غلام الله يستبعد إمكانية مراجعة شروط بناء المساجد

رفض بوعبد الله غلام الله وزير الشؤون الدينية، مقترحا تقدم به عضو بمجلس الأمة يقضي بإلغاء شرط إجبارية توفير مسكن خاص بالإمام عند بناء المساجد، وذهب إلى حد اعتبار هذه الرؤية بأنها غير واقعية لما يمثله ذلك من إخلال في الوظيفة التي يلعبها الإمام، نافيا أن يكون هناك أي تأثير لهذا الشرط على وتيرة بناء المساجد في الجزائر.
لم يتوان وزير الشؤون الدينية والأوقاف وهو يردّ على سؤال شفوي طرح عليه أمس الأول بمجلس الأمة يتعلق بإجبارية توفير مسكن للإمام مقابل الحصول على اعتماد من طرف مديرية الشؤون الدينية، في التأكيد بأن مصالحه لا ترى أي عائق من ذلك كما أنها لم تسجل أي تأثير على عملية بناء المساجد، وقد دعّم غلام الله مضمون إجابته بأرقام وإحصائيات تشير إلى تطور نوعي في تشييد المساجد عبر كل ولايات الوطن خلال السنوات الأخيرة، ومن ذلك ذكر بأن عدد بيوت الله التي تم تشييدها في العام 2000 كان في حدود47 مسجدا فقط.
ولتوضيح الصورة أكثر لعضو مجلس الأمة صاحب السؤال الشفوي، لفت غلام الله إلى أن هذا الرقم ارتفع خلال سنة 2008 فقط إلى 139 مسجد تم تشييده، بينما وصل عدد المساجد الجديدة التي بنيت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى حوالي 110 مسجد، كما تذهب توقعات الوزارة إلى أنه سيرتفع مع نهاية السنة إلى 150 مسجد، وهذا مؤشر دفع بالمسؤول الأول على القطاع إلى القول بأن مبررات السيناتور بلعباس بلعباس ليست صحيحة.
ومن هذه الزاوية جاء تأكيد وزير الشؤون الدينية واضحا حول شروط بناء المساجد بعدما عاد بنوع من التفصيل إلى شرح الدوافع التي جعلت مصالح الوزارة تعتمد شرط توفير سكن للإمام، حيث قال في هذا الجانب بالذات »المسجد مكان عمومي يؤمّه الناس بكثرة وبالتالي لا بد أن تتوفر فيه كل الشروط التي تتعلق بسلامة الوافدين إليه خاصة تلك المتعلقة بالجانب الوظيفي«، مشيرا إلى أن الشروط الوظيفية التي يقصدها هي ضرورة أن يكون للمسجد مسؤول من الناحية الدينية بما يضمن أداء وظيفتيه على أكمل وجه وهو الإمام.
إلى ذلك ورد على لسان بوعبد الله غلام الله قوله: »ولكي يكون الإمام حاضرا لا بد أن توفر له الإقامة لأن المساجد التي لا توجد فيها إقامة لا محالة سيحدث فيها اضطراب في التسيير«، ولذلك لم يخف الوزير رفضه القاطع للأصوات التي تنادي إلى مراجعة الشروط المعمول بها حاليا في بناء المساجد بحجة أنها تعطّل في تشييدها بما لذلك من تأثير مباشر على الوظيفية الحيوية التي يلعبها المسجد.
ومن خلال كل هذه المعطيات وصل وزير الشؤون الدينية والأوقاف إلى خلاصة مفادها أن »كل من ندب نفسه، سواء كان فردا أو جماعة، لبناء مسجد فنقول له لا بد من توفير شرط سكن أو سكنين على الأقل للإمام وللمساعد مؤذنا كان أم قائما، وبغير هذا فإن ذلك سيسبب تعطيلا في عمل المسجد..«.