي تحشر أنفها في الشؤون الداخلية للحزب متغاضية عن نزاعاتها الداخلية في تلميح للأحزاب والأطراف التي انتقدتها، كما أكّدت أنّ المفاوضات مع الأرندي بخصوص الاتفاق المذكور كان منذ 20 جوان وأنّها لم تقدّم صكوكا بيضاء وإنّما وافق الأرندي على جميع شروط حزبها دون أن يكون لذلك علاقة بالتحاق عدد من نواب حزبها بالأفلان.
كما قدّمت رئيسة حزب العمّال حوصلة عن الأوضاع الداخلية والخارجية، معرّجة على قانون المالية التكميلي الذي يدعمه حزبها، مضيفة أنّها شرعت في حملة وطنية لجمع 3 ملايين توقيع لدعم رئيس الجمهورية والحكومة والحرص على عدم تراجعها عن الإصلاحات التي جاء بها قانون المالية التكميلي تحت وطأة الضغوط الخارجية والداخلية من قبل من سمّتهم بمراكز المافيا وأذناب الشركات العالمية، أمّا بخصوص نزاعها مع رئيس الغرفة الثانية بشأن أجور نواب حزب العمّال فأكّدت أنّ القضيّة بيد العدالة، كما نوّهت باستقلالية العدالة ونزاهتها لمحاربة الفساد، مؤكّدة أنّ قضيّة وزارة الأشغال العمومية تورّط فيها مسؤولون ووزراء سابقون يتواجدون خارج الحبس.